يوصي الأرندي بتطبيق الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور « بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور » حسبما جاء في بيان به يحمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى.
وتأتي هذه التوصية بعد دعوة قايد صالح من الناحية العسكرية الرابعة أمس لتفعيل المادة 102 من الدستور كحل يرضي الجميع. ولم يصدر المجلس الدستوري أي قرار لحد الساعة باعتباره الجهة المخول لها قانونيا تطبيق المادة 102.
وإشارة الأرندي إلى الفقرة الرابعة بالذات توحي أن تطبيق المادة 102في حد ذاته يطرح عدة سيناريوهات هي ربما محل صراع بين مختلف عصب السلطة. فالفقرة التي يفضلها الأرندي تنص على إستقالة رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه وعن حالة الوفاة، بينما تنص باقي فقرات المادة 102 على حالة الشغور بسبب المرض…
كما ترك بيان الأٍندي الانطباع أن هناك شغور في الحكومة حاليا، من خلال دعوته ل »التعيين العاجل للحكومة لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة ». ولم يتمكن وزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي من تشكيل حكومة حكومة جديدة رغم مرور أسابيع على تعيينه في منصب الوزير الأول.
يوصي الأرندي بتطبيق الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور « بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور » حسبما جاء في بيان به يحمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى.
وتأتي هذه التوصية بعد دعوة قايد صالح من الناحية العسكرية الرابعة أمس لتفعيل المادة 102 من الدستور كحل يرضي الجميع. ولم يصدر المجلس الدستوري أي قرار لحد الساعة باعتباره الجهة المخول لها قانونيا تطبيق المادة 102.
وإشارة الأرندي إلى الفقرة الرابعة بالذات توحي أن تطبيق المادة 102في حد ذاته يطرح عدة سيناريوهات هي ربما محل صراع بين مختلف عصب السلطة. فالفقرة التي يفضلها الأرندي تنص على إستقالة رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه وعن حالة الوفاة، بينما تنص باقي فقرات المادة 102 على حالة الشغور بسبب المرض…
كما ترك بيان الأٍندي الانطباع أن هناك شغور في الحكومة حاليا، من خلال دعوته ل »التعيين العاجل للحكومة لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة ». ولم يتمكن وزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي من تشكيل حكومة حكومة جديدة رغم مرور أسابيع على تعيينه في منصب الوزير الأول.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.