أعلنت نقابة البنوك العمومية، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، عن شنها إضرابا وطنيا اعتبارا من العاشر نوفمبر القادم، ردا على ما سمته « فشل » المفاوضات.
في بيان للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، جرى الكشف عن قرار « تنظيم يوم احتجاجي بالتوقف عن العمل يوم الأحد 10 نوفمبر الداخل »، مشيرة إلى « فشل » سلسلة المفاوضات، و »بقاء النتائج عالقة لأسباب مجهولة ».
واستهجنت النقابة « الوعود المستمرة والمتواصلة والتي استبشر بها عمالنا خيرًا، إلاّ أنّها تبخّرت هباء مما جعل ممثلي العمال في وضعية حرجة أمام عمال مختلف المؤسسات البنكية التابعين لها »، على حد ما ورد في البيان.
وربطت النقابة، قرار دخول مستخدمي البنوك في الإضراب، بـ »عدم التجاوب مع التطبيق الفعلي لأرضية المطالب التي تعتبر جزءا ضئيلا أمام ما يعانيه العمال »، مضيفة: « الأمناء العامون يعتبرون ذلك انقطاعًا لأسلوب الحوار والتشاور الذي تبنّوه دائما لتفادي كل ما هو سلبي ».
وأعطت النقابة انطباعًا بنيتها التصعيد، حيث ضمّنت البيان أنه « تقرّر في حالة عدم التجاوب، سيتم استعمال كل الآليات المتاحة في ظل قوانين الجمهورية الجزائرية »، مؤكدة « إبقائها أبواب الحوار مفتوحة، للشروع في التطبيق الفعلي لنتائج المفاوضات ».
كامـل الشيرازي
أعلنت نقابة البنوك العمومية، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، عن شنها إضرابا وطنيا اعتبارا من العاشر نوفمبر القادم، ردا على ما سمته « فشل » المفاوضات.
في بيان للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، جرى الكشف عن قرار « تنظيم يوم احتجاجي بالتوقف عن العمل يوم الأحد 10 نوفمبر الداخل »، مشيرة إلى « فشل » سلسلة المفاوضات، و »بقاء النتائج عالقة لأسباب مجهولة ».
واستهجنت النقابة « الوعود المستمرة والمتواصلة والتي استبشر بها عمالنا خيرًا، إلاّ أنّها تبخّرت هباء مما جعل ممثلي العمال في وضعية حرجة أمام عمال مختلف المؤسسات البنكية التابعين لها »، على حد ما ورد في البيان.
وربطت النقابة، قرار دخول مستخدمي البنوك في الإضراب، بـ »عدم التجاوب مع التطبيق الفعلي لأرضية المطالب التي تعتبر جزءا ضئيلا أمام ما يعانيه العمال »، مضيفة: « الأمناء العامون يعتبرون ذلك انقطاعًا لأسلوب الحوار والتشاور الذي تبنّوه دائما لتفادي كل ما هو سلبي ».
وأعطت النقابة انطباعًا بنيتها التصعيد، حيث ضمّنت البيان أنه « تقرّر في حالة عدم التجاوب، سيتم استعمال كل الآليات المتاحة في ظل قوانين الجمهورية الجزائرية »، مؤكدة « إبقائها أبواب الحوار مفتوحة، للشروع في التطبيق الفعلي لنتائج المفاوضات ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.