عبر حزبا طلائع الحريات والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن رفضهما تنصيب بن صالح كرئيس للدولة بالنيابة.
وقال رئيس الأرسيدي محسن بلعباس على صفحته في الفايسبوك أنها « المرة الثالثة التي يجري فيها الانقلاب على الارادة الشعبية بقصر الأمم » الأولى كانت في 2008 ، في إشارة ضمنية من محسن بلعباس لتعديل الدستور والسماح لبوتفليقة بالبقاء في الحكم رغم إنقضاء عهدتين. والثانية في 2016 ، في إشارة ضمنية كذلك للتعديل الدستوري الذي سمح لبوتفليقة بالترشح لعهدة خامسة قبل أن يتراجع عن ذلك.
واليوم يحدث يأتي الانقلاب الثالث على الارادة الشعبية، حسب رئيس الأرسيدي دائما، تنصيب بن صالح على رأس الدولة لمدة 90 يوما « يمنع الانطلاقة الجديدة التي طالما انتظرناها » كما جاء في بيان للحزب أمس. ويعتبر نفس الحزب « تعنت السلطة في اللجوء إلى الإلتزام الدستوري مآله المأزق » .
أما بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، فيرى أن تطبيق المادة 102 وحده لا يكفي ملأ شغور رئاسة الجمهورية. ويعتبر بن فليس في تصريح أصدره اليوم، الثلاثاء 09 أفريل 2019، أن تنصيب بن صالح كرئيس دولة بالنيابة يعني « إبعاد تفعيل المادتين 07 و08 من الدستور » كما وعدت به قيادة الجيش في بينات رسمية.
والملاحظة الثالثة التي أبداها رئيس طلائع الحريات في هذا الاطار أن تطبيق المادة 102 « لن يأتي بالتهدئة في الظرف الاستثنائي الحالي » وخلص بن فليس في تصريحه أن الاكتفاء بالمادة 102 « لا يقرب البلد من الحل للأزمة بل يبعده أكثر وبشكل خطير.
عبر حزبا طلائع الحريات والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن رفضهما تنصيب بن صالح كرئيس للدولة بالنيابة.
وقال رئيس الأرسيدي محسن بلعباس على صفحته في الفايسبوك أنها « المرة الثالثة التي يجري فيها الانقلاب على الارادة الشعبية بقصر الأمم » الأولى كانت في 2008 ، في إشارة ضمنية من محسن بلعباس لتعديل الدستور والسماح لبوتفليقة بالبقاء في الحكم رغم إنقضاء عهدتين. والثانية في 2016 ، في إشارة ضمنية كذلك للتعديل الدستوري الذي سمح لبوتفليقة بالترشح لعهدة خامسة قبل أن يتراجع عن ذلك.
واليوم يحدث يأتي الانقلاب الثالث على الارادة الشعبية، حسب رئيس الأرسيدي دائما، تنصيب بن صالح على رأس الدولة لمدة 90 يوما « يمنع الانطلاقة الجديدة التي طالما انتظرناها » كما جاء في بيان للحزب أمس. ويعتبر نفس الحزب « تعنت السلطة في اللجوء إلى الإلتزام الدستوري مآله المأزق » .
أما بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، فيرى أن تطبيق المادة 102 وحده لا يكفي ملأ شغور رئاسة الجمهورية. ويعتبر بن فليس في تصريح أصدره اليوم، الثلاثاء 09 أفريل 2019، أن تنصيب بن صالح كرئيس دولة بالنيابة يعني « إبعاد تفعيل المادتين 07 و08 من الدستور » كما وعدت به قيادة الجيش في بينات رسمية.
والملاحظة الثالثة التي أبداها رئيس طلائع الحريات في هذا الاطار أن تطبيق المادة 102 « لن يأتي بالتهدئة في الظرف الاستثنائي الحالي » وخلص بن فليس في تصريحه أن الاكتفاء بالمادة 102 « لا يقرب البلد من الحل للأزمة بل يبعده أكثر وبشكل خطير.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.