سجلت الامانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية « تسارعاً مذهلا وخطيراً في نشر ترسانة السلطة القمعية » واعتبرت هذا التصعيد « يستهدف جميع مكوّنات وفضاءات الوعاء الديمقراطي للمجتمع ».
وقال بيان الامانة الوطنية للارسيدي المجتمعة أمس، أن كل شيئ يوحي أن هذا التصعيد « يندرج ضمن خطة تتجاوز إجراء أو عدم إجراء الانتخابات التشريعية المزعومة والمقررة في 12 جوان المقبل » بل الأمر يتعلق ب »تطبيق البديل الاسوأ ضد الحركة الديمقراطية والوطن » وبدأ تطبيق هذا البديل، حسب البيان، بتوقيف رئيس للارسيدي محسن بلعباس وأمينه الوطني المكلف بالاتصال، عثمان معزوز، في الجمعة بعد عيد الفطر بصحبة العديد من النشطاء. ومن يومها، يقول البيان « لم يعد أمام الأحزاب والمناضلين والمنظمات المدنية المستقلة ونشطاء الحراك والمحامين والطلبة والصحفيين سوى الاختباء في أماكن آمنة للنجاة من آلة القمع التي استرجعت طعم دكتاتوريات الستينيات والسبعينيات ».
ويتساءل بيان الارسيدي « من يصدّق أن توظيف القضاء لحل الأحزاب السياسية وتهديد المنظمات المستقلة التي ترفض الاستبداد يمكن أن يساعد البلاد على إيجاد طريق الحوار؟ » ليخلص أن « الوضع خطير والبلاد تمر بمرحلة حرجة ومظلمة في تاريخها الحديث » معتبرا إحياء النظام القديم هو « في النهاية الأجندة الوحيدة التي تعمل عليه الواجهة المدنية للنظام الناتج عن انقلاب ديسمبر 2019″. في المقابل يعتبر الأرسيدي أن حركة فيفري 2019 هي ب »مثابة انطلاقة لإنشاء نظام سياسي مبني على الأسس العالمية للديمقراطية والعدالة » وأن هذه الحركة « ليست موضة يمكن أن تختفي بمرور الوقت، ولا جنون جماعي يسهل احتواؤه بشكل دائم بوسائل قسرية »
. ووجه البيان تحيته ل »مختلف شرائح المجتمع التي تتجنّد في هذه اللحظات الصعبة » وثمّن كل أشكال التضامن التي يقيمونها. كما حيا في نفس السياق « النقابات والمنظمات العمالية التحذير من انعكاسات الوضع المتفجر الناجم عن الحياة اليومية الصعبة المفروضة عليها ». وانتقد البيان قرار الفتح الانتقائي للحدود الجوية وإجراءات « الابتزاز المشين نظير العودة إلى الوطن ».
وختم البيان بالإعلان عن ميلاد المدرسة التكوين السياسي للحزب التي أطلق عليها اسم « مدرسة التقدميين » والتي يبدأ نشاطها اليوم عبر كل المكاتب الجهوية للحزب
سجلت الامانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية « تسارعاً مذهلا وخطيراً في نشر ترسانة السلطة القمعية » واعتبرت هذا التصعيد « يستهدف جميع مكوّنات وفضاءات الوعاء الديمقراطي للمجتمع ».
وقال بيان الامانة الوطنية للارسيدي المجتمعة أمس، أن كل شيئ يوحي أن هذا التصعيد « يندرج ضمن خطة تتجاوز إجراء أو عدم إجراء الانتخابات التشريعية المزعومة والمقررة في 12 جوان المقبل » بل الأمر يتعلق ب »تطبيق البديل الاسوأ ضد الحركة الديمقراطية والوطن » وبدأ تطبيق هذا البديل، حسب البيان، بتوقيف رئيس للارسيدي محسن بلعباس وأمينه الوطني المكلف بالاتصال، عثمان معزوز، في الجمعة بعد عيد الفطر بصحبة العديد من النشطاء. ومن يومها، يقول البيان « لم يعد أمام الأحزاب والمناضلين والمنظمات المدنية المستقلة ونشطاء الحراك والمحامين والطلبة والصحفيين سوى الاختباء في أماكن آمنة للنجاة من آلة القمع التي استرجعت طعم دكتاتوريات الستينيات والسبعينيات ».
ويتساءل بيان الارسيدي « من يصدّق أن توظيف القضاء لحل الأحزاب السياسية وتهديد المنظمات المستقلة التي ترفض الاستبداد يمكن أن يساعد البلاد على إيجاد طريق الحوار؟ » ليخلص أن « الوضع خطير والبلاد تمر بمرحلة حرجة ومظلمة في تاريخها الحديث » معتبرا إحياء النظام القديم هو « في النهاية الأجندة الوحيدة التي تعمل عليه الواجهة المدنية للنظام الناتج عن انقلاب ديسمبر 2019″. في المقابل يعتبر الأرسيدي أن حركة فيفري 2019 هي ب »مثابة انطلاقة لإنشاء نظام سياسي مبني على الأسس العالمية للديمقراطية والعدالة » وأن هذه الحركة « ليست موضة يمكن أن تختفي بمرور الوقت، ولا جنون جماعي يسهل احتواؤه بشكل دائم بوسائل قسرية »
. ووجه البيان تحيته ل »مختلف شرائح المجتمع التي تتجنّد في هذه اللحظات الصعبة » وثمّن كل أشكال التضامن التي يقيمونها. كما حيا في نفس السياق « النقابات والمنظمات العمالية التحذير من انعكاسات الوضع المتفجر الناجم عن الحياة اليومية الصعبة المفروضة عليها ». وانتقد البيان قرار الفتح الانتقائي للحدود الجوية وإجراءات « الابتزاز المشين نظير العودة إلى الوطن ».
وختم البيان بالإعلان عن ميلاد المدرسة التكوين السياسي للحزب التي أطلق عليها اسم « مدرسة التقدميين » والتي يبدأ نشاطها اليوم عبر كل المكاتب الجهوية للحزب
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.