شدّد حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، مساء الخميس 28 مارس 2019، على رفض أي بديل عن انتخاب مجلس تأسيسي، والعودة إلى الشعب، كما طالب الأفافاس، الجيش بالامتثال للحراك، وعدم التأثير على مجريات ونتائج الانتقال الديمقراطي.
وفي بيان مطوّل حمل توقيع الأمين الأول « حكيم بلحسل »، تحاشى الأفافاس التعاطي مع جدل تفعيل المادة 102 من الدستور، واعتبر أنّ الأولوية تكمن في « انتخاب مجلس تأسيسي سيّد كحتمية تاريخية من أجل تأسيس الجمهورية الثانية ».
وأضاف بيان الأفافاس: « اللجوء إلى الشعب هو الكفيل بتأسيس الشرعية الديمقراطية وتشييد دولة القانون، وتمكين الشعب الجزائري من حقه في تقرير مصيره، حتمية تحقيق القطيعة مع الادعاءات الكاذبة للاستبداد المستنير ».
وطالبت القوى الاشتراكية، الهيئة العسكرية بـ »الامتثال لرغبة الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري الذي يريد تغييراً جذرياً للنظام الحاكم ».
واعتبر حزب الراحل « الدا حسين » أنّ دعوة قائد الجيش لإعلان شغور كرسي الرئاسة، هو « تدخل في الشأن السياسي »، داعيا المؤسسة العسكرية لـ »الاكتفاء فقط بتأدية مهامها المتمثلة في الحفاظ عن السلامة الترابية للوطن والدفاع عن سلامة الجزائريات والجزائريين ».
ونادى الأفافاس لأن يكون الجيش « حامياً وضامناً للانتقال الديمقراطي، دون التأثير على مجرياته ونتائجه ».
وجدّد أقدم حزب معارض في الجزائر « رفضه الانخراط في أي مخطط يؤدي إلى إنعاش هذا النظام المحتضر »، كما شدّد على « عدم قبوله أي خيار يسهّل عملية التداول الزمري داخل النظام ولمصلحة النظام ».
وفي مقابل دعوته الجزائريين إلى مواصلة المظاهرات، وعد الأفافاس بالكشف عن مبادرة جديدة الأحد المقبل، لإخراج الجزائر من الأزمة.
كامـل الشيرازي
شدّد حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، مساء الخميس 28 مارس 2019، على رفض أي بديل عن انتخاب مجلس تأسيسي، والعودة إلى الشعب، كما طالب الأفافاس، الجيش بالامتثال للحراك، وعدم التأثير على مجريات ونتائج الانتقال الديمقراطي.
وفي بيان مطوّل حمل توقيع الأمين الأول « حكيم بلحسل »، تحاشى الأفافاس التعاطي مع جدل تفعيل المادة 102 من الدستور، واعتبر أنّ الأولوية تكمن في « انتخاب مجلس تأسيسي سيّد كحتمية تاريخية من أجل تأسيس الجمهورية الثانية ».
وأضاف بيان الأفافاس: « اللجوء إلى الشعب هو الكفيل بتأسيس الشرعية الديمقراطية وتشييد دولة القانون، وتمكين الشعب الجزائري من حقه في تقرير مصيره، حتمية تحقيق القطيعة مع الادعاءات الكاذبة للاستبداد المستنير ».
وطالبت القوى الاشتراكية، الهيئة العسكرية بـ »الامتثال لرغبة الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري الذي يريد تغييراً جذرياً للنظام الحاكم ».
واعتبر حزب الراحل « الدا حسين » أنّ دعوة قائد الجيش لإعلان شغور كرسي الرئاسة، هو « تدخل في الشأن السياسي »، داعيا المؤسسة العسكرية لـ »الاكتفاء فقط بتأدية مهامها المتمثلة في الحفاظ عن السلامة الترابية للوطن والدفاع عن سلامة الجزائريات والجزائريين ».
ونادى الأفافاس لأن يكون الجيش « حامياً وضامناً للانتقال الديمقراطي، دون التأثير على مجرياته ونتائجه ».
وجدّد أقدم حزب معارض في الجزائر « رفضه الانخراط في أي مخطط يؤدي إلى إنعاش هذا النظام المحتضر »، كما شدّد على « عدم قبوله أي خيار يسهّل عملية التداول الزمري داخل النظام ولمصلحة النظام ».
وفي مقابل دعوته الجزائريين إلى مواصلة المظاهرات، وعد الأفافاس بالكشف عن مبادرة جديدة الأحد المقبل، لإخراج الجزائر من الأزمة.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.