أقدمت النائب سليمة غزالي، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019، على الاستقالة من المجلس الشعبي الوطني، ما يرفع عدد النواب المستقيلين من الغرفة السفلى إلى 13 برلمانيًا خلال الستة أشهر الأخيرة.
وجاء في رسالة مطوّلة حصل عليها « ليبرتي عربي »، تبرير سليمة غزالي النائب السابق عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، لتنحيها عن مبنى زيغود يوسف، مشدّدة على أنّه « عندما توجد سياسة، يمكن تغيير الأشياء، أما حين تغيب السياسة فلا يمكن تغيير أي شيء »، مثلما قالت.
وانتقدت غزالي التي تمّ تجريدها من عضوية الأفافاس في أكتوبر 2018، الوضع الحالي للبلد واحتكار السلطة لـ »القرار »، معتبرة أنّ ما يحدث « مصادرة، وإمعانًا من النظام في ثقافته المتعجرفة وغير المسؤولة »، على حد تعبيرها.
وتضاف استقالة غزالي إلى استقالة علي العسكري من عضويته في البرلمان مساء 17 مارس الماضي، قبل أن يعلن نواب « حزب العمال » الـ11 استقالتهم جماعيًا من الغرفة السفلى في 27 مارس الماضي.
واعتبر حزب حنون الذي كان يمتلك 11 مقعدا في البرلمان، في بيان الاستقالة، أن تطبيق المادة 102 من الدستور، هو « محاولة لإنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته »، موضحا أنها تعني « الحفاظ على الحكومة الحالية ومجلس الأمة والبرلمان، وهم من يطالب الأغلبية الساحقة للشعب بمغادرتهم لأنهم غير شرعيين »، على حد تأكيده.
وتشكّل الاستقالات المتتابعة من المجلس الشعبي الوطني « دقًا » لمسامير إضافية في الغرفة التي يرأسها سليمان شنين.
كامـل الشيرازي
أقدمت النائب سليمة غزالي، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019، على الاستقالة من المجلس الشعبي الوطني، ما يرفع عدد النواب المستقيلين من الغرفة السفلى إلى 13 برلمانيًا خلال الستة أشهر الأخيرة.
وجاء في رسالة مطوّلة حصل عليها « ليبرتي عربي »، تبرير سليمة غزالي النائب السابق عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، لتنحيها عن مبنى زيغود يوسف، مشدّدة على أنّه « عندما توجد سياسة، يمكن تغيير الأشياء، أما حين تغيب السياسة فلا يمكن تغيير أي شيء »، مثلما قالت.
وانتقدت غزالي التي تمّ تجريدها من عضوية الأفافاس في أكتوبر 2018، الوضع الحالي للبلد واحتكار السلطة لـ »القرار »، معتبرة أنّ ما يحدث « مصادرة، وإمعانًا من النظام في ثقافته المتعجرفة وغير المسؤولة »، على حد تعبيرها.
وتضاف استقالة غزالي إلى استقالة علي العسكري من عضويته في البرلمان مساء 17 مارس الماضي، قبل أن يعلن نواب « حزب العمال » الـ11 استقالتهم جماعيًا من الغرفة السفلى في 27 مارس الماضي.
واعتبر حزب حنون الذي كان يمتلك 11 مقعدا في البرلمان، في بيان الاستقالة، أن تطبيق المادة 102 من الدستور، هو « محاولة لإنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته »، موضحا أنها تعني « الحفاظ على الحكومة الحالية ومجلس الأمة والبرلمان، وهم من يطالب الأغلبية الساحقة للشعب بمغادرتهم لأنهم غير شرعيين »، على حد تأكيده.
وتشكّل الاستقالات المتتابعة من المجلس الشعبي الوطني « دقًا » لمسامير إضافية في الغرفة التي يرأسها سليمان شنين.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.