يتجه حزب جبهة القوى الاشتراكية نحو رفض الرزنامة الانتخابية التي يجري التحضير لها منذ عودة تبون من رحلته العلاجية بألمانيا
هذا التوجه نلمسه في الكلمة التي ألقاها عضو الهيئة الرئاسية، حكيم بلعسل، بمناسبة تنصيب اللجنة المديرة لفيدرالية الحزب بالعاصمة. حيث شكك الدكتور بلعسل في نجاعة المواعيد الانتخابية التي تنوي السلطة تنظيمها قائلا » فرغم الطابع السلمي للمظاهرات و مشروعية المطالب التي رافع من أجلها الشعب الجزائري… فإن النظام المتسلط ، تجاهل تلك المطالب و واصل في تطبيق خارطة طريقه التي تسعى إلى رسكلة النظام و إيجاد توازنات جديدة داخل دواليب السلطة
ورافع حكيم بلعسل لصالح الاتفاقية السياسية التي يستعد الأفافاس لإطلاقها وإعتبرها » ستفرض نفسها على الساحة السياسية الوطنية كمخرج توافقي للإنسداد السائد في الجزائر ». كما أكد المتحدث على أن حزبه « لن يتوقف عن المطالبة بتطبيق أهداف الثورة الشعبية السلمية ، الرامية إلى تقوية الانسجام الوطني و تكريس الإرادة الشعبية و حتمية تقرير المصير بكل حرية » وضرب الموعد مع « الاحتفاء بالذكرى الثانية لاندلاع الثورة الشعبية المصادفة ل 22 فبراير
وفي المقابل ندد بما وصفه ب « ممارسات تعسفية و تسلطية » من قبل السلطة « قصد تكميم الأفواه و كسر عزيمة النشطاء السياسيين و الاجتماعيين و حتى الصحفيين الذين يناضلون بطرق تحضرية و سلمية من أجل تحقيق القطيعة مع النظام السائد منذ الاستقلال إلى حد الآن ». وقال بلعسل عن النظام أيضا، أنه » تغاضى عن إعطاء أدنى اعتبار لكل المبادرات السياسية التى طُرِحت على الطاولة السياسية و التي نادت بالإصغاء إلى صوت الشعب الثائر و تفادي المغامرة باستقرار البلاد في ظل المخاطر و الأطماع الخارجية… » وحذر من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي وصفها ب » الكارثية، في ظل تعنت النظام الحاكم في الانخراط في حوار سياسي شامل ، شفاف و مسؤول » وقال أن هذه الوضعية إن تواصلت « فإن بلادنا ستتوجه إلى آفاق مسدودة و خطيرة
وفي الأخير، رافع حكيم بلعسل من أجل « بعث حوار سياسي شامل، شفاف و مسؤول قصد التوصل إلى ميثاق وطني تاريخي يجمع كل الجزائريات و الجزائريين و يجسد كل طموحاتهم المشروعة ». كما رافع من أجل « إضفاء جَو ملائم و شروط مبدئية لضمان نجاحه ». ومن ضمن هذه الشروط، يقول عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس « حتمية ، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي، فتح المجالين السياسي و الإعلامي، ايقاف النزيف الإقتصادي و كل المسارات التي أدت إلى تبديد المال العام و تبذير الثروات الطبيعية
يتجه حزب جبهة القوى الاشتراكية نحو رفض الرزنامة الانتخابية التي يجري التحضير لها منذ عودة تبون من رحلته العلاجية بألمانيا
هذا التوجه نلمسه في الكلمة التي ألقاها عضو الهيئة الرئاسية، حكيم بلعسل، بمناسبة تنصيب اللجنة المديرة لفيدرالية الحزب بالعاصمة. حيث شكك الدكتور بلعسل في نجاعة المواعيد الانتخابية التي تنوي السلطة تنظيمها قائلا » فرغم الطابع السلمي للمظاهرات و مشروعية المطالب التي رافع من أجلها الشعب الجزائري… فإن النظام المتسلط ، تجاهل تلك المطالب و واصل في تطبيق خارطة طريقه التي تسعى إلى رسكلة النظام و إيجاد توازنات جديدة داخل دواليب السلطة
ورافع حكيم بلعسل لصالح الاتفاقية السياسية التي يستعد الأفافاس لإطلاقها وإعتبرها » ستفرض نفسها على الساحة السياسية الوطنية كمخرج توافقي للإنسداد السائد في الجزائر ». كما أكد المتحدث على أن حزبه « لن يتوقف عن المطالبة بتطبيق أهداف الثورة الشعبية السلمية ، الرامية إلى تقوية الانسجام الوطني و تكريس الإرادة الشعبية و حتمية تقرير المصير بكل حرية » وضرب الموعد مع « الاحتفاء بالذكرى الثانية لاندلاع الثورة الشعبية المصادفة ل 22 فبراير
وفي المقابل ندد بما وصفه ب « ممارسات تعسفية و تسلطية » من قبل السلطة « قصد تكميم الأفواه و كسر عزيمة النشطاء السياسيين و الاجتماعيين و حتى الصحفيين الذين يناضلون بطرق تحضرية و سلمية من أجل تحقيق القطيعة مع النظام السائد منذ الاستقلال إلى حد الآن ». وقال بلعسل عن النظام أيضا، أنه » تغاضى عن إعطاء أدنى اعتبار لكل المبادرات السياسية التى طُرِحت على الطاولة السياسية و التي نادت بالإصغاء إلى صوت الشعب الثائر و تفادي المغامرة باستقرار البلاد في ظل المخاطر و الأطماع الخارجية… » وحذر من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي وصفها ب » الكارثية، في ظل تعنت النظام الحاكم في الانخراط في حوار سياسي شامل ، شفاف و مسؤول » وقال أن هذه الوضعية إن تواصلت « فإن بلادنا ستتوجه إلى آفاق مسدودة و خطيرة
وفي الأخير، رافع حكيم بلعسل من أجل « بعث حوار سياسي شامل، شفاف و مسؤول قصد التوصل إلى ميثاق وطني تاريخي يجمع كل الجزائريات و الجزائريين و يجسد كل طموحاتهم المشروعة ». كما رافع من أجل « إضفاء جَو ملائم و شروط مبدئية لضمان نجاحه ». ومن ضمن هذه الشروط، يقول عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس « حتمية ، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي، فتح المجالين السياسي و الإعلامي، ايقاف النزيف الإقتصادي و كل المسارات التي أدت إلى تبديد المال العام و تبذير الثروات الطبيعية
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.