دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ل »إحترام حقوق الدفاع في كل الأحوال دون إستثناء »، معتبرا في بيان له اليوم أن « رفض بعض الجهات القضائية تأجيل القضية في أول جلسة بطلب من المحامين لتحضير الدفاع هو إنتهاك صريح لحقوق الدفاع طبقا للمادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية ».
بيان إتحاد منظمات المحامين جاء ردا على طلب التدخل الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي، التي نددت ببرمجة العديد من القضايا في الاستئناف قبل أيام قليلة من موعد خروج المتهمين فيها من السجن، كقضية كريم طابو سابقا وقضية أحمد سيدي موسى وياسر قاديري المبرمجة غدا في مجلس قضاء أدرار، أي يوم واحد قبل خروج هذين النشطين من السجن…
وحول هذه القضية قال بيان إتحاد منظمات المحامين أن « إحترام قواعد المحاكمة العادلة يقتضي إحترام حقوق الدفاع، إذ أنه من غير المعقول جدولة القضية أمام المجلس القضائي قبل إنتهاء آجال الاستئناف »…
وعبر الاتحاد من جهة أخرى عن رفضه « التسيير الاداري للقضاء الذي يجب أن يكون مستقلا في كل الأحوال بغض النظر عن طبيعة كل قضية وبغض النظر عن شخصية المتقاضي ». وندد البيان ب »كل أشكال المساس بحقوق الدفاع والتضييق عليها، خاصة تلك المتعلقة برفض تأجيل القضية في أول جلسة »…
كما طالب ب »توفير شروط المحاكمة العادلة التي تقتضي أن تتم المحاكمات دون تسرع وفي هدوء ورصانة لحفظ الحقوق والحريات »
دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ل »إحترام حقوق الدفاع في كل الأحوال دون إستثناء »، معتبرا في بيان له اليوم أن « رفض بعض الجهات القضائية تأجيل القضية في أول جلسة بطلب من المحامين لتحضير الدفاع هو إنتهاك صريح لحقوق الدفاع طبقا للمادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية ».
بيان إتحاد منظمات المحامين جاء ردا على طلب التدخل الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي، التي نددت ببرمجة العديد من القضايا في الاستئناف قبل أيام قليلة من موعد خروج المتهمين فيها من السجن، كقضية كريم طابو سابقا وقضية أحمد سيدي موسى وياسر قاديري المبرمجة غدا في مجلس قضاء أدرار، أي يوم واحد قبل خروج هذين النشطين من السجن…
وحول هذه القضية قال بيان إتحاد منظمات المحامين أن « إحترام قواعد المحاكمة العادلة يقتضي إحترام حقوق الدفاع، إذ أنه من غير المعقول جدولة القضية أمام المجلس القضائي قبل إنتهاء آجال الاستئناف »…
وعبر الاتحاد من جهة أخرى عن رفضه « التسيير الاداري للقضاء الذي يجب أن يكون مستقلا في كل الأحوال بغض النظر عن طبيعة كل قضية وبغض النظر عن شخصية المتقاضي ». وندد البيان ب »كل أشكال المساس بحقوق الدفاع والتضييق عليها، خاصة تلك المتعلقة برفض تأجيل القضية في أول جلسة »…
كما طالب ب »توفير شروط المحاكمة العادلة التي تقتضي أن تتم المحاكمات دون تسرع وفي هدوء ورصانة لحفظ الحقوق والحريات »
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.