قال أمس جان بابتيست جباري، كاتب الدولة الفرنسي للنقل في حديث له لقناة « بي اف ام »: « هناك 15 مليون يورو مجمدة في الجزائر، ونحن نعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية للبحث في كيفية رفع التجميد عن هذه الأموال، خاصةً فيما يتعلق بالترحيل عبر الخطوط الجوية الجزائرية أو شركات أخرى ».
ومع ذلك، يعترف كاتب الدولة الفرنسي بأن إعادة هذا المبلغ إلى فرنسا عملية « معقدة للغاية ». وهي فعلا كذلك حتى لا نقول شبه مستحيلة على الفرنسيين ما لم يكن هناك حل سياسي. وما يزيد من تعقيد الأمور أن جميع المسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس ماكرون، الذين زاروا الجزائر في السنوات الأخيرة، طرحوا المشكلة. لأن القضية تعود إلى ما قبل 2012، وتتعلق بجزء من الأرباح التي لم تتمكن « إيغل آزور » من تحويلها إلى فرنسا، لكون أن القوانين الجزائرية لم تسمح بذلك. وحسب مصدر جزائري مطلع على الملف، المبلغ المتنازع عليه يفوق 26 مليون يورو. فبعد عدة تدخلات، تمكنت « إيغل آزور » من استرجاع مبلغ معتبر. وقال مصدرنا إنه لا يزال هناك حوالي 10 ملايين يورو مجمدة لأنها من الصعب تبريرها، موضحا أن « مبلغ الأموال المجمدة يبلغ حاليا 10 ملايين يورو، وليس 15 مليون يورو المطالب بها منذ سنوات مقابل كحصيلة إيرادات تراكمت بين عامي 2002 و2011 ».
13 ألف راكب عالقون منهم 11 ألف في الجزائر
صرح كاتب الدولة الفرنسي للنقل أمس بقوله أن « من بين 19 ألف ر اكب وجدوا أنفسهم في أوضاع صعبة في أوج الأزمة، لا يزال هناك 13 ألف »، موضحا أن من بين الثلاثة عشر ألف الذين يجب ترحيلهم إلى الوطن، هناك 11 ألف لا يوالوا في الجزائر يرغبون في العودة إلى فرنسا، وبين 500 إلى 600 إلأى مالي ولبنان وموسكو… وهي أعداد أصغر، وممها أيضا إلى السنغال. وللقيام بذلك، اجتمع كاتب الدولة الفرنسية للنقل الجمعة الماضي في الوزارة، مع جميع الشركات الفرنسية لمطالبتهم بالمشاركة في عملية الترحيل الكفيلةبتطبيع الوضع في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. ولقد شاركت الاشركتان الجزائريتان الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي في هذه العملية التضامنية وذلك تقديم أسعار تفضيلية. أما بالنسبة للتعويضات التي يتعذر تنفيذها على الفور، فقد أوضحت الشركة في بيان لها الإجراءات الواجب اتباعها. وتجدر الإشارة إلى أن الزبائن الجزائريين لا يمثلون سوى 10٪ من عدد الركاب المتضررين ويمكنهم التقرب من وكالات السفر للحصول على حل بديل. أما الذين اشتروا التذاكر من الشركة فعليهم الإبلاغ عنها والانتظار.
سبعة عروض لشراء الشركة
ذكر مسئول النقل في الحكومة الفرنسية، في نفس الحديث التلفزيوني، أن هناك عدة متعاملين فرنسيين وأجانب أبدوا رغبتهم في تقديم عروض، مشيرا إلى الخطوط الجوية الفرنسية، ولم يستبعد فرضية فتح الشركة على مساهمة الأجراء. وقال لقناة « بي اف ام » أن « الأمر يتعلق بطلب تقدمت به مجموعة من الطيارين ». اتضح أن سبعة عروض شراء قد تم تقديمها أمس إلى المتصرف القضائي. ولابد من انتظار 48 ساعة وهو آخر أجل يمنح للمكتتبين لتحسين عروضهم. والأمر يخص الخطوط الجوية الفرنسية، وهي كبرى الشركات الفرنسية، التي اقترحت استئناف نشاط الرحلات المتوسطة لشركة « إيغل آزور »، مثل الرحلات الجوية إلى الجزائر والبرتغال (بمقدار 10 آلاف موعد في أورلي). كما قدمت شركات الطيران منخفضة التكلفة Easyjet وVueling والخطوط الجوية للكراييب عرضا لشراء بعض أنشطة « إيغل آزور ». كما سجل العرض المقدم من قبل « جيرار هوا » (التي تملك حاليا أسهما في « إيغل آزور » تصل إلى 20٪) التي ترغب في أخذ جميع الأجراء، لكن ليس المسافات الطويلة، وكذلك عرض المسئولين السابقين لمجمعة « إيلا فرانس »، وهما ليونيل غيران و فيليب ميكولو. إلا أنه لم تقترح أي شركة إلى حد الساعة شراء جميع الأنشطة مما سيؤدي حتما إلى تصفيتها.
