صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، الذي يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 بالمائة بعد إنكماشه بنسبة 4,6 بالمائة مع نهاية السنة الجارية
وقال وزير المالية بن عبد الرحمان عقب التصويت على القانون أن الحكومة و رغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع أسعار النفط و الأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال أحكام هذا النص « الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن و حماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد
وتوقع الوزير بالمناسة أن يبلغ النمو خارج المحروقات نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372،7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605،5 مليار دج سنة 2022 (+6،07 بالمائة) و 8.680،3 مليار دج سنة 2023 (0،9+ بالمائة)
ويتوقع قانون المالية كذلك ارتفاع ميزانية التسيير بمعدل 5،1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314،5 مليار دج سنة 2021 (+11،8بالمائة) لتصل إلى 5.358،9 مليار دج سنة 2022 (+0،8 بالمائة) و 5.505،4 مليار دج سنة 2023 (+2،7بالمائة)
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798،5 مليار دج سنة 2021 (+6،8 بالمائة) و إلى 3.246،6 مليار دج في 2022 (+16،01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174،9 مليار دج سنة 2023 (2،2- بالمائة)
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020
أما بالنسبة للتضخم، فان قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل « تسارع طفيف » في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة
الأفافاس: هناك أزمة ثقة لا يمكن معالجتها بإجراءات ترقيعية
الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية اصدرت بيانا إنتقدت فيه تمرير قانون المالية لسنة 2021 بطريقة « متسرعة دون أن تقدم للنواب حتى الجداول الخاصة بالضوعية الاقتصادية الكلية
وبالنسبة لنواب الأفافاس قانون المالية الجديد « يهدف للحفاظ على الوضع السياسي القائم » معتبرين « الاعلان عن زيادة التحويلات الاجتماعية وإلغاء 38 صندوقا خاصا كلفت الخزينة العمومية أكثر من 2000 دينار لن يحل ازمة الثقة بين الحكام والملايين من الجزائريين الذين يواجهون التسيير البوليسي لهذه الفترة المتميزة بتدهور القدرة الشرائية جراء أشهر طويلة من الحجر الصحي
وخلص بيان الأفافاس إلى أن « الأزمة سياسية تحتاج إلى حل سياسي في العمق وليس إجراءات ترقيعية تمس المجال المؤسساتي والقانوني من أجل إعادة الحياة لنظام تسلطي وضمان إستمرار الوضع القائم
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، الذي يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 بالمائة بعد إنكماشه بنسبة 4,6 بالمائة مع نهاية السنة الجارية
وقال وزير المالية بن عبد الرحمان عقب التصويت على القانون أن الحكومة و رغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع أسعار النفط و الأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال أحكام هذا النص « الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن و حماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد
وتوقع الوزير بالمناسة أن يبلغ النمو خارج المحروقات نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372،7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605،5 مليار دج سنة 2022 (+6،07 بالمائة) و 8.680،3 مليار دج سنة 2023 (0،9+ بالمائة)
ويتوقع قانون المالية كذلك ارتفاع ميزانية التسيير بمعدل 5،1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314،5 مليار دج سنة 2021 (+11،8بالمائة) لتصل إلى 5.358،9 مليار دج سنة 2022 (+0،8 بالمائة) و 5.505،4 مليار دج سنة 2023 (+2،7بالمائة)
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798،5 مليار دج سنة 2021 (+6،8 بالمائة) و إلى 3.246،6 مليار دج في 2022 (+16،01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174،9 مليار دج سنة 2023 (2،2- بالمائة)
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020
أما بالنسبة للتضخم، فان قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل « تسارع طفيف » في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة
الأفافاس: هناك أزمة ثقة لا يمكن معالجتها بإجراءات ترقيعية
الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية اصدرت بيانا إنتقدت فيه تمرير قانون المالية لسنة 2021 بطريقة « متسرعة دون أن تقدم للنواب حتى الجداول الخاصة بالضوعية الاقتصادية الكلية
وبالنسبة لنواب الأفافاس قانون المالية الجديد « يهدف للحفاظ على الوضع السياسي القائم » معتبرين « الاعلان عن زيادة التحويلات الاجتماعية وإلغاء 38 صندوقا خاصا كلفت الخزينة العمومية أكثر من 2000 دينار لن يحل ازمة الثقة بين الحكام والملايين من الجزائريين الذين يواجهون التسيير البوليسي لهذه الفترة المتميزة بتدهور القدرة الشرائية جراء أشهر طويلة من الحجر الصحي
وخلص بيان الأفافاس إلى أن « الأزمة سياسية تحتاج إلى حل سياسي في العمق وليس إجراءات ترقيعية تمس المجال المؤسساتي والقانوني من أجل إعادة الحياة لنظام تسلطي وضمان إستمرار الوضع القائم
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.