عرض محسن أمام الصحفيين اليوم، الأربعاء 27 مارس 2019، خريطة الطريق التي يراها الأرسيدي مناسبة بعد رحيل بوتفليقة.
خريطة الطريق هذه تقوم أساسا على « إنتخاب هيئة إنتقالية عليا تتكون من ثلاثة أشخاص » ويتم إنتخاب هؤلاء من أسلاك مهنية كبرى هي « القضاة والتعليم العالي والنقابات المستقلة » وهذه الهيئة « ستشرف على عملية إنتقال الجيش إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة تابعة للحكومة المدنية على غرار باقي المؤسسات ». كما يقترح الأرسيدي في هذه الفترة الانتقالية « حل البوليس السياسي وإسترجاع رموز وعناونين كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار » إضافة إلى « حل كل الهياكل المعروفة بإلتهام الميزانية العامة ».
الهيئة العليا الانتقالية، حسب نفس خريطة الطريق، ستقوم بتعيين « حكومة خلاص وطني » تتكزن من كفاءات وطنية غير متحزبة. كما ستعين الشخصية التي ستترأس الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. وأخيرا تقوم الهيئة بتعيين لجنة لصياغة الدستور الجديد، وتكون هذه اللجنة مشكلة من « كفاءات وطنية معترف بها في الميدان ». ويقترح الأرسيدي في نفس الاطار أن لا تتجاوز فترة إعداد الدستور الجديد الشهرين، على أن يعرض للاستفتاء الشعبي قبل نهاية جوان من السنة الجارية.
وعن الانتخابات الرئاسية، تقترح خارطة طريق الأرسيدي أن تكون قبل نهاية أكتوبر القادم، لتتبعها باقي المواعيد الانتخابية حسب رزنامة يحددها قانون الانتخابات الجديد…
عرض محسن أمام الصحفيين اليوم، الأربعاء 27 مارس 2019، خريطة الطريق التي يراها الأرسيدي مناسبة بعد رحيل بوتفليقة.
خريطة الطريق هذه تقوم أساسا على « إنتخاب هيئة إنتقالية عليا تتكون من ثلاثة أشخاص » ويتم إنتخاب هؤلاء من أسلاك مهنية كبرى هي « القضاة والتعليم العالي والنقابات المستقلة » وهذه الهيئة « ستشرف على عملية إنتقال الجيش إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة تابعة للحكومة المدنية على غرار باقي المؤسسات ». كما يقترح الأرسيدي في هذه الفترة الانتقالية « حل البوليس السياسي وإسترجاع رموز وعناونين كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار » إضافة إلى « حل كل الهياكل المعروفة بإلتهام الميزانية العامة ».
الهيئة العليا الانتقالية، حسب نفس خريطة الطريق، ستقوم بتعيين « حكومة خلاص وطني » تتكزن من كفاءات وطنية غير متحزبة. كما ستعين الشخصية التي ستترأس الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. وأخيرا تقوم الهيئة بتعيين لجنة لصياغة الدستور الجديد، وتكون هذه اللجنة مشكلة من « كفاءات وطنية معترف بها في الميدان ». ويقترح الأرسيدي في نفس الاطار أن لا تتجاوز فترة إعداد الدستور الجديد الشهرين، على أن يعرض للاستفتاء الشعبي قبل نهاية جوان من السنة الجارية.
وعن الانتخابات الرئاسية، تقترح خارطة طريق الأرسيدي أن تكون قبل نهاية أكتوبر القادم، لتتبعها باقي المواعيد الانتخابية حسب رزنامة يحددها قانون الانتخابات الجديد…
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.