أعلن حزب العمال، مساء اليوم الخميس 09 ماي 2019، عن إيداع القضاء العسكري للأمينة العامة لحزب العمال « لويزة حنون » الحبس المؤقت بسجن البليدة، في خطوة ربطها الحزب بـ »المواقف السياسية » لقائدته.
وأتى الإجراء ساعات بعد سماع قاضي التحقيق العسكري لأقوال حنون في قضية الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة.
وبثّ التلفزيون الجزائري صوراً للأمينة العامة لحزب العمال وهي تدخل المحكمة العسكرية للبليدة لسماع أقوالها في إطار مواصلة التحقيق في الملف المفتوح لطرطاق ومدين وسعيد بوتفليقة، المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ السبت الماضي، إثر متابعتهم بتهمتي « المساس بسلطة الجيش » و »المؤامرة ضد سلطة الدولة ».
وفي بيان على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال حزب العمال: « لويزة حنون أوقفت بسبب مواقفها السياسية »، علما أنّ الحزب أكّد في وقت سابق « تواجد حنون إلى غاية 13.40 سا في المحكمة العسكرية بالبليدة كشاهدة طبقا لما ورد في الاستدعاء الذي استلمته »، ووعدت التشكيلة السياسية بـ »إعلام الرأي العام الوطني حول مجريات هذا الموضوع في الوقت المناسب ».
ونقلاً عن بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، ذكر التلفزيون قبل 96 ساعة أنّ الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق.
كامـل الشيرازي
أعلن حزب العمال، مساء اليوم الخميس 09 ماي 2019، عن إيداع القضاء العسكري للأمينة العامة لحزب العمال « لويزة حنون » الحبس المؤقت بسجن البليدة، في خطوة ربطها الحزب بـ »المواقف السياسية » لقائدته.
وأتى الإجراء ساعات بعد سماع قاضي التحقيق العسكري لأقوال حنون في قضية الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة.
وبثّ التلفزيون الجزائري صوراً للأمينة العامة لحزب العمال وهي تدخل المحكمة العسكرية للبليدة لسماع أقوالها في إطار مواصلة التحقيق في الملف المفتوح لطرطاق ومدين وسعيد بوتفليقة، المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ السبت الماضي، إثر متابعتهم بتهمتي « المساس بسلطة الجيش » و »المؤامرة ضد سلطة الدولة ».
وفي بيان على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال حزب العمال: « لويزة حنون أوقفت بسبب مواقفها السياسية »، علما أنّ الحزب أكّد في وقت سابق « تواجد حنون إلى غاية 13.40 سا في المحكمة العسكرية بالبليدة كشاهدة طبقا لما ورد في الاستدعاء الذي استلمته »، ووعدت التشكيلة السياسية بـ »إعلام الرأي العام الوطني حول مجريات هذا الموضوع في الوقت المناسب ».
ونقلاً عن بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، ذكر التلفزيون قبل 96 ساعة أنّ الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.