أصدرت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اليوم، السبت 18 ماي 2019، بيانا حيا « المناقشات العامة التي ينشطها الشباب في أحياء المدن والقرى » معتبرة ذلك » أفضل السبل للتحصين ضد التضليل الإعلامي وعودة « اليد الأجنبية » والخوف من المجهول الذي يلوّح به خلال الاستغلال السافر لوسائل الإعلام الثقيلة ».
وفي المقابل إنتقد البيان « إقدام السلطة على تشكيل جيوشا من مستخدمي الأنترنت يطلق عليهم المواطنون اسم « الذباب الإلكتروني »، ومكلفين ببث الكراهية وتلويث النقاش وشتم وتهديد أي شخص معادي للتطبيع الذي انطلق تحت قيادة هيئة أركان الجيش » وأضافت الأمانة الوطنية للأرسيدي أن هذه المخطط « لم يكن له أثر على عزيمة الشعب وتصميمه على تقرير مصيره بيده ».
كما انتقد الأرسيدي إقحام « صناع القرار الجدد » جهاز العدالة في حملة مطاردة شبيهة بعدالة القرون الوسطى التي كانت تلصق تهمة السحر بكل من يزعج النظام القائم… وفي هذا الاطار، يقول بيان الأرسيدي » بينما ينعم غلاة البلد بالحرية وبعضهم لا يزال في الحكم، وضع متعامل اقتصادي لطالما عانى من قيود نظام بوتفليقة، رهن الحبس الاحتياطي بسبب نزاع تجاري بسيط، فيما انهالت التهم على مسئول سياسي حتى قبل مثوله أمام القضاء العسكري » في إشارة ضمنية إلى سجن رجل الأعمال إيسعد ربراب ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وإستنكر حزب مسن بلعباس ما وصفه ب »التصرفات التي تنّم عن سياسة تصفية حسابات واستفزازات ترمي إلى تحويل الثورة الجارية من مسارها » مجددا رفضه » إجراء محاكمة النظام وأذنابه من قِبل عدالة تأتمر بأوامر ». وإعتبر « وحده القضاء المستقل وفي إطار دولة قانون متحررة من خلال مرحلة انتقالية ديمقراطية، ستكون له الشرعية الكافية لمعالجة مثل هذا الملف ». ومن هذا المنطلق، شكك الأرسيدي في نوايا السلطة من خلال تحريك العدالة، قائلا « التسرع الظاهر الذي أبدته السلطة الفعلية لتحريك العدالة يبدو أمرا مشبوها، خاصة وأنها تتحايل بكافة الطرق لتجنب الرد على المطالب الأساسية التي عبّر عنها الحراك »…
وبخصوص الانتخابات المرتقبة يوم 04 جويلية والتي يواصل المواطنون الخروج كل يوم جمعة من أجل التعبير عن رفضها، قال الأرسيدي أن هذه الأخيرة « ينّم عن استراتيجية متكاملة الأطراف لاسترجاع زمام الحكم من قبل جزء من النظام عبر أجندة خفية ». زهذا الموقف « لم يعد خافيا على أحد » يضيف البيان. كما إنتقد الأصوات الداعية لتزويد الحركة الشعبية بقيادة، وقال أن » هذه الأصوات نابعة من أطراف تعمل لحساب النظام السياسي القائم. ولقد استطاعت تحذيرات معظم القوى السياسية الفاعلة المطالبة بتغيير النظام والمؤمنة بالخيار الديمقراطي، أن تمنع الحراك من السقوط في مثل هذا الفخ ».
ويعتبر الأرسيدي في هذه المسألة أنه « لا طبيعة الحراك ولا حالة المؤسسات يستدعيان انتهاج هذا المسعى الذي يمهّد الطريق لكل أشكال الضغوط والتلاعبات، وقد يفرز ازدواجية خطيرة وغير مجدية للسلطة ». ويعتبر في الأخير الوقت الحالي « ليس وقت الخوف ولا الحسابات الصغيرة، وليس وقت الإحباط والاستسلام »…
أصدرت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اليوم، السبت 18 ماي 2019، بيانا حيا « المناقشات العامة التي ينشطها الشباب في أحياء المدن والقرى » معتبرة ذلك » أفضل السبل للتحصين ضد التضليل الإعلامي وعودة « اليد الأجنبية » والخوف من المجهول الذي يلوّح به خلال الاستغلال السافر لوسائل الإعلام الثقيلة ».
