تواصلت محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، لليوم الثاني الخميس، في محكمة سيدي أمحمد. ولقد خصص اليوم لسماع أفراد عائلة هامل. عناني سليمة، زوجة المتهم الرئيسي، متهمة بـ »تبييض أموال وتقديم شهادات كاذبة وتحريض أعوان دولة للحصول على مزايا غير شرعية ».
أمام القاضية، اعترفت السيدة هامل أنها اشترت محلات تجارية في أولاد فايت من ديوان الترقية والتسيير العقاري في حسين داي لتحويلها إلى حضانة. وقال القاضي أمام السيدة هامل: « دفعت 22 ألف دينار للمتر المربع لمحلات تبلغ مساحتها 778.45 متر مربع، بينما يدفع المواطن أكثر من 120 ألف دينار ». وردت السيدة هامل أنهل تحصلت على المحل بعد طلب تقدمت به إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري.
سألها القاضي عن شقة تملكها في سطيف، وأسهمها في عدد من المؤسسات، ووكالة اتصالات وإشهار. سألت القاضية: « كيف تملك ربة بيت هذا الكم من الممتلكات والأسهم في مؤسسات ؟ ».
بعد الزوجة، جاء دور الأبناء للاستماع إلى أقوالهم. وهنا انكشفت كل الإمبراطورية العقارية التي تملكها عائلة هامل. عشرات من الشقق في الجزائر وهران وتلمسان وعين تموشنت وتيبازة. فيلات وقطع أرضية وأراضي زراعية وحسابات بنكية… وكان اعمير، الابن البكر لمسئول الشرطة السابق والرئيس السابق للإنتربول، أول من أجاب على أسئلة القاضي.
هو أيضا متهم بـ »تبييض أموال وتقديم شهادات غير صحيحة وتحريض أعوان دولة للحصول على مزايا غير شرعية ». يدير اعمير هامل، وهو لا يتعدى 35 سنة كما أشارت إلى ذلك القاضية، عديد من الشركات والمؤسسات التي يملكها باسمه.
محلات تجارية وشقق وأراضي وعديد من الحسابات البنكية بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية… هي ثروة الشاب هامل. قالت القاضية: « بالنظر إلى عمرك ومستواك التعليمي (مهندس الدولة في التجارة الدولية)، نتساءل كيف حصلت على كل هذا إن لم يكن بفضل والدك ». قبل أن يرد المتهم بأن مؤسساته « لم تعرف العجز على الإطلاق »، وأنه لم يستخدم أبداً اسم والده للحصول على ممتلكاته.
في رده، قال: « دخلت عالم الأعمل في سن التاسعة عشر ». وأردفت القاضية: « لديك ممتلكات باسمك في وهران وتلمسان وعين تموشنت، وشقة ثلاثية في بوشاوي بقيمة 46 مليون دينار، و3 قطع أرض في المنصورة (تلمسان)، و3 هكتارات في حاسي بونيف، وشقة في تيبازة، وقطعة أرض مساحتها تفوق 5 آلاف متر مربع في الكرمة (وهران)، وقطعة أخرى تبلغ 17 هكتار، وأخرى في السانية، ومعصرة زيت في الرمشي، و17 هكتار في قديل، وحسابات بنكية في عدة بنوك ». ثم عددت له الشركات والمؤسسات التي يديرها، بالإضافة إلى محطات البنزين التي يملكها في وهران وتيبازة وشركات النقل والبيع بالجملة للمواد البناء ومؤسسة ري وأشغال عمومية واخرى لعلف المواشي…
وردا على سؤال القاضية عما إذا استفاد من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (آندي)، لم يعترف المتهم سوى بأنه « التمس » مساعدة في إطار مشروع استثماري.
أعوان دولة متورطون
عتندما سئل المتهم عن علاقاته مع واليي وهران السابقين، زعلان وبنسبان، نفى معرفته بهما. قال للقاضية: « عندما كان والدي في منصبه، كانمت مشاريعي متعطلة »، نافياً « استخدام » اسم والده ومنصبه لجمع ثروته.
