نفت مصالح امن ولاية الجزائر « نفيا قاطعا » ما وصفته ب »الادعاءات التي تضمنها تسجيل فيديو متداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مفاده تعرض 04 مواطنات، السبت المنصرم بعد توقيفهن خلال تجمع على مستوى البريد المركزي، إلى سوء المعاملة بعد تحويلهن إلى أمن المقاطعة الإدارية لبراقي ، حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان عن ذات الجهاز الامني ».
و أوضح البيان أن « المواطنات الـ 04 رفقة 06 أشخاص (رجال) تم تحويلهم الى إحدى مقرات الأمن الوطني ببراقي، لإجراء أمني وقائي والمتمثل في التلمس الجسدي للمعنيين بإشراف شرطية برتبة ملازم أول بالنسبة للمواطنات 04 « . وأضاف البيان أن « هذا الإجراء الشرطي التحفظي يهدف إلى تجريد الشخص من أي مواد أو أدوات قد يستعملها ضد نفسه أو ضد غيره، ليتم إخلاء سبيل الجميع فيما بعد في ظروف عادية ».
وتؤكد مصالح أمن ولاية الجزائر–حسب البيان– أن ما تداول في هذا الشأن « لا أساس له من الصحة، بل هو مجرد ادعاءات مغرضة تهدف إلى تشويه صورة جهاز الأمن الوطني، الذي تحرص دوما مصالحه على ضمان الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن ».
يأتي بيان مصالح الأمن بعدما دعت اليوم، الاثنين 15 أفريل 2019 منظمة العفو الدولية لفتح تحقيق في هذه الحادثة. وجاء في بيان العفو الدولية « أربع مناضلات من جمعية « راج » تم توقيفهن يوم السبت 13 أفريل خلال مظاهرة سلمية… فرض عليهن نزع ملابسهن ليتم تفتيشهن من طرف شرطية »…
وأضاف البيان أن « هذا التفتيش ليس له ما يبرره » وعليه نددت المنظمة غير الحكومية بالفعل الذي إعتبرته ب »المهين للكرامة الانسانية » داعية السلطات الجزائرية ل »فتح تحقيق محايد ومستقل » في القضية.
نفت مصالح امن ولاية الجزائر « نفيا قاطعا » ما وصفته ب »الادعاءات التي تضمنها تسجيل فيديو متداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مفاده تعرض 04 مواطنات، السبت المنصرم بعد توقيفهن خلال تجمع على مستوى البريد المركزي، إلى سوء المعاملة بعد تحويلهن إلى أمن المقاطعة الإدارية لبراقي ، حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان عن ذات الجهاز الامني ».
و أوضح البيان أن « المواطنات الـ 04 رفقة 06 أشخاص (رجال) تم تحويلهم الى إحدى مقرات الأمن الوطني ببراقي، لإجراء أمني وقائي والمتمثل في التلمس الجسدي للمعنيين بإشراف شرطية برتبة ملازم أول بالنسبة للمواطنات 04 « . وأضاف البيان أن « هذا الإجراء الشرطي التحفظي يهدف إلى تجريد الشخص من أي مواد أو أدوات قد يستعملها ضد نفسه أو ضد غيره، ليتم إخلاء سبيل الجميع فيما بعد في ظروف عادية ».
وتؤكد مصالح أمن ولاية الجزائر–حسب البيان– أن ما تداول في هذا الشأن « لا أساس له من الصحة، بل هو مجرد ادعاءات مغرضة تهدف إلى تشويه صورة جهاز الأمن الوطني، الذي تحرص دوما مصالحه على ضمان الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن ».
يأتي بيان مصالح الأمن بعدما دعت اليوم، الاثنين 15 أفريل 2019 منظمة العفو الدولية لفتح تحقيق في هذه الحادثة. وجاء في بيان العفو الدولية « أربع مناضلات من جمعية « راج » تم توقيفهن يوم السبت 13 أفريل خلال مظاهرة سلمية… فرض عليهن نزع ملابسهن ليتم تفتيشهن من طرف شرطية »…
وأضاف البيان أن « هذا التفتيش ليس له ما يبرره » وعليه نددت المنظمة غير الحكومية بالفعل الذي إعتبرته ب »المهين للكرامة الانسانية » داعية السلطات الجزائرية ل »فتح تحقيق محايد ومستقل » في القضية.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.