أبرزت نقابة القضاة، الإثنين 28 أكتوبر 2019، إقرار الفصل في حرية الموقوفين تحت النظر، دون « النظر » في الموضوع.
في مذكرة توضيحية جديدة متزامنة مع ثاني أيام الإضراب المفتوح في جهاز القضاء، ركّزت النقابة التي يرأسها يسعد مبروك، على « إنجاز التقديمات الخاصة بالموقوفين تحت النظر والذين استنفذوا مدة التوقيف، وإحالتهم على الجهة المختصة التي يجب عليها أن تكتفي بالفصل في حريتهم دون النظر في الموضوع ».
وفي مقابل « تحيتها أحرار وحرائر القضاء بعد « النجاح الباهر لليوم الأول من الإضراب، واعتبارها ذلك خطوة إيجابية في سبيل « تحرير القضاء وإرساء دولة الحق والقانون »، وجّهت نقابة القضاة بـ »افتتاح جلسات محكمة الجنايات للنطق بتأجيل القضايا دون الفصل في موضوعها، رابعًا رفض التبليغ ومقاطعة جلسات التنصيب المزمع إجراؤها ».
ودعت النقابة، القضاة إلى « القيام بالمهام الموكلة إليكم بموجب قانون الانتخابات بصفة كاملة »، بعد تساؤلات بشأن تعاطي القضاة مع الاقتراع الرئاسي المزمع في 12 ديسمبر القادم.
وسبق لنقابة القضاة في بيانها الصادر ليلة أول أمس السبت، أن أشارت في مذكرة توضيحية أولى، أنّ الإضراب يشمل « مقاطعة الجلسات وعدم افتتاحها » ما يعني حسب البيان « تأجيلاً آليًا لكل الملفات المطروحة أمام المحاكم ومجالس القضاء ومجلس الدولة بما فيها تلك الموجودة في المداولة ».
ووفق هذا القرار، سيضطر سجناء الحراك الشعبي الذين تمت محاكمتهم الأسبوع الماضي، وينتظرون النطق بالحكم في حقهم، للمكوث في السجن إلى غاية توقف إضراب القضاة.
ويُلزم القرار أيضا القضاة بـ »عدم توقيع شهادات الجنسية وشهادات السوابق العدلية ومختلف الأوامر الأخرى »، كما يُلزم أيضًا « وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق برفض إجراء التقديمات »، أي عدم تقديم الأشخاص الموجودين في الحبس تحت النظر في مراكز الشرطة.
واستثنت المذكرة التوضيحية « إجراءات تمديد الحبس المؤقت وطلبات الإفراج المعروضة أمام قضاة التحقيق » بالإضافة إلى إجراءات رخص الدفن ».
كامـل الشيرازي
أبرزت نقابة القضاة، الإثنين 28 أكتوبر 2019، إقرار الفصل في حرية الموقوفين تحت النظر، دون « النظر » في الموضوع.
في مذكرة توضيحية جديدة متزامنة مع ثاني أيام الإضراب المفتوح في جهاز القضاء، ركّزت النقابة التي يرأسها يسعد مبروك، على « إنجاز التقديمات الخاصة بالموقوفين تحت النظر والذين استنفذوا مدة التوقيف، وإحالتهم على الجهة المختصة التي يجب عليها أن تكتفي بالفصل في حريتهم دون النظر في الموضوع ».
وفي مقابل « تحيتها أحرار وحرائر القضاء بعد « النجاح الباهر لليوم الأول من الإضراب، واعتبارها ذلك خطوة إيجابية في سبيل « تحرير القضاء وإرساء دولة الحق والقانون »، وجّهت نقابة القضاة بـ »افتتاح جلسات محكمة الجنايات للنطق بتأجيل القضايا دون الفصل في موضوعها، رابعًا رفض التبليغ ومقاطعة جلسات التنصيب المزمع إجراؤها ».
ودعت النقابة، القضاة إلى « القيام بالمهام الموكلة إليكم بموجب قانون الانتخابات بصفة كاملة »، بعد تساؤلات بشأن تعاطي القضاة مع الاقتراع الرئاسي المزمع في 12 ديسمبر القادم.
وسبق لنقابة القضاة في بيانها الصادر ليلة أول أمس السبت، أن أشارت في مذكرة توضيحية أولى، أنّ الإضراب يشمل « مقاطعة الجلسات وعدم افتتاحها » ما يعني حسب البيان « تأجيلاً آليًا لكل الملفات المطروحة أمام المحاكم ومجالس القضاء ومجلس الدولة بما فيها تلك الموجودة في المداولة ».
ووفق هذا القرار، سيضطر سجناء الحراك الشعبي الذين تمت محاكمتهم الأسبوع الماضي، وينتظرون النطق بالحكم في حقهم، للمكوث في السجن إلى غاية توقف إضراب القضاة.
ويُلزم القرار أيضا القضاة بـ »عدم توقيع شهادات الجنسية وشهادات السوابق العدلية ومختلف الأوامر الأخرى »، كما يُلزم أيضًا « وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق برفض إجراء التقديمات »، أي عدم تقديم الأشخاص الموجودين في الحبس تحت النظر في مراكز الشرطة.
واستثنت المذكرة التوضيحية « إجراءات تمديد الحبس المؤقت وطلبات الإفراج المعروضة أمام قضاة التحقيق » بالإضافة إلى إجراءات رخص الدفن ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.