حذرت شركة أويلر هيرميس للتأمين من خطر الركود الذي يواجهه الاقتصاد الجزائري. ففي نشرة جديدة خاصة بمخاطر التصدير، تحت عنوان « الجزائر: البجعة السوداء »، سجلت مديرية الدراسات الاقتصادية لشركة أيولر هيرميس أن النمو الاقتصادي في الجزائر تباطأ ليصل إلى + 0.3 ٪ في الفصل الثاني من عام 2019، ويعتبر « أدنى معدل منذ 1990 ». نتيجة لذلك، تتوقع شركة التأمين « معدل نمو سنوي معتدل من + 1٪ هذا العام و + 0.5٪ في العام المقبل ». وتقول الشركة إن « المظاهرات الشعبية لم تكن السبب الرئيسي وراء تباطؤ النمو ».
وتعتبر أويلر هيرميس أن هذا التباطؤ الاقتصادي جاء، على العكس من ذلك، « نتجية الاستياء الاجتماعي ». وحسب مديرية الدراسات الاقتصادية في أويلر هيرميس، فإن « استنفاد الإنتاج في قطاع المحروقات يعد المشكلة الرئيسية التي تؤثر على النمو المحتمل ». بمعنى أن الانخفاض في إنتاج المحروقات جاء نتيجة انخفاض الاستثمار منذ سنوات. وجاء في التقرير: « لقد خسر الإنتاج 14.6٪ من حجمه خلال العامين الماضيين (و -36.2٪ منذ عام 2005) ».
كما أشار التقرير إلى استمرار تقلص احتياطي الصرف. وكتبت مديرية الدراسات: « لاحظنا أن تغطية الواردات قد انخفضت بالفعل إلى 12 شهرا (من أصل 35 شهرا في عام 2013) ومن المتوقع أن تمتد إلى سبعة أشهر بحلول نهاية عام 2020 ». وتعتبر شركة التأمين أن إضعاف الإدخار العام يمثل معضلة كبيرة، في إشارة إلى تمويل المساعدات التي حالت حتى الآن دون وقوع الركود. لكن الشركة تحذر من أن « الركود بحلول عام 2021 يمثل خطرا متزايدا ».
قامت شركة « أويلر هيرمس » للتأمين في جويلية الماضي بخفض توقعاتها بخصوص النمو في الجزائر إلى 1.2٪ في عام 2019. وبذلك يكون هذا النمو الاقتصادي أدنى معدل تم تسجيله منذ عام 1997. وكانت الشركة قد أشارت إلى انخفاض الإيرادات الجبائية التي يدرها البترول (-20٪ كهبوط سنوي في الفصل الأول من عام 2019)، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 28٪ في الإنفاق العمومي على الاستثمارات.
كما سجلت شركة التأمين انخفاضا متواصلا في إنتاج الغاز، مشيرة إلى أن الحكومة قد أعلنت عن نهاية السياسة النقدية غير التقليدية المطبقة بين نوفمبر 2017 وجانفي 2019. ويمثل مبلغ الأوراق المالية المطبوعة في إطار آلية التمويل غير التقليدية ما يقرب من 30 ٪ من الناتج المحلي الخام. وقد تم ضخ نصفها في الاقتصاد وأدى إلى نمو قوي للقرض.
لكن، مع ذلك، كان تأثير « طباعة النقود » محدودا. حسب الرائد العالمي في التأمين، فإن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام كان تقريبًا صفر خلال هذه الفترة. بالمقابل، أدى التمويل غير التقليدي إلى زيادة الديون العمومية، بحيث ارتفعت من 9 ٪ من الناتج المحلي الخام في عام 2015 إلى 37 ٪ من الناتج المحلي الخام في عام 2018. ويمكن أن يصل إلى 47 ٪ من الناتج المحلي الخام في عام 2019، كما تتوقع « أويلر هيرمس ».
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
حذرت شركة أويلر هيرميس للتأمين من خطر الركود الذي يواجهه الاقتصاد الجزائري. ففي نشرة جديدة خاصة بمخاطر التصدير، تحت عنوان « الجزائر: البجعة السوداء »، سجلت مديرية الدراسات الاقتصادية لشركة أيولر هيرميس أن النمو الاقتصادي في الجزائر تباطأ ليصل إلى + 0.3 ٪ في الفصل الثاني من عام 2019، ويعتبر « أدنى معدل منذ 1990 ». نتيجة لذلك، تتوقع شركة التأمين « معدل نمو سنوي معتدل من + 1٪ هذا العام و + 0.5٪ في العام المقبل ». وتقول الشركة إن « المظاهرات الشعبية لم تكن السبب الرئيسي وراء تباطؤ النمو ».
وتعتبر أويلر هيرميس أن هذا التباطؤ الاقتصادي جاء، على العكس من ذلك، « نتجية الاستياء الاجتماعي ». وحسب مديرية الدراسات الاقتصادية في أويلر هيرميس، فإن « استنفاد الإنتاج في قطاع المحروقات يعد المشكلة الرئيسية التي تؤثر على النمو المحتمل ». بمعنى أن الانخفاض في إنتاج المحروقات جاء نتيجة انخفاض الاستثمار منذ سنوات. وجاء في التقرير: « لقد خسر الإنتاج 14.6٪ من حجمه خلال العامين الماضيين (و -36.2٪ منذ عام 2005) ».
كما أشار التقرير إلى استمرار تقلص احتياطي الصرف. وكتبت مديرية الدراسات: « لاحظنا أن تغطية الواردات قد انخفضت بالفعل إلى 12 شهرا (من أصل 35 شهرا في عام 2013) ومن المتوقع أن تمتد إلى سبعة أشهر بحلول نهاية عام 2020 ». وتعتبر شركة التأمين أن إضعاف الإدخار العام يمثل معضلة كبيرة، في إشارة إلى تمويل المساعدات التي حالت حتى الآن دون وقوع الركود. لكن الشركة تحذر من أن « الركود بحلول عام 2021 يمثل خطرا متزايدا ».
قامت شركة « أويلر هيرمس » للتأمين في جويلية الماضي بخفض توقعاتها بخصوص النمو في الجزائر إلى 1.2٪ في عام 2019. وبذلك يكون هذا النمو الاقتصادي أدنى معدل تم تسجيله منذ عام 1997. وكانت الشركة قد أشارت إلى انخفاض الإيرادات الجبائية التي يدرها البترول (-20٪ كهبوط سنوي في الفصل الأول من عام 2019)، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 28٪ في الإنفاق العمومي على الاستثمارات.
كما سجلت شركة التأمين انخفاضا متواصلا في إنتاج الغاز، مشيرة إلى أن الحكومة قد أعلنت عن نهاية السياسة النقدية غير التقليدية المطبقة بين نوفمبر 2017 وجانفي 2019. ويمثل مبلغ الأوراق المالية المطبوعة في إطار آلية التمويل غير التقليدية ما يقرب من 30 ٪ من الناتج المحلي الخام. وقد تم ضخ نصفها في الاقتصاد وأدى إلى نمو قوي للقرض.
لكن، مع ذلك، كان تأثير « طباعة النقود » محدودا. حسب الرائد العالمي في التأمين، فإن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام كان تقريبًا صفر خلال هذه الفترة. بالمقابل، أدى التمويل غير التقليدي إلى زيادة الديون العمومية، بحيث ارتفعت من 9 ٪ من الناتج المحلي الخام في عام 2015 إلى 37 ٪ من الناتج المحلي الخام في عام 2018. ويمكن أن يصل إلى 47 ٪ من الناتج المحلي الخام في عام 2019، كما تتوقع « أويلر هيرمس ».
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.