نند الأمين الوطني للأفافاس، يوسف أوشيش أمس ب »التسيير الأمني ليوميات الجزائريات و الجزائريين » وطالب ب »وقف آلة القمع » وعبر معارضة حزبه ل »توظيف العدالة في الأجندات الضيقة الغير وطنية
وكان يوسف أوشيش قد ألقى كلمة إفتتاحية في ندوة نضمها الحزب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان من تنشيط مناضلي الحزب ومعتقلي رأي سابقين ومحامين مدافعين حقوق الانسان وصحفيين… وإعتبر في هذه الكلمة الجبهة الداخلية التي يجري الحديث عنها منذ فترة « يجب أن تكون نتاج مسار سياسي مبني على الديمقراطية وحقوق الانسان والسيادة الشعبية
وحذر يوسف أوشيش في كلمته من الأطار التي تهدد بلادنا، قائلا « لقد باتت الأخطار التي تتهدد بلادنا أكثر من أي وقت مضى حقيقة و تكاد تعصف بالمشروع الوطني الذي لم نستكمله بعد » وردا على السلطة في هذا المجال قال أوشيش أن هذه التهديدات « ترتكز أساسا على عاملين هما أولا الرفض القاطع لصناع القرار من اعتماد أي خارطة للتغيير الديمقراطي بهدف تعزيز الحصانة الوطنية، من جهة أخرى توالي المخططات التي تستهدف بلادنا
وتأسف الأمين الأول للأفافاس لتقهقر واقع حقوق الانسان حتى بعد الحراك الشعبي، قائلا « لما اعتقدنا أنها الفرصة للعمل كلنا على ترقيتها فكان العكس تماما هو الذي حدث، تضييق على الممارسات السياسية، خنق للأقلام الحرة، اعتقالات بالجملة، و مساس صارخ بحقوق التظاهر و التعبير و مبالغة في استخدام القمع و تجاوزات و انتهاكات » ثم تساءل عن « الأهداف الحقيقية للسلطة بتسييرها الأمني للوضع في حين تتطلب الأزمة الوطنية تسييرا سياسيا سلسا و رزينا
ودعا أوشيش في نفس الاطار ل « صياغة مقاربة وطنية مستقلة حول حقوق الإنسان » تتمخض عن نقاش وطني يجمع الفاعلين الحقيقيين في هذا المجال. وبحسب المتحدث بإسم الأفافاس، هذا النقاش « كفيل بدرء التدخلات الأجنبية و بوقف الإبتزازات الدولية و الإقليمية تحت مسمى حقوق الإنسان و يمنحنا نحن كجزائريين الفرصة للتقرير بكل حرية
ندوة الأمس تزامنت مع مثول القيادي في الحزب براهيم بن عوف أمام مجلس قضاء وهران « دون سبب وجيه أو تهمة مقنعة » يقول أوشيش، مطالبا بالبراءة لصالحه و لكل المتابعين في قضايا الرأي و تضامننا المطلق معهم. كما أعاد طرح قضية السجين محمد بابا نجار، المناضل في فيدرالية الأفافاس بغرداية وقال « اغتنم هذه الفرصة للمطالبة بصفة رسمية بإعادة فتح ملف المناضل عن فيدرالية غرداية محمد بابا نجار والذي يقضي عقوبة المؤبد عن جناية لم يرتكبها
نند الأمين الوطني للأفافاس، يوسف أوشيش أمس ب »التسيير الأمني ليوميات الجزائريات و الجزائريين » وطالب ب »وقف آلة القمع » وعبر معارضة حزبه ل »توظيف العدالة في الأجندات الضيقة الغير وطنية
وكان يوسف أوشيش قد ألقى كلمة إفتتاحية في ندوة نضمها الحزب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان من تنشيط مناضلي الحزب ومعتقلي رأي سابقين ومحامين مدافعين حقوق الانسان وصحفيين… وإعتبر في هذه الكلمة الجبهة الداخلية التي يجري الحديث عنها منذ فترة « يجب أن تكون نتاج مسار سياسي مبني على الديمقراطية وحقوق الانسان والسيادة الشعبية
وحذر يوسف أوشيش في كلمته من الأطار التي تهدد بلادنا، قائلا « لقد باتت الأخطار التي تتهدد بلادنا أكثر من أي وقت مضى حقيقة و تكاد تعصف بالمشروع الوطني الذي لم نستكمله بعد » وردا على السلطة في هذا المجال قال أوشيش أن هذه التهديدات « ترتكز أساسا على عاملين هما أولا الرفض القاطع لصناع القرار من اعتماد أي خارطة للتغيير الديمقراطي بهدف تعزيز الحصانة الوطنية، من جهة أخرى توالي المخططات التي تستهدف بلادنا
وتأسف الأمين الأول للأفافاس لتقهقر واقع حقوق الانسان حتى بعد الحراك الشعبي، قائلا « لما اعتقدنا أنها الفرصة للعمل كلنا على ترقيتها فكان العكس تماما هو الذي حدث، تضييق على الممارسات السياسية، خنق للأقلام الحرة، اعتقالات بالجملة، و مساس صارخ بحقوق التظاهر و التعبير و مبالغة في استخدام القمع و تجاوزات و انتهاكات » ثم تساءل عن « الأهداف الحقيقية للسلطة بتسييرها الأمني للوضع في حين تتطلب الأزمة الوطنية تسييرا سياسيا سلسا و رزينا
ودعا أوشيش في نفس الاطار ل « صياغة مقاربة وطنية مستقلة حول حقوق الإنسان » تتمخض عن نقاش وطني يجمع الفاعلين الحقيقيين في هذا المجال. وبحسب المتحدث بإسم الأفافاس، هذا النقاش « كفيل بدرء التدخلات الأجنبية و بوقف الإبتزازات الدولية و الإقليمية تحت مسمى حقوق الإنسان و يمنحنا نحن كجزائريين الفرصة للتقرير بكل حرية
ندوة الأمس تزامنت مع مثول القيادي في الحزب براهيم بن عوف أمام مجلس قضاء وهران « دون سبب وجيه أو تهمة مقنعة » يقول أوشيش، مطالبا بالبراءة لصالحه و لكل المتابعين في قضايا الرأي و تضامننا المطلق معهم. كما أعاد طرح قضية السجين محمد بابا نجار، المناضل في فيدرالية الأفافاس بغرداية وقال « اغتنم هذه الفرصة للمطالبة بصفة رسمية بإعادة فتح ملف المناضل عن فيدرالية غرداية محمد بابا نجار والذي يقضي عقوبة المؤبد عن جناية لم يرتكبها
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.