أحبط أعضاء مجلس الأمة، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019، مسعى رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس علي طالبي وأحمد أوراغي.
في جلسة مغلقة، امتنع أعضاء الغرفة التشريعية العليا عن تجريد السيناتورين طالبي وأوراغي، وهو ما يشكّل سابقة في مجلس الأمة، بعد الذي حصل للوزراء السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات وعمار غول وبوجمعة طلعي.
وفي قضية السيناتور أحمد رواغي، صوّت 54 عضوًا بـ « لا » و54 آخرًا بـ »نعم »، وتنص القوانين أنّه في حال التساوي لا ترفع الحصانة.
أما السيناتور علي طالبي، فصوّت 94 عضوًا ضد رفع الحصانة، بينما وافق 13 عضوًا آخرًا على رفعها.
وأتت الخطوة في ما يشبه « تحديًا » لوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الذي طالب المجلس بتفعيل الإجراءات، لتمكين القضاء من مباشرة تتبعه للعضوين في قضايا فساد.
وسبق للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أن أقرت الخميس قبل الماضي، تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس علي طالبي وأحمد أوراغي.
وسبق لوزير العدل المعزول سليمان براهمي أن طلب رفع الحصانة عن بوجمعة طلعي الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، قبل أن يعلن طلعي في 27 جوان الماضي عن تخليه « إرادياً » عن الحصانة البرلمانية للمثول أمام العدالة.
وكانت طلبات أخرى لوزير العدل السابق أدت بثلاثة وزراء سابقين وأعضاء في مجلس الأمة إلى التخلي عن الحصانة البرلمانية، ويتعلق الأمر بكل من عمار غول وجمال ولد عباس وسعيد بركات الموقوفين في سجن الحراش.
وسبق لنواب المجلس البرلمان الجزائري، مساء الأربعاء 25 سبتمبر المنصرم، أن منعوا تجريد النائب إسماعيل بن حمادي من الحصانة، على النقيض، جرى تأييد رفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة.
وفي جلسة « تصويت سرّي » لنواب الغرفة التشريعية السفلى، صوّت 156 نائبًا ضدّ قرار رفع الحصانة (مقابل 131 نائبًا أيّدوا قرار تجريد إسماعيل بن حمادي من الحصانة، علماً أنّ اسم رجل الأعمال ورد في عدة قضايا فساد، ، أبرزها « تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحملات بوتفليقة، وتبديد المال العام ».
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي طلب قبل أسابيع، رفع الحصانة عن بن حمادي تمامًا مثل محمد جميعي الأمين العام الأفلاني السابق الموقوف، لكن خلافًا لمحمد جميعي ونوابًا آخرين، رفض إسماعيل بن حمادي النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، التنازل عن الحصانة، ما فرض اللجوء إلى التصويت الذي صبّ في مصلحته.
كامـل الشيرازي
أحبط أعضاء مجلس الأمة، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019، مسعى رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس علي طالبي وأحمد أوراغي.
في جلسة مغلقة، امتنع أعضاء الغرفة التشريعية العليا عن تجريد السيناتورين طالبي وأوراغي، وهو ما يشكّل سابقة في مجلس الأمة، بعد الذي حصل للوزراء السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات وعمار غول وبوجمعة طلعي.
وفي قضية السيناتور أحمد رواغي، صوّت 54 عضوًا بـ « لا » و54 آخرًا بـ »نعم »، وتنص القوانين أنّه في حال التساوي لا ترفع الحصانة.
أما السيناتور علي طالبي، فصوّت 94 عضوًا ضد رفع الحصانة، بينما وافق 13 عضوًا آخرًا على رفعها.
وأتت الخطوة في ما يشبه « تحديًا » لوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الذي طالب المجلس بتفعيل الإجراءات، لتمكين القضاء من مباشرة تتبعه للعضوين في قضايا فساد.
وسبق للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أن أقرت الخميس قبل الماضي، تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس علي طالبي وأحمد أوراغي.
وسبق لوزير العدل المعزول سليمان براهمي أن طلب رفع الحصانة عن بوجمعة طلعي الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، قبل أن يعلن طلعي في 27 جوان الماضي عن تخليه « إرادياً » عن الحصانة البرلمانية للمثول أمام العدالة.
وكانت طلبات أخرى لوزير العدل السابق أدت بثلاثة وزراء سابقين وأعضاء في مجلس الأمة إلى التخلي عن الحصانة البرلمانية، ويتعلق الأمر بكل من عمار غول وجمال ولد عباس وسعيد بركات الموقوفين في سجن الحراش.
وسبق لنواب المجلس البرلمان الجزائري، مساء الأربعاء 25 سبتمبر المنصرم، أن منعوا تجريد النائب إسماعيل بن حمادي من الحصانة، على النقيض، جرى تأييد رفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة.
وفي جلسة « تصويت سرّي » لنواب الغرفة التشريعية السفلى، صوّت 156 نائبًا ضدّ قرار رفع الحصانة (مقابل 131 نائبًا أيّدوا قرار تجريد إسماعيل بن حمادي من الحصانة، علماً أنّ اسم رجل الأعمال ورد في عدة قضايا فساد، ، أبرزها « تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحملات بوتفليقة، وتبديد المال العام ».
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي طلب قبل أسابيع، رفع الحصانة عن بن حمادي تمامًا مثل محمد جميعي الأمين العام الأفلاني السابق الموقوف، لكن خلافًا لمحمد جميعي ونوابًا آخرين، رفض إسماعيل بن حمادي النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، التنازل عن الحصانة، ما فرض اللجوء إلى التصويت الذي صبّ في مصلحته.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.