مراد هامل، 33 سنة، يواجه أيضا نفس التهم التي يتابع فيها شقيقه. يملك عدة عقارات في الجزائر العاصمة ووهران وتلمسان. أكد أنه دخل عالم الأعمال في سن الرابعة والعشرين، بعد تخرجه بشهادة ليسانس في الماركتينغ. سألته القاضية: « في عام 2012، اشتريت فيلا في سطاوالي مقابل 31 مليون دينار. كيف دفعت ثمنها؟ » كان رده: « لقد حققت أعمالي أرباحا كبيرة »، موضحا أنه اشترى عدة ممتلكات وأعاد بيعها.
كما استمع لأقوال شهرزاد هامل، ابنة المدير العام للأمن الوطتني السابق، حول عقاراتها والحسابات البنكية العديدة التي تملكها باسمها. ووالتهم التي تواجهها شهرزاد هامل، 24 سنة، أنها استفادت حتى من سكن اجتماعي، علما أيضا بأن أحد إخوتها يملك سكن من نوع « عدل ». وفي نفس اليوم، تم الاستماع إلى أقوال شفيق هامل على نفس التهم.
رد المدير العام السابق لديوات الترقية والتسيير العقاري، محمد رحايمية، على أسئلة القاضي، وهو متهم بـ »تبديد الأموال العامة وخيانة الأمانة ». كما استمع لأقوال مدير الصناعة السابق بالنيابة لولاية وهران، الذي نفى التهمتين اللتين يحاكم عليهما في هذه القضية.
ونفى المتهم أي مسؤولية وأي صلة بالأراضي العقارية التي قيل أن أبناء المتهم الرئيسي، عمير وشفيق ومراد هامل، استفادوا منعها في وهران. وتم استجواب معلم سمير، المدير السابق لمديرية مسح الأراضي بولاية وهران، على الأراضي التي استفاد منها أبناء هامل، عندما كان عبد الغني زعلان واليا على وهران.
وتجدر الإشارة إلى أنه نودي على الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووالي الشلف السابق محمد غازي، ووزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، وعبد المالك بوضياف بصفته والي وهران السابق، كشهود في هذه القضية. وستستأنف المحاكمة غدا.
ليبرتي/ محمد مولوج
ترجمة: م. عاشوري
تواصلت محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، لليوم الثاني الخميس، في محكمة سيدي أمحمد. ولقد خصص اليوم لسماع أفراد عائلة هامل. عناني سليمة، زوجة المتهم الرئيسي، متهمة بـ »تبييض أموال وتقديم شهادات كاذبة وتحريض أعوان دولة للحصول على مزايا غير شرعية ».
أمام القاضية، اعترفت السيدة هامل أنها اشترت محلات تجارية في أولاد فايت من ديوان الترقية والتسيير العقاري في حسين داي لتحويلها إلى حضانة. وقال القاضي أمام السيدة هامل: « دفعت 22 ألف دينار للمتر المربع لمحلات تبلغ مساحتها 778.45 متر مربع، بينما يدفع المواطن أكثر من 120 ألف دينار ». وردت السيدة هامل أنهل تحصلت على المحل بعد طلب تقدمت به إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري.
سألها القاضي عن شقة تملكها في سطيف، وأسهمها في عدد من المؤسسات، ووكالة اتصالات وإشهار. سألت القاضية: « كيف تملك ربة بيت هذا الكم من الممتلكات والأسهم في مؤسسات ؟ ».
بعد الزوجة، جاء دور الأبناء للاستماع إلى أقوالهم. وهنا انكشفت كل الإمبراطورية العقارية التي تملكها عائلة هامل. عشرات من الشقق في الجزائر وهران وتلمسان وعين تموشنت وتيبازة. فيلات وقطع أرضية وأراضي زراعية وحسابات بنكية… وكان اعمير، الابن البكر لمسئول الشرطة السابق والرئيس السابق للإنتربول، أول من أجاب على أسئلة القاضي.
هو أيضا متهم بـ »تبييض أموال وتقديم شهادات غير صحيحة وتحريض أعوان دولة للحصول على مزايا غير شرعية ». يدير اعمير هامل، وهو لا يتعدى 35 سنة كما أشارت إلى ذلك القاضية، عديد من الشركات والمؤسسات التي يملكها باسمه.
