« الأرسيدي يكشف عن صراعات « داخل سرايا النظام

دعا الأرسيدي اليوم  » جميع الوطنيين إلى التحرك السلمي من أجل ميلاد بديل » للمسار السياسي الذب إختارته السلطة، مرحبا ب »التضامن الفعال » للقوى السياسية والنقابية والشخصيات الوطنية… بالضغوط التي يواجهها الحزب ورئيسه محسن بلعباس.

ونقرأ في البيان الصادر عن إجتماع الأمانة الوطنية للحزب أن « التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لا يحبذ لعب دور الضحية ولا التميّز إرضاءً لهذا أو ذاك. بل يريد أن يكون فضاءا تنصهر فيه نضالات المواطنين من أجل التحرر والثورة الديمقراطية التي يخوضها الشعب الجزائري ».

ولتحقيق هذا المسعى، يدعو اللأرسيدي إلى « أوسع وحدة والبحث عن توافق يفترض وجود إرادة سياسية وأجواء هادئة لترقية الخيار الوحيد القابل للتطبيق، ألا وهو البديل الديمقراطي ».

ولدى تحليلها للوضع السياسي راهن، عبرت الأمانة الوطنية للأرسيدي عن حسرتها لما وصفته ب »عودة الانحرافات التي ميزت عهد الرئيس المخلوع قد أعيد العمل بها بطريقة أكثر تفاخرًا ». ومن أشكال عودة هذه الانحرافات، تطرق البيان لمشروع قانون المالية 2021، وقال أنه « خصص جميع عائدات الجباية النفطية والادية للبلاد لنفقات التسيير وحدها ». وفسر الأرسيدي هذا التوجه بكون « الجزء الأكبر من الموارد ستستعمل في الإنفاق المجزي على الأجهزة القمعية وإعادة دمج الزبائن من خلال الاستحقاقات الانتخابية ودعاية النظام ».

وتساءل بيان الأرسيدي من جهة أخرى عن سر مشاركة قائد أركان الجيش في حملة الاستفتاء على الدستور أكثر من أعضاء السلطة التنفيذية، مع أن السيد شنقريحة « معروف بتكتمه » يقول البيان الذي يعتبر ذلك « أمرا طبيعيا بالنسبة لعسكري محترف ». وعليه ترجع الأمانة الوطنية للأرسيدي موقف قائد أركان الجيش هذه الأيام لاحتمالين هما « عجز تبون على وضع حد للصراعات الدائرة رحاها داخل دواليب النظام… » أو أن « عقيدة التدخل الجديدة التي فرضت على الجيش في نص هذا التعديل الدستوري لقيت مقاومة قوية داخل سرايا النظام »…

وعن قضية رفع الحصانة البرلمانية عن رئيسه محسن بلعباس، قال البيان « إن قرار محسن بلعباس للمثول أمام الدرك الوطني في جوان الماضي هو في حد ذاته تنازل عن حصانته البرلمانية » معتبرا الهدف من « المسرحية التي لعبت فصولها في البرلمان هو تخويف المناضلين والمواطنين الذين يرفضون الأمر الواقع المتمثل في مصادرة سيادة الشعب ».  كما دافع عن رئيس بلدية أحفير بولاية بومرداس المنتخب عن الحزب والذي تم تجميد مهامه من طرف الوالي، وقال أن الهدف من ذلك هو « تخويف المنتخبين الذين يرفضون المشاركة في انقلاب الجزائر الجديدة ». 

دعا الأرسيدي اليوم  » جميع الوطنيين إلى التحرك السلمي من أجل ميلاد بديل » للمسار السياسي الذب إختارته السلطة، مرحبا ب »التضامن الفعال » للقوى السياسية والنقابية والشخصيات الوطنية… بالضغوط التي يواجهها الحزب ورئيسه محسن بلعباس.

ونقرأ في البيان الصادر عن إجتماع الأمانة الوطنية للحزب أن « التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لا يحبذ لعب دور الضحية ولا التميّز إرضاءً لهذا أو ذاك. بل يريد أن يكون فضاءا تنصهر فيه نضالات المواطنين من أجل التحرر والثورة الديمقراطية التي يخوضها الشعب الجزائري ».

ولتحقيق هذا المسعى، يدعو اللأرسيدي إلى « أوسع وحدة والبحث عن توافق يفترض وجود إرادة سياسية وأجواء هادئة لترقية الخيار الوحيد القابل للتطبيق، ألا وهو البديل الديمقراطي ».

ولدى تحليلها للوضع السياسي راهن، عبرت الأمانة الوطنية للأرسيدي عن حسرتها لما وصفته ب »عودة الانحرافات التي ميزت عهد الرئيس المخلوع قد أعيد العمل بها بطريقة أكثر تفاخرًا ». ومن أشكال عودة هذه الانحرافات، تطرق البيان لمشروع قانون المالية 2021، وقال أنه « خصص جميع عائدات الجباية النفطية والادية للبلاد لنفقات التسيير وحدها ». وفسر الأرسيدي هذا التوجه بكون « الجزء الأكبر من الموارد ستستعمل في الإنفاق المجزي على الأجهزة القمعية وإعادة دمج الزبائن من خلال الاستحقاقات الانتخابية ودعاية النظام ».

وتساءل بيان الأرسيدي من جهة أخرى عن سر مشاركة قائد أركان الجيش في حملة الاستفتاء على الدستور أكثر من أعضاء السلطة التنفيذية، مع أن السيد شنقريحة « معروف بتكتمه » يقول البيان الذي يعتبر ذلك « أمرا طبيعيا بالنسبة لعسكري محترف ». وعليه ترجع الأمانة الوطنية للأرسيدي موقف قائد أركان الجيش هذه الأيام لاحتمالين هما « عجز تبون على وضع حد للصراعات الدائرة رحاها داخل دواليب النظام… » أو أن « عقيدة التدخل الجديدة التي فرضت على الجيش في نص هذا التعديل الدستوري لقيت مقاومة قوية داخل سرايا النظام »…

وعن قضية رفع الحصانة البرلمانية عن رئيسه محسن بلعباس، قال البيان « إن قرار محسن بلعباس للمثول أمام الدرك الوطني في جوان الماضي هو في حد ذاته تنازل عن حصانته البرلمانية » معتبرا الهدف من « المسرحية التي لعبت فصولها في البرلمان هو تخويف المناضلين والمواطنين الذين يرفضون الأمر الواقع المتمثل في مصادرة سيادة الشعب ».  كما دافع عن رئيس بلدية أحفير بولاية بومرداس المنتخب عن الحزب والذي تم تجميد مهامه من طرف الوالي، وقال أن الهدف من ذلك هو « تخويف المنتخبين الذين يرفضون المشاركة في انقلاب الجزائر الجديدة ».