أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، مساء اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، بإيداع محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحبس المؤقت بسجن الحراش، وأتى ذلك ساعات بعد التحقيق مع جميعي في عدة تهم.
أسبوعان بعد تخليه عن الحصانة البرلمانية، إثر شروع مكتب المجلس الشعبي الوطني في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن جميعي ونائبين آخرين بطلب من وزارة العدل، واجه جميعي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، تهم فساد وشتم وتهديد.
وخضع جميعي لتحقيقات في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حول تهم تتعلق بـ »إتلاف مستندات قضائية »، فضلاً عن « تهديد ووعيد وقذف وشتم عبر رسائل نصية بواسطة الهاتف النقال ضد أحد الصحفيين »، على حد ما تضمنته إفادات حصل عليها « ليبرتي عربي » من مصادر عليمة.
ويعدّ محمد جميعي رجل أعمال، وكان برلمانيًا لعدة عهدات تحت مظلّة الأفلان، قبل أن يصبح أمينًا عامًا قبل أشهر لجبهة التحرير الوطني إثر تنحية معاذ بوشارب من الأمانة العامة.
وكان جميعي اعتبر مطالبة وزير العدل بلقاسم زغماتي بتجريده من الحصانة البرلمانية، ناجمًا عن « خلاف شخصي » على حد تعبيره.
وقال المتزعم السابق للأفلان: « طلب رفع الحصانة عني يتعلق بقضية شخصية ليس لها أي علاقة بملفات الفساد، والأمر يتعلق بقضية مع شخص، والعدالة ستأخذ مجراها ».
كامـل الشيرازي
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، مساء اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، بإيداع محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحبس المؤقت بسجن الحراش، وأتى ذلك ساعات بعد التحقيق مع جميعي في عدة تهم.
أسبوعان بعد تخليه عن الحصانة البرلمانية، إثر شروع مكتب المجلس الشعبي الوطني في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن جميعي ونائبين آخرين بطلب من وزارة العدل، واجه جميعي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، تهم فساد وشتم وتهديد.
وخضع جميعي لتحقيقات في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حول تهم تتعلق بـ »إتلاف مستندات قضائية »، فضلاً عن « تهديد ووعيد وقذف وشتم عبر رسائل نصية بواسطة الهاتف النقال ضد أحد الصحفيين »، على حد ما تضمنته إفادات حصل عليها « ليبرتي عربي » من مصادر عليمة.
ويعدّ محمد جميعي رجل أعمال، وكان برلمانيًا لعدة عهدات تحت مظلّة الأفلان، قبل أن يصبح أمينًا عامًا قبل أشهر لجبهة التحرير الوطني إثر تنحية معاذ بوشارب من الأمانة العامة.
وكان جميعي اعتبر مطالبة وزير العدل بلقاسم زغماتي بتجريده من الحصانة البرلمانية، ناجمًا عن « خلاف شخصي » على حد تعبيره.
وقال المتزعم السابق للأفلان: « طلب رفع الحصانة عني يتعلق بقضية شخصية ليس لها أي علاقة بملفات الفساد، والأمر يتعلق بقضية مع شخص، والعدالة ستأخذ مجراها ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.