محلات تجارية وشقق وأراضي وعديد من الحسابات البنكية بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية… هي ثروة الشاب هامل. قالت القاضية: « بالنظر إلى عمرك ومستواك التعليمي (مهندس الدولة في التجارة الدولية)، نتساءل كيف حصلت على كل هذا إن لم يكن بفضل والدك ». قبل أن يرد المتهم بأن مؤسساته « لم تعرف العجز على الإطلاق »، وأنه لم يستخدم أبداً اسم والده للحصول على ممتلكاته.
في رده، قال: « دخلت عالم الأعمل في سن التاسعة عشر ». وأردفت القاضية: « لديك ممتلكات باسمك في وهران وتلمسان وعين تموشنت، وشقة ثلاثية في بوشاوي بقيمة 46 مليون دينار، و3 قطع أرض في المنصورة (تلمسان)، و3 هكتارات في حاسي بونيف، وشقة في تيبازة، وقطعة أرض مساحتها تفوق 5 آلاف متر مربع في الكرمة (وهران)، وقطعة أخرى تبلغ 17 هكتار، وأخرى في السانية، ومعصرة زيت في الرمشي، و17 هكتار في قديل، وحسابات بنكية في عدة بنوك ». ثم عددت له الشركات والمؤسسات التي يديرها، بالإضافة إلى محطات البنزين التي يملكها في وهران وتيبازة وشركات النقل والبيع بالجملة للمواد البناء ومؤسسة ري وأشغال عمومية واخرى لعلف المواشي…
وردا على سؤال القاضية عما إذا استفاد من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (آندي)، لم يعترف المتهم سوى بأنه « التمس » مساعدة في إطار مشروع استثماري.
أعوان دولة متورطون
عتندما سئل المتهم عن علاقاته مع واليي وهران السابقين، زعلان وبنسبان، نفى معرفته بهما. قال للقاضية: « عندما كان والدي في منصبه، كانمت مشاريعي متعطلة »، نافياً « استخدام » اسم والده ومنصبه لجمع ثروته.
مراد هامل، 33 سنة، يواجه أيضا نفس التهم التي يتابع فيها شقيقه. يملك عدة عقارات في الجزائر العاصمة ووهران وتلمسان. أكد أنه دخل عالم الأعمال في سن الرابعة والعشرين، بعد تخرجه بشهادة ليسانس في الماركتينغ. سألته القاضية: « في عام 2012، اشتريت فيلا في سطاوالي مقابل 31 مليون دينار. كيف دفعت ثمنها؟ » كان رده: « لقد حققت أعمالي أرباحا كبيرة »، موضحا أنه اشترى عدة ممتلكات وأعاد بيعها.
كما استمع لأقوال شهرزاد هامل، ابنة المدير العام للأمن الوطتني السابق، حول عقاراتها والحسابات البنكية العديدة التي تملكها باسمها. ووالتهم التي تواجهها شهرزاد هامل، 24 سنة، أنها استفادت حتى من سكن اجتماعي، علما أيضا بأن أحد إخوتها يملك سكن من نوع « عدل ». وفي نفس اليوم، تم الاستماع إلى أقوال شفيق هامل على نفس التهم.
رد المدير العام السابق لديوات الترقية والتسيير العقاري، محمد رحايمية، على أسئلة القاضي، وهو متهم بـ »تبديد الأموال العامة وخيانة الأمانة ». كما استمع لأقوال مدير الصناعة السابق بالنيابة لولاية وهران، الذي نفى التهمتين اللتين يحاكم عليهما في هذه القضية.
ونفى المتهم أي مسؤولية وأي صلة بالأراضي العقارية التي قيل أن أبناء المتهم الرئيسي، عمير وشفيق ومراد هامل، استفادوا منعها في وهران. وتم استجواب معلم سمير، المدير السابق لمديرية مسح الأراضي بولاية وهران، على الأراضي التي استفاد منها أبناء هامل، عندما كان عبد الغني زعلان واليا على وهران.
وتجدر الإشارة إلى أنه نودي على الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووالي الشلف السابق محمد غازي، ووزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، وعبد المالك بوضياف بصفته والي وهران السابق، كشهود في هذه القضية. وستستأنف المحاكمة غدا.
ليبرتي/ محمد مولوج
ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.