جدد الأرسيدي دعوته ل »عملية إنتقالية » مؤكدا أنها « في متناول القوى الحية في البلاد ». كما ذكر الحزب في البيان الصادر عن إجتماع أمانته الوطنية بمساعيه ل »جمع أكبر عدد من القوى الفاعلة » في إطار تكتل « قوى البديل الديمقراطي
وبالنسبة للأمانة الوطنية للأرسيدي « لا أحد ولا أيّ مؤسسة يمكنها أن تحل محل إرادة الشعب الجزائري وتدعّي في نفس الوقت أنها تقود مشروعًا لإصلاح الدولة يهدف إلى استعادة الحقوق الأساسية للبلاد وثروتها لصالح الأمة ». وتعتبر في المقابل أن « مثل هذا المشروع لا يمكن أن يتجسّد بدون انتقال سلمي وديمقراطي يهيئ الظروف لإرادة الشعب صاحب السيادة
وفي هذا الاطار يقول بيان الأرسيدي « أمام البلاد، بفضل حركة فيفري 2019 الثورية، فرصة تاريخية لإحداث هذا التغيير سلمياً » وحدد مجموعة من القواعد التي « تبنى عليها جزائر الغد » وقال أن « ملايين الجزائريين الذين تظاهروا سلمياً على مدى أكثر من عام، أعلنوا وأكدوا تمسكهم » بها، وتتمثل في « وحدة الأمة والحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية ووقف تزوير الانتخابات، وترقية اللغات الجزائرية وإبعاد الدين عن السياسة، ولامركزية إقليمية فعلية
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، عبرت الامانة الوطنية للأرسيدي عن قلها « الشديد » حيال استمرار تدهور الوضع الاجتماعي لقطاعات واسعة من السكان وركوداً اقتصادياً يُنذر بأزمة أكبر تُحدق بما لا يزال يمثّل اقتصاد البلد. وقالت في هذا الاطار « الجزائريون والجزائريات يشعرون يومياً بالاقتراب الى جهنم جراء هذا الوضع المتدهور، بينما أعضاء الحكومة غائبون، أو أنّهم لا يتحركون إلا لتنشيط المجادلات والمنابزات أو للدفاع عن التضييق على الحريات المفروض على البلد
وعاد البيان للدفاع عن المؤسسة العمومية للصناعات الكهرومنزلية « إينيام » ورد على وزير الصناعة الذي قال عنه « اختار للإجهاز على المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (إنيام)، التي راحت ضحية بيئة سادت فيها تجارة البزار والمنافسة غير النزيهة لسنوات على غرار العديد من المؤسسات العمومية والخاصة الكبيرة ». وعليه قال البيان أن « التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لا يزكّي سياسة الأرض المحروقة ولا الشعبوية. في الظرف الراهن » معتبرا في الظرف الراهن » تعدّ حماية مناصب الشغل والمؤسسات والقدرة الشرائية ضرورة حيوية
أما على صعيد الحريات وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، فتأسف بيان الأرسيدي ل »استمرار سياسة إغلاق المجالين السياسي والإعلامي وقمع الحريات الأساسية في تحدٍّ صارخ للدستور والقوانين السائرة » وأضاف « ليست هناك حاجة لتحقيقات أو تحريّات أو لوائح لمعرفة أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الهيئات الحكومية الجزائرية متكررة وواسعة النطاق ومكشوفة ». وإعتبر في نفس الاطار » من يتطلع لبناء جبهة داخلية يتعيّن عليه أن يبدأ أولاً بضمان وحماية ممارسة الحقوق الدستورية للمواطنين والعمل على تسوية أي أوضاع منافية للقانون موروثة من فترة سابقة » ولا يلجأ ل
جدد الأرسيدي دعوته ل »عملية إنتقالية » مؤكدا أنها « في متناول القوى الحية في البلاد ». كما ذكر الحزب في البيان الصادر عن إجتماع أمانته الوطنية بمساعيه ل »جمع أكبر عدد من القوى الفاعلة » في إطار تكتل « قوى البديل الديمقراطي
وبالنسبة للأمانة الوطنية للأرسيدي « لا أحد ولا أيّ مؤسسة يمكنها أن تحل محل إرادة الشعب الجزائري وتدعّي في نفس الوقت أنها تقود مشروعًا لإصلاح الدولة يهدف إلى استعادة الحقوق الأساسية للبلاد وثروتها لصالح الأمة ». وتعتبر في المقابل أن « مثل هذا المشروع لا يمكن أن يتجسّد بدون انتقال سلمي وديمقراطي يهيئ الظروف لإرادة الشعب صاحب السيادة
وفي هذا الاطار يقول بيان الأرسيدي « أمام البلاد، بفضل حركة فيفري 2019 الثورية، فرصة تاريخية لإحداث هذا التغيير سلمياً » وحدد مجموعة من القواعد التي « تبنى عليها جزائر الغد » وقال أن « ملايين الجزائريين الذين تظاهروا سلمياً على مدى أكثر من عام، أعلنوا وأكدوا تمسكهم » بها، وتتمثل في « وحدة الأمة والحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية ووقف تزوير الانتخابات، وترقية اللغات الجزائرية وإبعاد الدين عن السياسة، ولامركزية إقليمية فعلية
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، عبرت الامانة الوطنية للأرسيدي عن قلها « الشديد » حيال استمرار تدهور الوضع الاجتماعي لقطاعات واسعة من السكان وركوداً اقتصادياً يُنذر بأزمة أكبر تُحدق بما لا يزال يمثّل اقتصاد البلد. وقالت في هذا الاطار « الجزائريون والجزائريات يشعرون يومياً بالاقتراب الى جهنم جراء هذا الوضع المتدهور، بينما أعضاء الحكومة غائبون، أو أنّهم لا يتحركون إلا لتنشيط المجادلات والمنابزات أو للدفاع عن التضييق على الحريات المفروض على البلد
وعاد البيان للدفاع عن المؤسسة العمومية للصناعات الكهرومنزلية « إينيام » ورد على وزير الصناعة الذي قال عنه « اختار للإجهاز على المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (إنيام)، التي راحت ضحية بيئة سادت فيها تجارة البزار والمنافسة غير النزيهة لسنوات على غرار العديد من المؤسسات العمومية والخاصة الكبيرة ». وعليه قال البيان أن « التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لا يزكّي سياسة الأرض المحروقة ولا الشعبوية. في الظرف الراهن » معتبرا في الظرف الراهن » تعدّ حماية مناصب الشغل والمؤسسات والقدرة الشرائية ضرورة حيوية
أما على صعيد الحريات وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، فتأسف بيان الأرسيدي ل »استمرار سياسة إغلاق المجالين السياسي والإعلامي وقمع الحريات الأساسية في تحدٍّ صارخ للدستور والقوانين السائرة » وأضاف « ليست هناك حاجة لتحقيقات أو تحريّات أو لوائح لمعرفة أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الهيئات الحكومية الجزائرية متكررة وواسعة النطاق ومكشوفة ». وإعتبر في نفس الاطار » من يتطلع لبناء جبهة داخلية يتعيّن عليه أن يبدأ أولاً بضمان وحماية ممارسة الحقوق الدستورية للمواطنين والعمل على تسوية أي أوضاع منافية للقانون موروثة من فترة سابقة » ولا يلجأ ل
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.