برمجت محكمة سيدي أمحمد لجلسة اليوم، الاثنين 02 ديسمبر 2019، أربع قضايا تخص ملفات الفساد التي جرت بالوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى إلى سجن الحراش رفقة وزراء آخرين ورجال أعمال معروفون بعلاقاتهم القريبة من الحكومة طيلة فترة حكم بوتفليقة.
المحاكمة أجلت لبعد غد الأربعاء بسبب الضغط المفروض من قبل المواطنين الذين حضروا إلى مقر المحكمة منذ الساعات الأولى من الصباح. وسيمثل بصفة متهم كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي ووزير الصناعة الفار عبد السلام بوشوارب، بالإضافة إلى وزير الأشغال العمومية ووالي وهران الأسبق أثناء وقائع القضية، عبد الغني زعلان، ووالي تيبازة أثناء الوقائع كذلك نورية يمينة زرهوني.
ويحمل هذا الملف عنوان « منح إمتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات ». وتأسس في هذا الملف كطرف مدني كل من الخزينة العمومية ورجل الأعمال عمر ربراب، ممثل علامة « هونداي » في الجزائر قبل أن يتم سحبها منه لفائدة محي الدين تحكوت الذي أطلق بعدها وحدة لتركيب سيارات هذه العلامة الكورية. نفس المصير عرفه ممثل العلامة الكورية الأخرى وهي « كيا » ويتعلق الأمر بعشايبو عبد الحميد الذي تأسس كطرف مدني في هذه القضية بدوره كون علامة « كيا » إنتقلت بضغط من الحكومة و »أوليغارشيتها » إلى حسن عرباوي صاحب وحدة تركيب « سيارات « كيا » في باتنة…
أما الملفات الثلاث الأخرى فتتعلق ب »تبييض الأموال وتحويل عائدات الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرئام ». وأهم المتهمين في الملف الأول نجد صاحب مجمع « غلوبال موتور » الذي ينتج السيارات المركبة محليا لعلامة « كيا »، عرباوي حسان وعدة شركات فرعية للمجمع. ونجد على رأس المتهمين في الملف الثاني أحمد مازوز ، صاحب مجمع « جي أم تي تراد » الذي يركب السيارات الصينية « شيري » وشاحنات « شاكمان » وفارس سلال، إبن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. وفي الملف الثالث نجد على رأس المتهمين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا، علي حداد ونائبه محمد بعيري.
ويحضر أويحيى وسلال وبدة محجوب ويوسف يوسفي كشهود في الملفات الثلاث إلى جانب قائمة أخرى طويلة من الشهود. في حين لم يرد إسم رجل الأعمال محي الدين تحكوت، صاحب سيارات « هونداي » وشركة النقل الجامعي تحكوت… في أي من القضايا المبرمجة في الجلسة الأولى من قضايا الفساد، عكس ما أعلن عنه وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب مجلس الأمة.
برمجت محكمة سيدي أمحمد لجلسة اليوم، الاثنين 02 ديسمبر 2019، أربع قضايا تخص ملفات الفساد التي جرت بالوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى إلى سجن الحراش رفقة وزراء آخرين ورجال أعمال معروفون بعلاقاتهم القريبة من الحكومة طيلة فترة حكم بوتفليقة.
المحاكمة أجلت لبعد غد الأربعاء بسبب الضغط المفروض من قبل المواطنين الذين حضروا إلى مقر المحكمة منذ الساعات الأولى من الصباح. وسيمثل بصفة متهم كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي ووزير الصناعة الفار عبد السلام بوشوارب، بالإضافة إلى وزير الأشغال العمومية ووالي وهران الأسبق أثناء وقائع القضية، عبد الغني زعلان، ووالي تيبازة أثناء الوقائع كذلك نورية يمينة زرهوني.
ويحمل هذا الملف عنوان « منح إمتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات ». وتأسس في هذا الملف كطرف مدني كل من الخزينة العمومية ورجل الأعمال عمر ربراب، ممثل علامة « هونداي » في الجزائر قبل أن يتم سحبها منه لفائدة محي الدين تحكوت الذي أطلق بعدها وحدة لتركيب سيارات هذه العلامة الكورية. نفس المصير عرفه ممثل العلامة الكورية الأخرى وهي « كيا » ويتعلق الأمر بعشايبو عبد الحميد الذي تأسس كطرف مدني في هذه القضية بدوره كون علامة « كيا » إنتقلت بضغط من الحكومة و »أوليغارشيتها » إلى حسن عرباوي صاحب وحدة تركيب « سيارات « كيا » في باتنة…
أما الملفات الثلاث الأخرى فتتعلق ب »تبييض الأموال وتحويل عائدات الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرئام ». وأهم المتهمين في الملف الأول نجد صاحب مجمع « غلوبال موتور » الذي ينتج السيارات المركبة محليا لعلامة « كيا »، عرباوي حسان وعدة شركات فرعية للمجمع. ونجد على رأس المتهمين في الملف الثاني أحمد مازوز ، صاحب مجمع « جي أم تي تراد » الذي يركب السيارات الصينية « شيري » وشاحنات « شاكمان » وفارس سلال، إبن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. وفي الملف الثالث نجد على رأس المتهمين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا، علي حداد ونائبه محمد بعيري.
ويحضر أويحيى وسلال وبدة محجوب ويوسف يوسفي كشهود في الملفات الثلاث إلى جانب قائمة أخرى طويلة من الشهود. في حين لم يرد إسم رجل الأعمال محي الدين تحكوت، صاحب سيارات « هونداي » وشركة النقل الجامعي تحكوت… في أي من القضايا المبرمجة في الجلسة الأولى من قضايا الفساد، عكس ما أعلن عنه وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب مجلس الأمة.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.