إنتقدت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ما أسمته « حملة » يتعرض لها الحزب من قبل » الذين ما زالوا ينظرون إلى الحزب كمجرد مجموعة ضغط، من أجل ضرب استقراره ».
وكانت الأمانة الوطنية للأرسيدي قد إجتمعت أمس، الجمعة 18 أكتوبر 2019، لدراسة الوضع التنظيمي للحزب وكذا الوضع السياسي للبلاد. وبخصوص الوضع الداخلي للحزب، قال بيان صادر عن هذا الاجتماع « يبقى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي بنى سياسته، منذ مؤتمره الرابع، على حماية استقلالية قراره وتحضير الشروط الضرورية لوضع أسس بناء حزب وطني، هدفا لحملة يشنها الذين ما زالوا ينظرون إلى الحزب كمجرد مجموعة ضغط، من أجل ضرب استقراره ».
وأضاف البيان في نفس السياق « …وبحكم انفتاحه على التيارات التقدمية واستعداده لاحتضانها، لا يسع للتجمع أن يكون وعاءًا للمجموعات التي لا طموح لها سوى منافسة بعض زبائن النظام على « ورقة القبائل » قصد إعادة توزيع المقاعد والامتيازات على أتباعهم ».
أما عن الوضع السياسي للبلاد، فيعتبر بيان الأرسيدي أن « الوقت ليس مناسبًا للمساعي الانفرادية » ما يجعله « يعمل مع قوى وتيارات سياسية وأخرى ومن المجتمع المدني على حشد أكبر عدد من الفعاليات السياسية حول أرضية انتقالية مشتركة بآلياتها وأدواتها ». ويتمثل الاطار الجامع للقوى التي يعمل معها الأرسيدي هذه الأرضية في « القوى المنضوية تحت لواء العقد من أجل البديل الديمقراطي » على حد تعبير نفس البيان، داعيا إلى تحويل مواقع تواجد هذه القوى في مختلف الولايات، إلى « أماكن للنقاش والتنشيط وهيكلة مشروع العملية الانتقالية ».
وبخصوص موعد الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر القادم، إعتبر البيان أن الحراك الشعبي أسقطها وزيادة على ذلك « جاء انسحاب معظم الطبقة السياسية من هذه الأجندة ليضع السلطة أمام الأمر الواقع ». كما حيا من جهة أخرى تجند المواطنين لمعارضة مشروع قانون المحروقات ومشروع قانون المالية اللذي قال عنه » أدخل أحكامًا لا تُقدم عليها سوى سلطة شرعية وقانونية »…
البيان تطرق أيضا لقضية معتقلي الحراك الشعبي و قال « يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه لا يوجد ما يبرر استمرار احتجاز المواطنين الذين كل ما ارتكبوه من « جرائم » لا يتعدى التظاهر سلميا للدفاع عن حرية وسيادة شعبهم ».
إنتقدت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ما أسمته « حملة » يتعرض لها الحزب من قبل » الذين ما زالوا ينظرون إلى الحزب كمجرد مجموعة ضغط، من أجل ضرب استقراره ».
وكانت الأمانة الوطنية للأرسيدي قد إجتمعت أمس، الجمعة 18 أكتوبر 2019، لدراسة الوضع التنظيمي للحزب وكذا الوضع السياسي للبلاد. وبخصوص الوضع الداخلي للحزب، قال بيان صادر عن هذا الاجتماع « يبقى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي بنى سياسته، منذ مؤتمره الرابع، على حماية استقلالية قراره وتحضير الشروط الضرورية لوضع أسس بناء حزب وطني، هدفا لحملة يشنها الذين ما زالوا ينظرون إلى الحزب كمجرد مجموعة ضغط، من أجل ضرب استقراره ».
وأضاف البيان في نفس السياق « …وبحكم انفتاحه على التيارات التقدمية واستعداده لاحتضانها، لا يسع للتجمع أن يكون وعاءًا للمجموعات التي لا طموح لها سوى منافسة بعض زبائن النظام على « ورقة القبائل » قصد إعادة توزيع المقاعد والامتيازات على أتباعهم ».
أما عن الوضع السياسي للبلاد، فيعتبر بيان الأرسيدي أن « الوقت ليس مناسبًا للمساعي الانفرادية » ما يجعله « يعمل مع قوى وتيارات سياسية وأخرى ومن المجتمع المدني على حشد أكبر عدد من الفعاليات السياسية حول أرضية انتقالية مشتركة بآلياتها وأدواتها ». ويتمثل الاطار الجامع للقوى التي يعمل معها الأرسيدي هذه الأرضية في « القوى المنضوية تحت لواء العقد من أجل البديل الديمقراطي » على حد تعبير نفس البيان، داعيا إلى تحويل مواقع تواجد هذه القوى في مختلف الولايات، إلى « أماكن للنقاش والتنشيط وهيكلة مشروع العملية الانتقالية ».
وبخصوص موعد الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر القادم، إعتبر البيان أن الحراك الشعبي أسقطها وزيادة على ذلك « جاء انسحاب معظم الطبقة السياسية من هذه الأجندة ليضع السلطة أمام الأمر الواقع ». كما حيا من جهة أخرى تجند المواطنين لمعارضة مشروع قانون المحروقات ومشروع قانون المالية اللذي قال عنه » أدخل أحكامًا لا تُقدم عليها سوى سلطة شرعية وقانونية »…
البيان تطرق أيضا لقضية معتقلي الحراك الشعبي و قال « يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه لا يوجد ما يبرر استمرار احتجاز المواطنين الذين كل ما ارتكبوه من « جرائم » لا يتعدى التظاهر سلميا للدفاع عن حرية وسيادة شعبهم ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.