رد الأرسيدي اليوم، السبت 15 فيفري 2020، على مخطط عمل الحكومة الجارية المصادقة عليه في غرفتي البرلمان. وكذب البيان الصادر عن الأمانة الوطنية للأرسيدي المجتمعة في دورتها الشهرية العادية، إمكانية رفع الأجر الوطني الأدني المضمون من طرف الحكومة الحالية. وعلل ذلك بكون رفع الأجر الأدنى للعامل الجزائري يمر عبر « العودة إلى التعريف العالمي للأجر الأدنى الوطني المضمون » بمعنى ضرورة مراجعة قانون العمل الذي أدرج المنح والتعويضات في حساب الأجر الأدنى المضمون بإضافة مادة مكررة للمادة 87.
وبالعودة إلى التعريف العالمي والتعريف الوارد في قانون العمل الجزائري قبل مراجعته، يقدر الأرسيدي الأجر القاعدي الأدنى الذي « يسمح بالحديث عن وجود نية في تحسين القدرة الشرائية » ب35 ألف دينار، بينما يقدر الأجر الصافي الأدنى الذي يجب أن يتقاضاه الجزائري ب50 ألف دينار. كما إنتقدت الأمانة الوطنية للأرسيدي « الشعارات الشعبوية » التي ترفعها الحكومة عبر مخطط عملها مثل شعار « منح مناصب المسؤولية على أساس الكفاءات » الذي قالت أنه « يشبه شعار الرجل المناسب في المكان المناسب لسنوات السبعينيات »، أو شعار « تسهيلا إجراءات الحصول عل التأشيرة لفائدة السياح الأجانب »…
وعلى الصعيد السياسي، دعت الأمانة الوطنية للأرسيدي ل »أكبر تجمع ممكن للقوى التي تعارض أجندة القيادة العسكرية الحالية التي تريد مواصلة التحكم في حياة الجزائريين والجزائريات » وإعتبر الأرسيدي « حدود هذا التجمع لا يمكن أن تكون إيديولوجية بل هي قائمة على مسار الأحزاب والشخصيات التي تؤمن بأن إقامة نظام ديمقراطي يمر عبر مرحلة إنتقالية لا يقودها النظام المنبثق عن إنقلاب 1962 ».
يذكر أن إجتماع الأمانة الوطنية للأرسيدي تزامن مع عدة نشاطات محلية مخلدة للذكرى ال31 لتأسيس الحزب. وبالمناسبة قال بيان الاجتماع أن « ثورة 22 فيفري 2019 تعتبر تحية لنضال كل إطارات الأرسيدي الذين رحلوا إما بوفاة عادية أو إغتالتهم أيادي الارهاب »…
رد الأرسيدي اليوم، السبت 15 فيفري 2020، على مخطط عمل الحكومة الجارية المصادقة عليه في غرفتي البرلمان. وكذب البيان الصادر عن الأمانة الوطنية للأرسيدي المجتمعة في دورتها الشهرية العادية، إمكانية رفع الأجر الوطني الأدني المضمون من طرف الحكومة الحالية. وعلل ذلك بكون رفع الأجر الأدنى للعامل الجزائري يمر عبر « العودة إلى التعريف العالمي للأجر الأدنى الوطني المضمون » بمعنى ضرورة مراجعة قانون العمل الذي أدرج المنح والتعويضات في حساب الأجر الأدنى المضمون بإضافة مادة مكررة للمادة 87.
وبالعودة إلى التعريف العالمي والتعريف الوارد في قانون العمل الجزائري قبل مراجعته، يقدر الأرسيدي الأجر القاعدي الأدنى الذي « يسمح بالحديث عن وجود نية في تحسين القدرة الشرائية » ب35 ألف دينار، بينما يقدر الأجر الصافي الأدنى الذي يجب أن يتقاضاه الجزائري ب50 ألف دينار. كما إنتقدت الأمانة الوطنية للأرسيدي « الشعارات الشعبوية » التي ترفعها الحكومة عبر مخطط عملها مثل شعار « منح مناصب المسؤولية على أساس الكفاءات » الذي قالت أنه « يشبه شعار الرجل المناسب في المكان المناسب لسنوات السبعينيات »، أو شعار « تسهيلا إجراءات الحصول عل التأشيرة لفائدة السياح الأجانب »…
وعلى الصعيد السياسي، دعت الأمانة الوطنية للأرسيدي ل »أكبر تجمع ممكن للقوى التي تعارض أجندة القيادة العسكرية الحالية التي تريد مواصلة التحكم في حياة الجزائريين والجزائريات » وإعتبر الأرسيدي « حدود هذا التجمع لا يمكن أن تكون إيديولوجية بل هي قائمة على مسار الأحزاب والشخصيات التي تؤمن بأن إقامة نظام ديمقراطي يمر عبر مرحلة إنتقالية لا يقودها النظام المنبثق عن إنقلاب 1962 ».
يذكر أن إجتماع الأمانة الوطنية للأرسيدي تزامن مع عدة نشاطات محلية مخلدة للذكرى ال31 لتأسيس الحزب. وبالمناسبة قال بيان الاجتماع أن « ثورة 22 فيفري 2019 تعتبر تحية لنضال كل إطارات الأرسيدي الذين رحلوا إما بوفاة عادية أو إغتالتهم أيادي الارهاب »…
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.