ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية بالمضايقات والمتابعات القضائية التي تطال العديد من مناضليه و إطاراته الحزب والعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين من مختلف مناطق الوطن.
وأصدر الأمين الأول للأفافاس، يوسف أوشيش، بيانا في هذا الشأن، ذكر من بين المناضلين والاطارات المتابعين قضائيا: نورالدين بوكفوسة، عضو لجنة الأخلاقيات للحزب و إطار فدراية الشلف. وقال أن هذا الأخير « يتعرض لمضايقات من الجهات الأمنية وصلت لحد إستدعاءه عدة مرات من طرف الشرطة القضائية التي صادرت هاتفه النقال ».
نفس الشيئ بالنسبة لابراهيم بن عوف، عضو الأمانة الوطنية للأفافاس و الذي تمت ادانته مع عدة نشطاء أخرين من طرف محكمة الإبتدائية بوهران ب 06 أشهر نافذة وغرامة مالية ب 50000 الف دينار. وسيمثل ابراهيم بن عوف أمام مجلس قضاء وهران رفقة 29 ناشط سياسي و حقوقي يوم غد، 26 نوفمبر لاستئناف الاحكام الصادرة ضدهم.، حسب نفس البيان
أما كمال نميش ، القيادي في فدرالية البويرة، رئيس لجنة التهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الولائي لنفس الولاية، و عضو بارز في جمعية راج، فقد أجل مجلس قضاء الجزائر النطق بالحكم في قضيته إلى يوم الثامن ديسمبر القادم. علما أن كمال نميش أدانته محكمة سيدي أمحمد بستة أشهر حبس نافذة و 100 الف دينار غرامة مالية.
كما سيمثل كمال نميش غدا، الخميس 26 نوفمبر، رفقة مجموعة من المناضلين و شباب من بلدية حيزر، ولاية البويرة، في قضية أخرى أمام قاضي التحقيق.
وتحدث البيان من جهة أخرى عن قضية عيسوس ماسينيسا، عضو فيدرالية بالبويرة كذلك، وحميمي بويدر إطار وقيادي في فدرالية سطيف. و كلاهما سيمثلان رفقة مناضلين و نشطاء آخرين غدا الخميس 26 نوفمبر أمام محكمة سيدي امحمد، بتهم المساس بالوحدة الوطنية و نشر منشورات من شأنها المساس بالأمن العام.
عيسوس وبويدر عضوان في جمعية « راج » زيادة على نضالهما في الأفافاس. وتم توقيفهما مع رفقاء آخرين لهم في أكتوبر 2019 و تم ايداعهم سجن الحراش لمدة أكثر من ثلاثة أشهر حبس، وأطلق سراحهم يوم 02 جانفي 2020، مع تأجيل محاكمتهم عدة مرات.
وجدد بيان الأفافاس موقف الحزب من الوضع السياسي، مؤكدا « حتمية الوصول الى حل سياسي توافقي للأزمة وليس حل أمني وقمعي للحريات »، داعيا إلى « بدأ مسار سياسي و حوار شامل صادق و مسؤول في جو من التهدئة والانفتاح السياسي و الإعلامي مع كل القوى الحية للامة »…
ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية بالمضايقات والمتابعات القضائية التي تطال العديد من مناضليه و إطاراته الحزب والعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين من مختلف مناطق الوطن.
وأصدر الأمين الأول للأفافاس، يوسف أوشيش، بيانا في هذا الشأن، ذكر من بين المناضلين والاطارات المتابعين قضائيا: نورالدين بوكفوسة، عضو لجنة الأخلاقيات للحزب و إطار فدراية الشلف. وقال أن هذا الأخير « يتعرض لمضايقات من الجهات الأمنية وصلت لحد إستدعاءه عدة مرات من طرف الشرطة القضائية التي صادرت هاتفه النقال ».
نفس الشيئ بالنسبة لابراهيم بن عوف، عضو الأمانة الوطنية للأفافاس و الذي تمت ادانته مع عدة نشطاء أخرين من طرف محكمة الإبتدائية بوهران ب 06 أشهر نافذة وغرامة مالية ب 50000 الف دينار. وسيمثل ابراهيم بن عوف أمام مجلس قضاء وهران رفقة 29 ناشط سياسي و حقوقي يوم غد، 26 نوفمبر لاستئناف الاحكام الصادرة ضدهم.، حسب نفس البيان
أما كمال نميش ، القيادي في فدرالية البويرة، رئيس لجنة التهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الولائي لنفس الولاية، و عضو بارز في جمعية راج، فقد أجل مجلس قضاء الجزائر النطق بالحكم في قضيته إلى يوم الثامن ديسمبر القادم. علما أن كمال نميش أدانته محكمة سيدي أمحمد بستة أشهر حبس نافذة و 100 الف دينار غرامة مالية.
كما سيمثل كمال نميش غدا، الخميس 26 نوفمبر، رفقة مجموعة من المناضلين و شباب من بلدية حيزر، ولاية البويرة، في قضية أخرى أمام قاضي التحقيق.
وتحدث البيان من جهة أخرى عن قضية عيسوس ماسينيسا، عضو فيدرالية بالبويرة كذلك، وحميمي بويدر إطار وقيادي في فدرالية سطيف. و كلاهما سيمثلان رفقة مناضلين و نشطاء آخرين غدا الخميس 26 نوفمبر أمام محكمة سيدي امحمد، بتهم المساس بالوحدة الوطنية و نشر منشورات من شأنها المساس بالأمن العام.
عيسوس وبويدر عضوان في جمعية « راج » زيادة على نضالهما في الأفافاس. وتم توقيفهما مع رفقاء آخرين لهم في أكتوبر 2019 و تم ايداعهم سجن الحراش لمدة أكثر من ثلاثة أشهر حبس، وأطلق سراحهم يوم 02 جانفي 2020، مع تأجيل محاكمتهم عدة مرات.
وجدد بيان الأفافاس موقف الحزب من الوضع السياسي، مؤكدا « حتمية الوصول الى حل سياسي توافقي للأزمة وليس حل أمني وقمعي للحريات »، داعيا إلى « بدأ مسار سياسي و حوار شامل صادق و مسؤول في جو من التهدئة والانفتاح السياسي و الإعلامي مع كل القوى الحية للامة »…
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.