عبر حزب جبهة القوى الاشتراكية عن قلقه إتجاه « الأزمة التي تجتازها البلاد » والتي قال عنها في بيان صادر عن إجتماع قيادته الوطنية اليوم « تزداد تعقيدا وتحمل أكثر فأكثر بعدا مثيرا للقلق و الخطورة إلى درجة تهديد الأمن القومي و استمرارية الدولة الوطنية
وتحدث بيان الأفافاس عن أزمة أخرى تضاف إلى الأزمة الصحية والاقتصادي والاجتماعية التي تضرر الجزائريون من تداعياتها. وتتمثل هذه الأزمة حسب البيان في « الغموض الذي يكتنف منظومة صناعة القرار في أعلى هرم السلطة و الذي يخفي وراؤه صراع العصب الذي يستهدف التحكم في السلطة ».
وإعتبر البيان الصراع في أعلى هرم السلطة « يشل الشأن العام، و يضر بشدة بالأمن القومي، و يفتح الطريق أمام كل أنواع التهديدات و كل أنواع التدخلات بما فيها التدخلات الخارجية ».
وضم الأفافاس صوته للذين يعتبرون مشروع الرئيس تبون قد فشل، قائلا » الجزائر الجديدة » الموعودة من طرف السلطة الحالية يبدو أنها نسخة لتلك التي كانت قبل الانتفاضة الشعبية ل22 فيفري 2019″… كما حذر من « الركود الذي لا يطاق » وقال أنه يكشف « عن آفاق غامضة لبلادنا ما لم نشرع في إجراءت ملموسة و مستعجلة في هذا الصدد ».
قيادة الأفافاس جددت معارضتها وثيقة الدستور التي تم إستفتاء الشعب الجزائري حولها في أول نوفمبر الماضي، وتساءلت « كيف لنا أن نصدق بأن ترقيعا دستوريا يستطيع إعادة بعث الثقة و بأن يشكل ردا سياسيا في مستوى التطلعات الشعبية نحو الحرية، الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية و نحو الرخاء الاجتماعي و الاقتصادي؟ » وتحدثت عن محاولة لفرض واجهة مؤسساتية جديدة، معتبرة « محاولة رسكلة نظام متقهقر و مفلس بفرض واجهة مؤسساتية جديدة ينبؤ في أحسن الظروف بالعمى السياسي، و في أسوأ الأحوال فإنه يكشف عن اللامسؤولية ».
وفي تعليقها عن الأحداث على الصعيد الجهوي، خاصة في الصحراء الغربية، قال بيان قيادة الألإافاس « الجزائر تشهد هجوما متناميا من طرف تحالفات جيوسياسية ظرفية تستهدف إضعاف قدرات صمودها لتخصع نهائيا للمصالح الجشعة للقوى النيوليبرالية » موجها اللوم للنظام الحاكم الذي قال عنه أيضا « يواصل إدارة ظهره للمبادرات السياسية الرامية لحل الأزمة و التي من شأنها بناء جبهة داخلية قوية ».
ودعا البيان السلطة ل »وضع حد للتسيير الأمني و القمعي للمجتمع » وإعطاء الأولوية لما هو سياسي، وإعتبر « منح كل الفرص للسياسة وللحل السياسي للأزمة » ما زال ممكنا. وذكر البيان بمسعى الأفافاس لتنظيم « إتفاقية وطنية » ستجمع الفاعلين السياسيين و ممثلي المجتمع المدني ل »مناقشة وضعية البلاد و التوافق معا على خارطة طريق مشتركة للخروج من الأزمة ».
عبر حزب جبهة القوى الاشتراكية عن قلقه إتجاه « الأزمة التي تجتازها البلاد » والتي قال عنها في بيان صادر عن إجتماع قيادته الوطنية اليوم « تزداد تعقيدا وتحمل أكثر فأكثر بعدا مثيرا للقلق و الخطورة إلى درجة تهديد الأمن القومي و استمرارية الدولة الوطنية
وتحدث بيان الأفافاس عن أزمة أخرى تضاف إلى الأزمة الصحية والاقتصادي والاجتماعية التي تضرر الجزائريون من تداعياتها. وتتمثل هذه الأزمة حسب البيان في « الغموض الذي يكتنف منظومة صناعة القرار في أعلى هرم السلطة و الذي يخفي وراؤه صراع العصب الذي يستهدف التحكم في السلطة ».
وإعتبر البيان الصراع في أعلى هرم السلطة « يشل الشأن العام، و يضر بشدة بالأمن القومي، و يفتح الطريق أمام كل أنواع التهديدات و كل أنواع التدخلات بما فيها التدخلات الخارجية ».
وضم الأفافاس صوته للذين يعتبرون مشروع الرئيس تبون قد فشل، قائلا » الجزائر الجديدة » الموعودة من طرف السلطة الحالية يبدو أنها نسخة لتلك التي كانت قبل الانتفاضة الشعبية ل22 فيفري 2019″… كما حذر من « الركود الذي لا يطاق » وقال أنه يكشف « عن آفاق غامضة لبلادنا ما لم نشرع في إجراءت ملموسة و مستعجلة في هذا الصدد ».
قيادة الأفافاس جددت معارضتها وثيقة الدستور التي تم إستفتاء الشعب الجزائري حولها في أول نوفمبر الماضي، وتساءلت « كيف لنا أن نصدق بأن ترقيعا دستوريا يستطيع إعادة بعث الثقة و بأن يشكل ردا سياسيا في مستوى التطلعات الشعبية نحو الحرية، الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية و نحو الرخاء الاجتماعي و الاقتصادي؟ » وتحدثت عن محاولة لفرض واجهة مؤسساتية جديدة، معتبرة « محاولة رسكلة نظام متقهقر و مفلس بفرض واجهة مؤسساتية جديدة ينبؤ في أحسن الظروف بالعمى السياسي، و في أسوأ الأحوال فإنه يكشف عن اللامسؤولية ».
وفي تعليقها عن الأحداث على الصعيد الجهوي، خاصة في الصحراء الغربية، قال بيان قيادة الألإافاس « الجزائر تشهد هجوما متناميا من طرف تحالفات جيوسياسية ظرفية تستهدف إضعاف قدرات صمودها لتخصع نهائيا للمصالح الجشعة للقوى النيوليبرالية » موجها اللوم للنظام الحاكم الذي قال عنه أيضا « يواصل إدارة ظهره للمبادرات السياسية الرامية لحل الأزمة و التي من شأنها بناء جبهة داخلية قوية ».
ودعا البيان السلطة ل »وضع حد للتسيير الأمني و القمعي للمجتمع » وإعطاء الأولوية لما هو سياسي، وإعتبر « منح كل الفرص للسياسة وللحل السياسي للأزمة » ما زال ممكنا. وذكر البيان بمسعى الأفافاس لتنظيم « إتفاقية وطنية » ستجمع الفاعلين السياسيين و ممثلي المجتمع المدني ل »مناقشة وضعية البلاد و التوافق معا على خارطة طريق مشتركة للخروج من الأزمة ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.