أعلن والي البيض محمد جمال خنفار، اليوم الاثنين 20 ماي 2019، عن استرجاع 50 ألف هكتار من الأراضي التي استفاد منها مجمع حداد بصحراء بلدية بريزينة جنوب الولاية.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان خنفار، أنّ استدعائه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الخميس الماضي باعتباره المسؤول الأول عن الولاية، « جاء لتنوير العدالة في إطار التحقيقات القضائية التي باشرتها ضد مجمع حداد ومنها قضية استفادته من قطعة أرض مساحتها 50 ألف هكتار ببريزينة ».
وأضاف الوالي أنّ « مجمع حداد استفاد خلال سنة 2016 من هذه المساحة من أجل استصلاحها والاستثمار في القطاع الفلاحي وذلك في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 التي تشجع على استصلاح الأراضي في مناطق الهضاب العليا والصحراء وذلك في إطار رفع القدرة الإنتاجية بهذه المناطق ».
وأبرز والي البيض أنه « بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 1839 التي ألغت التعليمة الوزارية المشتركة 108 والتي جاءت أكثر وضوحا من حيث الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي لاسيما ما تعلق بإجراءات الفسخ، تم خلال مارس الماضي، ولتصفية العقار الفلاحي بالولاية تنصيب اللجنة الولائية للاستثمار الفلاحي التي ضمت مختلف المتدخلين في هذا الملف على غرار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و مديرية المصالح الفلاحية وغيرهم لمعاينة الأراضي الفلاحية الموزعة عبر تراب الولاية والتي لم يباشر أصحابها عملية الاستصلاح وتوجيه الإعذارات لهم بما فيهم مجمع حداد ».
ووفقا لخنفار، « استجاب مجمع حداد لهذه الإعذارات، وقام بتعيين مكتب للدراسات الفلاحية من أجل تأكيد جدوى استصلاح هذه الأراضي »، وأوضحت الدراسة المنجزة -يضيف الوالي- « إنّ 12 ألف هكتار فقط من هذه المساحة قابلة للاستصلاح، مما دفع بالمجمع إلى طلب التنازل عن كامل المساحة وهو ما مكّن من استرجاع هذه الأراضي ».
وذكر خنفار « مجمع حداد لم يستفد من أي قرض بنكي على صلة بهذه المساحة التي استفاد منها بالولاية، بدليل أن عقد الامتياز الفلاحي الذي استفاد منه المجمع والذي حُدّدت آجاله حينها بـ33 سنة، لم يطرأ عليه أي رهن لدى المحافظة العقارية لولاية البيض، مشيراً إلى أنّ هذه المساحة المسترجعة ستوجّه إلى مستثمرين آخرين ».
يُشار إلى أنّ رجل الأعمال الموقوف علي حداد، لا يزال يخضع للتحقيقات في عدة ملفات، بينما أجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، النظر في تهمة « التزوير واستعمال المزور » الموجّهة لحداد إلى غاية الثالث جوان الداخل.
وكان الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (الأفسيو) حداد أوقف في 31 مارس المنصرم على مستوى المركز الحدودي « أم طبول » بولاية الطارف، عندما كان يحاول مغادرة أرض الوطن باتجاه تونس، بينما جرى إيقاف الاخوة كونيناف في 23 أفريل الأخير.
كامـل الشيرازي
أعلن والي البيض محمد جمال خنفار، اليوم الاثنين 20 ماي 2019، عن استرجاع 50 ألف هكتار من الأراضي التي استفاد منها مجمع حداد بصحراء بلدية بريزينة جنوب الولاية.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان خنفار، أنّ استدعائه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الخميس الماضي باعتباره المسؤول الأول عن الولاية، « جاء لتنوير العدالة في إطار التحقيقات القضائية التي باشرتها ضد مجمع حداد ومنها قضية استفادته من قطعة أرض مساحتها 50 ألف هكتار ببريزينة ».
وأضاف الوالي أنّ « مجمع حداد استفاد خلال سنة 2016 من هذه المساحة من أجل استصلاحها والاستثمار في القطاع الفلاحي وذلك في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 التي تشجع على استصلاح الأراضي في مناطق الهضاب العليا والصحراء وذلك في إطار رفع القدرة الإنتاجية بهذه المناطق ».
وأبرز والي البيض أنه « بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 1839 التي ألغت التعليمة الوزارية المشتركة 108 والتي جاءت أكثر وضوحا من حيث الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي لاسيما ما تعلق بإجراءات الفسخ، تم خلال مارس الماضي، ولتصفية العقار الفلاحي بالولاية تنصيب اللجنة الولائية للاستثمار الفلاحي التي ضمت مختلف المتدخلين في هذا الملف على غرار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و مديرية المصالح الفلاحية وغيرهم لمعاينة الأراضي الفلاحية الموزعة عبر تراب الولاية والتي لم يباشر أصحابها عملية الاستصلاح وتوجيه الإعذارات لهم بما فيهم مجمع حداد ».
ووفقا لخنفار، « استجاب مجمع حداد لهذه الإعذارات، وقام بتعيين مكتب للدراسات الفلاحية من أجل تأكيد جدوى استصلاح هذه الأراضي »، وأوضحت الدراسة المنجزة -يضيف الوالي- « إنّ 12 ألف هكتار فقط من هذه المساحة قابلة للاستصلاح، مما دفع بالمجمع إلى طلب التنازل عن كامل المساحة وهو ما مكّن من استرجاع هذه الأراضي ».
وذكر خنفار « مجمع حداد لم يستفد من أي قرض بنكي على صلة بهذه المساحة التي استفاد منها بالولاية، بدليل أن عقد الامتياز الفلاحي الذي استفاد منه المجمع والذي حُدّدت آجاله حينها بـ33 سنة، لم يطرأ عليه أي رهن لدى المحافظة العقارية لولاية البيض، مشيراً إلى أنّ هذه المساحة المسترجعة ستوجّه إلى مستثمرين آخرين ».
يُشار إلى أنّ رجل الأعمال الموقوف علي حداد، لا يزال يخضع للتحقيقات في عدة ملفات، بينما أجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، النظر في تهمة « التزوير واستعمال المزور » الموجّهة لحداد إلى غاية الثالث جوان الداخل.
وكان الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (الأفسيو) حداد أوقف في 31 مارس المنصرم على مستوى المركز الحدودي « أم طبول » بولاية الطارف، عندما كان يحاول مغادرة أرض الوطن باتجاه تونس، بينما جرى إيقاف الاخوة كونيناف في 23 أفريل الأخير.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.