في رسالة مفتوحة حررت يوم الخميس 31 يناير، ونقلتها « فرانس إنفو »، تتهم منظمة « أوكسفام » و53 منظمة غير حكومية أخرى حكومات الاتحاد الأوروبي « بالتواطؤ في مأساة المهاجرين الذين يستخدمون الطريق البحري بين إيطاليا وليبيا »
ويعتبر الموقعون على هذه الوثيقة أن « حكومات الاتحاد الأوروبي […] تنكر الحقوق الأساسية للأشخاص المغتربين بمضاعفة الخطر الذي يواجهونه أصلا في عرض البحر وذلك من خلال ترحيلهم إلى ليبيا ». وتصف المنظمات غير الحكومية أحوال المهاجرين المحتجزين في ليبيا بنقل شهاداتهم. ويقول جون سيريزو وهو مسئول العمل الإنساني في منظمة « أوكسفام »، « إن الكثير منهم يتعرضون لسوء المعاملة قبل عرضهم للبيع في على جماعات مسلحة أو في سوق النخاسة كعبيد ».
ولوقف هذا المسلسل، تدعو المنظمات الإنسانية حكومات الاتحاد الأوروبي إلى « الكف عن طرد الأشخاص الذين تتم نجدتهم في البحر إلى ليبيا »، وتحثها على « دعم عمليات البحث والإنقاذ، مع ضمان وصول الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بكل أمان ودون تعطيل إلى أوروبا »، في إشارة إلى نص الاتفاقية التي كانت تسمح لروما والاتحاد الأوروبي بمساندة خفر السواحل الليبي، على يتولى هؤلاء بالمقابل منع الأشخاص الذين يغادرون السواحل من السفر إلى أوروبا. للتذكير، في عام 2017 وقعت إيطاليا وليبيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على اتفاقية لوقف تدفق الهجرة من شمال إفريقيا إلى إيطاليا، وبموجبها تعهدت روما والاتحاد الأوروبي بدعم خفر السواحل الليبي، على أن تتولى ليبيا منع الأشخاص الذين يغادرون سواحلها من السفر إلى أوروبا.
لكن ومع ذلك، « في غضون عامين، هلك أكثر من 5300 امرأة ورجل وطفل في عرض البحر المتوسط »، مثلما تؤكد المنظمات الإنسانية في رسالتها مفتوحة. والمستهدف الأول من هذا البيان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الذي حاول يوم الأربعاء 30 يناير حظر المياه الإيطالية على المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين. وقال في تصريحاته « نحن بصدد الإعداد لقرار يحد من إمكانية دخول المياه الإقليمية الإيطالية، وذلك بالتدخل الاستباقي »، موضحا أنه لن يكون « حصار بحري ». بإمكان رئيس رابطة الشمال الاستناد على المادة 83 من قانون الملاحة الإيطالي، التي تنص على أنه « يجوز لوزارة النقل والملاحة أن تحد أو تحظر، لأسباب تتعلق بالنظام العام، العبور ووقف السفن التجارية في المياه الإقليمية، وتحديد المناطق التي يشملها هذا الحظر »
هذا، وقد أعلن خفر السواحل الإيطالي أمس إقدامه على وقف سفينة في ميناء كاتانيا بصقلية، وكانت قد وصلت قبل يوم وعل متنها 47 مهاجرا، بتهمة ارتكاب سلسلة من « المخالفات » في مجالات عدة.
ترجمة: م. عاشوري
في رسالة مفتوحة حررت يوم الخميس 31 يناير، ونقلتها « فرانس إنفو »، تتهم منظمة « أوكسفام » و53 منظمة غير حكومية أخرى حكومات الاتحاد الأوروبي « بالتواطؤ في مأساة المهاجرين الذين يستخدمون الطريق البحري بين إيطاليا وليبيا »
ويعتبر الموقعون على هذه الوثيقة أن « حكومات الاتحاد الأوروبي […] تنكر الحقوق الأساسية للأشخاص المغتربين بمضاعفة الخطر الذي يواجهونه أصلا في عرض البحر وذلك من خلال ترحيلهم إلى ليبيا ». وتصف المنظمات غير الحكومية أحوال المهاجرين المحتجزين في ليبيا بنقل شهاداتهم. ويقول جون سيريزو وهو مسئول العمل الإنساني في منظمة « أوكسفام »، « إن الكثير منهم يتعرضون لسوء المعاملة قبل عرضهم للبيع في على جماعات مسلحة أو في سوق النخاسة كعبيد ».
ولوقف هذا المسلسل، تدعو المنظمات الإنسانية حكومات الاتحاد الأوروبي إلى « الكف عن طرد الأشخاص الذين تتم نجدتهم في البحر إلى ليبيا »، وتحثها على « دعم عمليات البحث والإنقاذ، مع ضمان وصول الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بكل أمان ودون تعطيل إلى أوروبا »، في إشارة إلى نص الاتفاقية التي كانت تسمح لروما والاتحاد الأوروبي بمساندة خفر السواحل الليبي، على يتولى هؤلاء بالمقابل منع الأشخاص الذين يغادرون السواحل من السفر إلى أوروبا. للتذكير، في عام 2017 وقعت إيطاليا وليبيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على اتفاقية لوقف تدفق الهجرة من شمال إفريقيا إلى إيطاليا، وبموجبها تعهدت روما والاتحاد الأوروبي بدعم خفر السواحل الليبي، على أن تتولى ليبيا منع الأشخاص الذين يغادرون سواحلها من السفر إلى أوروبا.
لكن ومع ذلك، « في غضون عامين، هلك أكثر من 5300 امرأة ورجل وطفل في عرض البحر المتوسط »، مثلما تؤكد المنظمات الإنسانية في رسالتها مفتوحة. والمستهدف الأول من هذا البيان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الذي حاول يوم الأربعاء 30 يناير حظر المياه الإيطالية على المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين. وقال في تصريحاته « نحن بصدد الإعداد لقرار يحد من إمكانية دخول المياه الإقليمية الإيطالية، وذلك بالتدخل الاستباقي »، موضحا أنه لن يكون « حصار بحري ». بإمكان رئيس رابطة الشمال الاستناد على المادة 83 من قانون الملاحة الإيطالي، التي تنص على أنه « يجوز لوزارة النقل والملاحة أن تحد أو تحظر، لأسباب تتعلق بالنظام العام، العبور ووقف السفن التجارية في المياه الإقليمية، وتحديد المناطق التي يشملها هذا الحظر »
هذا، وقد أعلن خفر السواحل الإيطالي أمس إقدامه على وقف سفينة في ميناء كاتانيا بصقلية، وكانت قد وصلت قبل يوم وعل متنها 47 مهاجرا، بتهمة ارتكاب سلسلة من « المخالفات » في مجالات عدة.
ترجمة: م. عاشوري