وفي المقابل إنتقد البيان « إقدام السلطة على تشكيل جيوشا من مستخدمي الأنترنت يطلق عليهم المواطنون اسم « الذباب الإلكتروني »، ومكلفين ببث الكراهية وتلويث النقاش وشتم وتهديد أي شخص معادي للتطبيع الذي انطلق تحت قيادة هيئة أركان الجيش » وأضافت الأمانة الوطنية للأرسيدي أن هذه المخطط « لم يكن له أثر على عزيمة الشعب وتصميمه على تقرير مصيره بيده ».
كما انتقد الأرسيدي إقحام « صناع القرار الجدد » جهاز العدالة في حملة مطاردة شبيهة بعدالة القرون الوسطى التي كانت تلصق تهمة السحر بكل من يزعج النظام القائم… وفي هذا الاطار، يقول بيان الأرسيدي » بينما ينعم غلاة البلد بالحرية وبعضهم لا يزال في الحكم، وضع متعامل اقتصادي لطالما عانى من قيود نظام بوتفليقة، رهن الحبس الاحتياطي بسبب نزاع تجاري بسيط، فيما انهالت التهم على مسئول سياسي حتى قبل مثوله أمام القضاء العسكري » في إشارة ضمنية إلى سجن رجل الأعمال إيسعد ربراب ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وإستنكر حزب مسن بلعباس ما وصفه ب »التصرفات التي تنّم عن سياسة تصفية حسابات واستفزازات ترمي إلى تحويل الثورة الجارية من مسارها » مجددا رفضه » إجراء محاكمة النظام وأذنابه من قِبل عدالة تأتمر بأوامر ». وإعتبر « وحده القضاء المستقل وفي إطار دولة قانون متحررة من خلال مرحلة انتقالية ديمقراطية، ستكون له الشرعية الكافية لمعالجة مثل هذا الملف ». ومن هذا المنطلق، شكك الأرسيدي في نوايا السلطة من خلال تحريك العدالة، قائلا « التسرع الظاهر الذي أبدته السلطة الفعلية لتحريك العدالة يبدو أمرا مشبوها، خاصة وأنها تتحايل بكافة الطرق لتجنب الرد على المطالب الأساسية التي عبّر عنها الحراك »…
وبخصوص الانتخابات المرتقبة يوم 04 جويلية والتي يواصل المواطنون الخروج كل يوم جمعة من أجل التعبير عن رفضها، قال الأرسيدي أن هذه الأخيرة « ينّم عن استراتيجية متكاملة الأطراف لاسترجاع زمام الحكم من قبل جزء من النظام عبر أجندة خفية ». زهذا الموقف « لم يعد خافيا على أحد » يضيف البيان. كما إنتقد الأصوات الداعية لتزويد الحركة الشعبية بقيادة، وقال أن » هذه الأصوات نابعة من أطراف تعمل لحساب النظام السياسي القائم. ولقد استطاعت تحذيرات معظم القوى السياسية الفاعلة المطالبة بتغيير النظام والمؤمنة بالخيار الديمقراطي، أن تمنع الحراك من السقوط في مثل هذا الفخ ».
ويعتبر الأرسيدي في هذه المسألة أنه « لا طبيعة الحراك ولا حالة المؤسسات يستدعيان انتهاج هذا المسعى الذي يمهّد الطريق لكل أشكال الضغوط والتلاعبات، وقد يفرز ازدواجية خطيرة وغير مجدية للسلطة ». ويعتبر في الأخير الوقت الحالي « ليس وقت الخوف ولا الحسابات الصغيرة، وليس وقت الإحباط والاستسلام »…
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.