هاجم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019، قيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتمديد لا شرعي وغير محدود لبقاءه في منصب رئيس الدولة.
في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، أبرز الأرسيدي « الطابع السريالي » لرسالة بوتفليقة، وبجرعة أكبر مقارنة برسائله السابقة للأمة وتلك الخاصة بالترشح للعهدة الخامسة.
وأشار الأرسيدي إلى « دوس بوتفليقة على الدستور، وتسليمه البلد إلى عصابة مافيوزية سبق لها أن مزقته ».
وشدّد الحزب الذي قوده « محسن بلعباس »: « من هذا الذي يؤمن اليوم بأنّ الرجل الذي نفى ترشحه مطلقا للانتخابات الرئاسية، وقام بتأجيل الأخيرة بجرّة قلم، أن يكون هذا الرجل ذاته ضامناً لأي شيىء ».
ولاحظ الأرسيدي أنّ « رئيس الدولة قام على مدار عشرتين، بتصميم جميع المراجعات الدستورية التي أجراها، لإضفاء الشرعية على حكمه، وإحكام قبضته على البلاد ».
وانتقد الأرسيدي بقوة نائب الوزير الأول « رمطان لعمامرة » ووصفه بـ « المسوّق الدولي الجيد »، تماماً مثل « تعيين موالٍ لمنصب الوزير الأول »، وهي « إشارات واضحة لمشروع ينوي الاستيلاء على الشعب وسائر المرافق ».
وعليه، جزم الأرسيدي أنّ دعوات التظاهر التي أعقبت قرارات بوتفليقة وعملية التجنيد لمسيرات الجمعة 15 مارس، « غير خاطئة »، مضيفا: « هذه المناورة الجديدة للعصبة، محكوم عليها بالفشل ».
وانتهى الأرسيدي عند التأكيد: « من خلال تشديدنا على التعبئة التاريخية التي تتطلب رحيل الرئيس والنظام المغتصب الذي يجسده، فإننا نحمّله المسؤولية الثقيلة عن الدفع بالبلد في مغامرة ذات عواقب غير متوقعة ».
في شق متصل، انتقد التجمع أيضا « الدعم المقدم من فرنسا »، وقال: « أولئك الذين ألهموا أو دعموا هذا المسار عبر نموذج كابيلا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سوف يتحملون أيضًا مسؤولية ثقيلة تجاه الشعب الجزائري ».
وحرص الأرسيدي على التأكيد بأنّ « الظرف خطير، وسط لا مسؤولية قرار يفتش عن التسلق ».
ودعا الأرسيدي « الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الرد في مستوى الإهانة التي طالت الأمة « ، وبالنسبة له ، فإنّ « استقالة رئيس الدولة وتولّي لجنة من الحكماء لشؤون الرئاسة، هي الطريقة الأقل مخاطرة، وتسمح بافتتاح مرحلة انتقالية تديرها حكومة خلاص وطني تكون مسؤولة عن شؤون البلاد، مع إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات ».
وألّح الأرسيدي على أنّ الهدف يكمن في « وضع دستور يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري من أجل السلام والديمقراطية، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك انتخاب ممثلي الشعب في مختلف الأجهزة المنصوص عليها دستوراً ».
كامـل الشيرازي
هاجم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019، قيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتمديد لا شرعي وغير محدود لبقاءه في منصب رئيس الدولة.
في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، أبرز الأرسيدي « الطابع السريالي » لرسالة بوتفليقة، وبجرعة أكبر مقارنة برسائله السابقة للأمة وتلك الخاصة بالترشح للعهدة الخامسة.
وأشار الأرسيدي إلى « دوس بوتفليقة على الدستور، وتسليمه البلد إلى عصابة مافيوزية سبق لها أن مزقته ».
وشدّد الحزب الذي قوده « محسن بلعباس »: « من هذا الذي يؤمن اليوم بأنّ الرجل الذي نفى ترشحه مطلقا للانتخابات الرئاسية، وقام بتأجيل الأخيرة بجرّة قلم، أن يكون هذا الرجل ذاته ضامناً لأي شيىء ».
ولاحظ الأرسيدي أنّ « رئيس الدولة قام على مدار عشرتين، بتصميم جميع المراجعات الدستورية التي أجراها، لإضفاء الشرعية على حكمه، وإحكام قبضته على البلاد ».
وانتقد الأرسيدي بقوة نائب الوزير الأول « رمطان لعمامرة » ووصفه بـ « المسوّق الدولي الجيد »، تماماً مثل « تعيين موالٍ لمنصب الوزير الأول »، وهي « إشارات واضحة لمشروع ينوي الاستيلاء على الشعب وسائر المرافق ».
وعليه، جزم الأرسيدي أنّ دعوات التظاهر التي أعقبت قرارات بوتفليقة وعملية التجنيد لمسيرات الجمعة 15 مارس، « غير خاطئة »، مضيفا: « هذه المناورة الجديدة للعصبة، محكوم عليها بالفشل ».
وانتهى الأرسيدي عند التأكيد: « من خلال تشديدنا على التعبئة التاريخية التي تتطلب رحيل الرئيس والنظام المغتصب الذي يجسده، فإننا نحمّله المسؤولية الثقيلة عن الدفع بالبلد في مغامرة ذات عواقب غير متوقعة ».
في شق متصل، انتقد التجمع أيضا « الدعم المقدم من فرنسا »، وقال: « أولئك الذين ألهموا أو دعموا هذا المسار عبر نموذج كابيلا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سوف يتحملون أيضًا مسؤولية ثقيلة تجاه الشعب الجزائري ».
وحرص الأرسيدي على التأكيد بأنّ « الظرف خطير، وسط لا مسؤولية قرار يفتش عن التسلق ».
ودعا الأرسيدي « الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الرد في مستوى الإهانة التي طالت الأمة « ، وبالنسبة له ، فإنّ « استقالة رئيس الدولة وتولّي لجنة من الحكماء لشؤون الرئاسة، هي الطريقة الأقل مخاطرة، وتسمح بافتتاح مرحلة انتقالية تديرها حكومة خلاص وطني تكون مسؤولة عن شؤون البلاد، مع إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات ».
وألّح الأرسيدي على أنّ الهدف يكمن في « وضع دستور يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري من أجل السلام والديمقراطية، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك انتخاب ممثلي الشعب في مختلف الأجهزة المنصوص عليها دستوراً ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.