أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إمانويل ماكرون قرر فتح الأرشيف المصنف في خانة أسرار الدفاع الوطني والذي يتجاوز عمره 50 سنة، أمام المؤرخين.
قرار الرئيس الفرنسي يشمل خاصة أرشيف حرب الجزائر وحتى الظروف التي أحاطت بميلاد الجزائر المستقلة وكذا العلاقات الجزائرية الفرنسية في السنوات الأولى للاستقلال بما أن الأرشيف المفتوح سيشمل الملفات التي تعود لسنة 1970 على الأقل.
ويأتي هذا القرار إستجابة لتقرير مستشار الرئيس ماكرون حول ملف الذاكرة، المؤرخ بن جامان ستورا « في إنتظار تقرير نظيره الفرنسي عبد المجيد شيخي » يقول الباحث الجزائري أعمر محند عامر.
وبالنسبة لنفس الباحث، العامل في معهد الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية « كراسك » بوهران، فإن قرار ماكرون « مهم جدا بشرط أن يستفيد منه الباحثين الشباب من الضفتين ». ويطرح أعمر محند عامر في هذا الاطار إشكالية « تسهيل تنقل الباحثين الجزائريين الشباب لاستغلال هذا الأرشيف وإلا سيبقى القرار في غير صالحنا » وأرجع ضعف الأعمال الجزائرية في هذا المجال لأسباب مادية، منها أن « الباحثين الجزائريين الشباب ليست لهم الامكانات المادية التي تسمح لهم بالاستقرار في فرنسا لشهور طويلة والتفرغ خلالها للبحث وإستغلال الأرشيف » كما طرح إشكالية أخرى تتعلق باللغة، حيث « لا يتحكم الباحثين الجزائريين الشباب في اللغة الفرنسية، ما يعيق إستغلالهم الأرشيف » يضيف المتحدث.
أعمر محند عامر إشتغل كثيرا على ملف إتفاقيات إيفيان، وخصص رسالة تخرجه للموضوع. فسألته « ليبرتي » عن الاضافة التي سيقدمها قرار فتح الأرشيف الذي يعود تاريخه ل50 سنة، في هذا المجال، وكان جوابه « مفاوضات إيفيان عكس الاعتقاد السائد لا تحتوي ‘لى أي ملفات سرية. كما أن المفاوضون الجزائريون تفاوضا بشكل جيد، عكس الاعتقاد السائد كذلك. كلما في الأمر أنهم تفاوضوا حسب سياق ذلك الزمن ووفق الامكانات المتاحة لهم آنذاك ».
وتمنى أعمر محند عامر أن « يفتح الأرشيف القابع هنا في الجزائر وهو في غاية الأهمية » معتبرا « الحراك الشعبي الجاري أثبت أن الشباب الجزائري لم يدر ظهره أبدا لذاكرة الشهداء وأثبت أن الشباب يدركون أن السلطة وظفت التاريخ أكثر مما خدمته ».
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إمانويل ماكرون قرر فتح الأرشيف المصنف في خانة أسرار الدفاع الوطني والذي يتجاوز عمره 50 سنة، أمام المؤرخين.
قرار الرئيس الفرنسي يشمل خاصة أرشيف حرب الجزائر وحتى الظروف التي أحاطت بميلاد الجزائر المستقلة وكذا العلاقات الجزائرية الفرنسية في السنوات الأولى للاستقلال بما أن الأرشيف المفتوح سيشمل الملفات التي تعود لسنة 1970 على الأقل.
ويأتي هذا القرار إستجابة لتقرير مستشار الرئيس ماكرون حول ملف الذاكرة، المؤرخ بن جامان ستورا « في إنتظار تقرير نظيره الفرنسي عبد المجيد شيخي » يقول الباحث الجزائري أعمر محند عامر.
وبالنسبة لنفس الباحث، العامل في معهد الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية « كراسك » بوهران، فإن قرار ماكرون « مهم جدا بشرط أن يستفيد منه الباحثين الشباب من الضفتين ». ويطرح أعمر محند عامر في هذا الاطار إشكالية « تسهيل تنقل الباحثين الجزائريين الشباب لاستغلال هذا الأرشيف وإلا سيبقى القرار في غير صالحنا » وأرجع ضعف الأعمال الجزائرية في هذا المجال لأسباب مادية، منها أن « الباحثين الجزائريين الشباب ليست لهم الامكانات المادية التي تسمح لهم بالاستقرار في فرنسا لشهور طويلة والتفرغ خلالها للبحث وإستغلال الأرشيف » كما طرح إشكالية أخرى تتعلق باللغة، حيث « لا يتحكم الباحثين الجزائريين الشباب في اللغة الفرنسية، ما يعيق إستغلالهم الأرشيف » يضيف المتحدث.
أعمر محند عامر إشتغل كثيرا على ملف إتفاقيات إيفيان، وخصص رسالة تخرجه للموضوع. فسألته « ليبرتي » عن الاضافة التي سيقدمها قرار فتح الأرشيف الذي يعود تاريخه ل50 سنة، في هذا المجال، وكان جوابه « مفاوضات إيفيان عكس الاعتقاد السائد لا تحتوي ‘لى أي ملفات سرية. كما أن المفاوضون الجزائريون تفاوضا بشكل جيد، عكس الاعتقاد السائد كذلك. كلما في الأمر أنهم تفاوضوا حسب سياق ذلك الزمن ووفق الامكانات المتاحة لهم آنذاك ».
وتمنى أعمر محند عامر أن « يفتح الأرشيف القابع هنا في الجزائر وهو في غاية الأهمية » معتبرا « الحراك الشعبي الجاري أثبت أن الشباب الجزائري لم يدر ظهره أبدا لذاكرة الشهداء وأثبت أن الشباب يدركون أن السلطة وظفت التاريخ أكثر مما خدمته ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.