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
قال أمس جان بابتيست جباري، كاتب الدولة الفرنسي للنقل في حديث له لقناة « بي اف ام »: « هناك 15 مليون يورو مجمدة في الجزائر، ونحن نعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية للبحث في كيفية رفع التجميد عن هذه الأموال، خاصةً فيما يتعلق بالترحيل عبر الخطوط الجوية الجزائرية أو شركات أخرى ».
ومع ذلك، يعترف كاتب الدولة الفرنسي بأن إعادة هذا المبلغ إلى فرنسا عملية « معقدة للغاية ». وهي فعلا كذلك حتى لا نقول شبه مستحيلة على الفرنسيين ما لم يكن هناك حل سياسي. وما يزيد من تعقيد الأمور أن جميع المسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس ماكرون، الذين زاروا الجزائر في السنوات الأخيرة، طرحوا المشكلة. لأن القضية تعود إلى ما قبل 2012، وتتعلق بجزء من الأرباح التي لم تتمكن « إيغل آزور » من تحويلها إلى فرنسا، لكون أن القوانين الجزائرية لم تسمح بذلك. وحسب مصدر جزائري مطلع على الملف، المبلغ المتنازع عليه يفوق 26 مليون يورو. فبعد عدة تدخلات، تمكنت « إيغل آزور » من استرجاع مبلغ معتبر. وقال مصدرنا إنه لا يزال هناك حوالي 10 ملايين يورو مجمدة لأنها من الصعب تبريرها، موضحا أن « مبلغ الأموال المجمدة يبلغ حاليا 10 ملايين يورو، وليس 15 مليون يورو المطالب بها منذ سنوات مقابل كحصيلة إيرادات تراكمت بين عامي 2002 و2011 ».
13 ألف راكب عالقون منهم 11 ألف في الجزائر
صرح كاتب الدولة الفرنسي للنقل أمس بقوله أن « من بين 19 ألف ر اكب وجدوا أنفسهم في أوضاع صعبة في أوج الأزمة، لا يزال هناك 13 ألف »، موضحا أن من بين الثلاثة عشر ألف الذين يجب ترحيلهم إلى الوطن، هناك 11 ألف لا يوالوا في الجزائر يرغبون في العودة إلى فرنسا، وبين 500 إلى 600 إلأى مالي ولبنان وموسكو… وهي أعداد أصغر، وممها أيضا إلى السنغال. وللقيام بذلك، اجتمع كاتب الدولة الفرنسية للنقل الجمعة الماضي في الوزارة، مع جميع الشركات الفرنسية لمطالبتهم بالمشاركة في عملية الترحيل الكفيلةبتطبيع الوضع في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. ولقد شاركت الاشركتان الجزائريتان الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي في هذه العملية التضامنية وذلك تقديم أسعار تفضيلية. أما بالنسبة للتعويضات التي يتعذر تنفيذها على الفور، فقد أوضحت الشركة في بيان لها الإجراءات الواجب اتباعها. وتجدر الإشارة إلى أن الزبائن الجزائريين لا يمثلون سوى 10٪ من عدد الركاب المتضررين ويمكنهم التقرب من وكالات السفر للحصول على حل بديل. أما الذين اشتروا التذاكر من الشركة فعليهم الإبلاغ عنها والانتظار.
سبعة عروض لشراء الشركة
ذكر مسئول النقل في الحكومة الفرنسية، في نفس الحديث التلفزيوني، أن هناك عدة متعاملين فرنسيين وأجانب أبدوا رغبتهم في تقديم عروض، مشيرا إلى الخطوط الجوية الفرنسية، ولم يستبعد فرضية فتح الشركة على مساهمة الأجراء. وقال لقناة « بي اف ام » أن « الأمر يتعلق بطلب تقدمت به مجموعة من الطيارين ». اتضح أن سبعة عروض شراء قد تم تقديمها أمس إلى المتصرف القضائي. ولابد من انتظار 48 ساعة وهو آخر أجل يمنح للمكتتبين لتحسين عروضهم. والأمر يخص الخطوط الجوية الفرنسية، وهي كبرى الشركات الفرنسية، التي اقترحت استئناف نشاط الرحلات المتوسطة لشركة « إيغل آزور »، مثل الرحلات الجوية إلى الجزائر والبرتغال (بمقدار 10 آلاف موعد في أورلي). كما قدمت شركات الطيران منخفضة التكلفة Easyjet وVueling والخطوط الجوية للكراييب عرضا لشراء بعض أنشطة « إيغل آزور ». كما سجل العرض المقدم من قبل « جيرار هوا » (التي تملك حاليا أسهما في « إيغل آزور » تصل إلى 20٪) التي ترغب في أخذ جميع الأجراء، لكن ليس المسافات الطويلة، وكذلك عرض المسئولين السابقين لمجمعة « إيلا فرانس »، وهما ليونيل غيران و فيليب ميكولو. إلا أنه لم تقترح أي شركة إلى حد الساعة شراء جميع الأنشطة مما سيؤدي حتما إلى تصفيتها.
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.