اعلنت أحزاب سياسية معروفة بمشاركتها في الحراك عن توقيف نشاطها في المسيرات والتجمعات الشعبية، داعية للبحث عن أساليب أخرى لمواصلة الثورة. من بين هذه الاحزاب، الافافاس الذي أصدر بيانا قال فيه » إن حزب جبهة القوى الإشتراكية المعروفة بالتزامها الثابت مع الثورة الشعبية و بنضاله الدؤوب لعدة عقود من أجل تأسيس جمهورية جديدة و بناء دولة حرة و ديموقراطية ، تضم صوتها لكل اللذين ينادون إلى التحلي بإحساس عال بالمسؤولية في سبيل مواصلة الثورة تحت أشكال أخرى و هذا من أجل الحفاظ على صحة الشعب الجزائري المهدد بالعدوى بفيروس كورونا خلال تجمعاته الجماهرية » . وحمل بيان الافافاس من جهة أخرى مسؤولية حماية المواطنين للسلطة، قائلا « إن السلطة مجبرة بتوفير أقصى الامكانيات البشرية و المادية قصد تفادي للبلاد ، التخبط في وضعية صحية مزرية و كارثية » . من جهة أخرى، أعلن الارسيدي أنه « يمتثل لاجماع المختصين العلميين من خلال تعليق مشاركته في أي نشاط جماهيري من شأنه أن يكون بؤرة لانتشار وباء كورونا » وذلك إلى غاية تحسن الوضع الصحي. وتعهد الارسيدي بالبحث عن أشكال أخرى من « النضال السلمي مع كل الشركاء السياسيين والنقابيين والجمعويين المنخرطين في معركة استعادة سيادة الشعب الجزائري ». ويقترح الارسيدي في هذا الإطار فكرة « إخلاء شوارع المدن الجزائرية مرة في الاسبوع أو غيرها من إشكال التظاهر التي تضمن الاستمرار الملحوظ التجند الشعبي ضد ورقة طريق السلطة »… وانتقد الارسيدي في بيانه تأخر السلطات في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا الوباء العالمي ، وجاء في البيان « يحمل الارسيدي السلطات العليا سؤولية النقائص المسجلة في تجنيد إمكانيات البلاد خدمة للمصلحة العامة » منددا في المقابل باستمرار السياسة القمعية ضد النشطاء في الحراك الشعبي. اما حزب العمال، فاعتبر الشعب الجزائري « قادر على إيجاد الحلول المناسبة لمواصلة الثورة » منددا هو الاخر باستمرار السياسة القمعية ضد نشطاء الحراك. كما ندد حزب العمال في بيانه باستغلال الدين في تسيير الأزمة من قبل السلطة « بهدف تغطية عجزها وفشلها ». وبالنسبة لحزب العمال « وحدها السلطات الصحية المؤهلة لإصدار القرارات والتوجيهات الكفيلة بتوقيف انتشار الوباء » وعليه يدعو البيان المواطنين لعدم الامتثال لغير التوجيهات الصادرة عن المصالح الصحية ذات الاختصاص.
اعلنت أحزاب سياسية معروفة بمشاركتها في الحراك عن توقيف نشاطها في المسيرات والتجمعات الشعبية، داعية للبحث عن أساليب أخرى لمواصلة الثورة. من بين هذه الاحزاب، الافافاس الذي أصدر بيانا قال فيه » إن حزب جبهة القوى الإشتراكية المعروفة بالتزامها الثابت مع الثورة الشعبية و بنضاله الدؤوب لعدة عقود من أجل تأسيس جمهورية جديدة و بناء دولة حرة و ديموقراطية ، تضم صوتها لكل اللذين ينادون إلى التحلي بإحساس عال بالمسؤولية في سبيل مواصلة الثورة تحت أشكال أخرى و هذا من أجل الحفاظ على صحة الشعب الجزائري المهدد بالعدوى بفيروس كورونا خلال تجمعاته الجماهرية » . وحمل بيان الافافاس من جهة أخرى مسؤولية حماية المواطنين للسلطة، قائلا « إن السلطة مجبرة بتوفير أقصى الامكانيات البشرية و المادية قصد تفادي للبلاد ، التخبط في وضعية صحية مزرية و كارثية » . من جهة أخرى، أعلن الارسيدي أنه « يمتثل لاجماع المختصين العلميين من خلال تعليق مشاركته في أي نشاط جماهيري من شأنه أن يكون بؤرة لانتشار وباء كورونا » وذلك إلى غاية تحسن الوضع الصحي. وتعهد الارسيدي بالبحث عن أشكال أخرى من « النضال السلمي مع كل الشركاء السياسيين والنقابيين والجمعويين المنخرطين في معركة استعادة سيادة الشعب الجزائري ». ويقترح الارسيدي في هذا الإطار فكرة « إخلاء شوارع المدن الجزائرية مرة في الاسبوع أو غيرها من إشكال التظاهر التي تضمن الاستمرار الملحوظ التجند الشعبي ضد ورقة طريق السلطة »… وانتقد الارسيدي في بيانه تأخر السلطات في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا الوباء العالمي ، وجاء في البيان « يحمل الارسيدي السلطات العليا سؤولية النقائص المسجلة في تجنيد إمكانيات البلاد خدمة للمصلحة العامة » منددا في المقابل باستمرار السياسة القمعية ضد النشطاء في الحراك الشعبي. اما حزب العمال، فاعتبر الشعب الجزائري « قادر على إيجاد الحلول المناسبة لمواصلة الثورة » منددا هو الاخر باستمرار السياسة القمعية ضد نشطاء الحراك. كما ندد حزب العمال في بيانه باستغلال الدين في تسيير الأزمة من قبل السلطة « بهدف تغطية عجزها وفشلها ». وبالنسبة لحزب العمال « وحدها السلطات الصحية المؤهلة لإصدار القرارات والتوجيهات الكفيلة بتوقيف انتشار الوباء » وعليه يدعو البيان المواطنين لعدم الامتثال لغير التوجيهات الصادرة عن المصالح الصحية ذات الاختصاص.
Publier votre réaction
Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l’espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d’utilisation.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.