أصدرت محكمة البليدة العسكرية، اليوم الثلاثاء 06 أوت 2019، أمرا باعتقال وزير الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار وابنه، فضلا عن مسير شركة صيدلانية خاصة، بتهمتي التآمر والمساس بالنظام العام.
استنادً إلى ما نقله التليفزيون العمومي عن بيان للقضاء العسكري بالبليدة، أفيد أنّ النائب العام العسكري أصدر أمرين دوليين بإحضار كلا من نزار وابنه لطفي الذي يدير شركة الاتصالات « سمارت لينك كومينيكايشن » التي ترعى موقع « ألجيريا باتريوتيك » المحجوب منذ 48 ساعة.
وجرى أيضّا إصدار أمر ثالث بالقبض على فريد بن حمدين وهو مدير شركة صيدلانية خاصة، وبحسب ما أسرّت به مصادر موثوقة لـ »ليبرتي »، فإنّ بن حمدين كان « الوسيط بين الجنرال نزار وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة »، فيما اعتبر « مؤامرة » تستهدف الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وواظب خالد نزار (81 عامًا) منذ فترة على شن حملة شرسة ضد قائد الجيش، وأطلق سيلاً من الانتقادات اللاذعة عبر سلسلة تغريدات نشرها في شبكة التواصل (تويتر)، مع الإشارة إلى أنّ نزار يتواجد على الأراضي الإسبانية منذ أزيد من شهر.
وأتت أوامر القبض الدولية أيامًا بعد تداول أنباء عن فتح تحقيق قضائي ضد الجنرال نزار وابنه بشبهات فساد، في وقت صرّح نزار قبل عشرة أيام: « كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني »، وتابع: « سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية ».
وكان نزار كشف قبل ثلاثة أشهر عن « تحدث مع السعيد بوتفليقة مرتين خلال الشهر الأول للثورة الشعبية، لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، وأنه فهم من حديثه أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأنّ الرئيس كان مغيبًا، وحتى الدقيقة الأخيرة كان سعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها »، على حد تأكيده.
وكان خالد نزار قائد أركان الجيش (1988 – 1990)، قبل أن تولى منصب وزير الدفاع (1990 – 1993)، كما شغل عضوية المجلس الأعلى للدولة (1992 – 1993) بعد « استقالة » الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، واستقال نزار من المجلس في خريف 1993، كما تقاعد من الجيش في العام ذاته.
كامـل الشيرازي
أصدرت محكمة البليدة العسكرية، اليوم الثلاثاء 06 أوت 2019، أمرا باعتقال وزير الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار وابنه، فضلا عن مسير شركة صيدلانية خاصة، بتهمتي التآمر والمساس بالنظام العام.
استنادً إلى ما نقله التليفزيون العمومي عن بيان للقضاء العسكري بالبليدة، أفيد أنّ النائب العام العسكري أصدر أمرين دوليين بإحضار كلا من نزار وابنه لطفي الذي يدير شركة الاتصالات « سمارت لينك كومينيكايشن » التي ترعى موقع « ألجيريا باتريوتيك » المحجوب منذ 48 ساعة.
وجرى أيضّا إصدار أمر ثالث بالقبض على فريد بن حمدين وهو مدير شركة صيدلانية خاصة، وبحسب ما أسرّت به مصادر موثوقة لـ »ليبرتي »، فإنّ بن حمدين كان « الوسيط بين الجنرال نزار وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة »، فيما اعتبر « مؤامرة » تستهدف الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وواظب خالد نزار (81 عامًا) منذ فترة على شن حملة شرسة ضد قائد الجيش، وأطلق سيلاً من الانتقادات اللاذعة عبر سلسلة تغريدات نشرها في شبكة التواصل (تويتر)، مع الإشارة إلى أنّ نزار يتواجد على الأراضي الإسبانية منذ أزيد من شهر.
وأتت أوامر القبض الدولية أيامًا بعد تداول أنباء عن فتح تحقيق قضائي ضد الجنرال نزار وابنه بشبهات فساد، في وقت صرّح نزار قبل عشرة أيام: « كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني »، وتابع: « سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية ».
وكان نزار كشف قبل ثلاثة أشهر عن « تحدث مع السعيد بوتفليقة مرتين خلال الشهر الأول للثورة الشعبية، لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، وأنه فهم من حديثه أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأنّ الرئيس كان مغيبًا، وحتى الدقيقة الأخيرة كان سعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها »، على حد تأكيده.
وكان خالد نزار قائد أركان الجيش (1988 – 1990)، قبل أن تولى منصب وزير الدفاع (1990 – 1993)، كما شغل عضوية المجلس الأعلى للدولة (1992 – 1993) بعد « استقالة » الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، واستقال نزار من المجلس في خريف 1993، كما تقاعد من الجيش في العام ذاته.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.