تحولت أخبار الاعتقالات بسبب منشورات في ال »الفايسبوك » إلى مادة خام تحرر مصالح الأمن بشأنها بيانات ترسلها إلى وسائل الإعلام بشكل يومي تقريبا.
وآخر هذه الاخبار صادرة عن مصالح أمن ولاية مسيلة التي اصدرت اليوم بيانا تعلن فيه عن توقيف ثلاثة مواطنين بتهمة « المساس بالمصلحة الوطنية » و »إهانة هيئة نزامية ». مصالح الأمن لم تكلف نفسها عناء شرح ما نشره هؤلاء المواطنين بأسرع إلى توقيفهم وتقديمهم لدى وكيل الجمهورية، بل نشرت الخبر في نفس صيغة أخبار السرقة وتجارة المخدرات… وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء حول القضية أن « القضية بدأت بشكوى قدمها ممثل شرعي لإدارة محلية » ومحتوى الشكوى مفاده « نشر أخبار كاذبة تمس بالهيئة » التي يمثلها الشاكي وقذف في حق هذه الأخيرة…
وفور ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا أوصلها بتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و43 سنة… وقد تم تقديم هؤلاء المواطنين لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، ليتم إيداع احدهم الحبس المؤقت. تأتي هذه الإجراءات بعد 24 ساعة من مصادقة مجلس الأمة و48 ساعة من مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يجرم الأخبار « الكاذبة التي من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية » ويعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
تحولت أخبار الاعتقالات بسبب منشورات في ال »الفايسبوك » إلى مادة خام تحرر مصالح الأمن بشأنها بيانات ترسلها إلى وسائل الإعلام بشكل يومي تقريبا.
وآخر هذه الاخبار صادرة عن مصالح أمن ولاية مسيلة التي اصدرت اليوم بيانا تعلن فيه عن توقيف ثلاثة مواطنين بتهمة « المساس بالمصلحة الوطنية » و »إهانة هيئة نزامية ». مصالح الأمن لم تكلف نفسها عناء شرح ما نشره هؤلاء المواطنين بأسرع إلى توقيفهم وتقديمهم لدى وكيل الجمهورية، بل نشرت الخبر في نفس صيغة أخبار السرقة وتجارة المخدرات… وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء حول القضية أن « القضية بدأت بشكوى قدمها ممثل شرعي لإدارة محلية » ومحتوى الشكوى مفاده « نشر أخبار كاذبة تمس بالهيئة » التي يمثلها الشاكي وقذف في حق هذه الأخيرة…
وفور ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا أوصلها بتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و43 سنة… وقد تم تقديم هؤلاء المواطنين لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، ليتم إيداع احدهم الحبس المؤقت. تأتي هذه الإجراءات بعد 24 ساعة من مصادقة مجلس الأمة و48 ساعة من مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يجرم الأخبار « الكاذبة التي من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية » ويعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.