أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه غير معني بالنقاش حول مسودة الدستور التي أرسلتها رئاسة الجمهورية الشركاء السياسيين.
وجاء في بيان للأمانة الوطنية للحزب التي اجتمعت اليوم أن » التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يُندد باستبداد القائمين على السلطة وأحتقارهم للشعب، لا يسعه أن ينخرط في مسعى يدير ظهره لسيادة الشعب ولحقّه الشرعي في إعادة تأسيس دولته وإنشاء المؤسسات التي يختارها ».
وبالنسبة للأرسيدي « السلطة لا يحركها إلا هاجس واحد وهو هاجس التحكم في المجتمع » ومن الأدلة على ذلك، يقول بيان الارسيدي » في الوقت الذي دعت فيه الهيئات الدولية رسمياً الدول إلى التقليص من عدد السجناء، مازالت العدالة وأجهزة الأمن الجزائرية منشغلة بتأجيل محاكمات سجناء الرأي المحتفظ بهم رهن الحبس المؤقت وبتوزيع مذكرات الاعتقال على النشطاء الذين ما زالوا طلقاء »… وإلى جانب التضييق على الحريات، يتهم الارسيدي السلطة بالارتجالية الشعبوية في كل قراراتها، متسائلا ما هي القطاعات التي سيمسها تخفيض الميزانية كما تقرر في مشروع قانون المالية التكميلي، بينما الظرف الحالي « يستلزم الزيادة في الإنفاق على الصحة والجماعات المحلية والتضامن لفائدة الملايين من المحتاجين » يضيف البيان.
كما انتقد قرار توقيف السنة الدراسية الذي فسره البيان بالحسابات المالية للسلطة قائلا » فهذا القرار لا يمكن تفسيره دون الأخذ في الاعتبار عامل الربح المالي الفوري المترتب عنه » بينما لجأت كل دول العالم ل »الحلول التي تأخذ بعين الاعتبار مصالحة التلاميذ والطلبة وكذا التسيير المستقبلي للقطاع ما بعد الازمة »… ولم تتوقف انتقادات الارسيدي عند القرارات المعلنة، بل كشف عن مذكرة مؤرخة في 12 أفريل تتعلق بشركة سوناطراك التي تقول ان مراجعة ميزانية 2020 فيها « تستلزم، في نشاط الحفر وحدها، تقليص اليد العاملة في المؤسسات التابعة لها (المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، المؤسسة الوطنية للتنقيب، المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، المؤسسة الوطنية لحث الآبار، مؤسسة هالبرون للخدمات في الآبار) » زيادة على تخفيض في مخطط اعباء شركات الامن وخدمات المطاعم الذي « قد يؤدي إلى تسريح 5200 عون بحلول عام 2020 » تضيف نفس الوثيقة.
وخلصت الأمانة الوطنية للارسيدي هذا الوضع قائلة في بيانها « النظام يهيئ الأجواء لانفجار اجتماعي حقيقي كبديل لحركة فيفري السلمية » إضافة إلى « تهيئة الأجواء لتصفية الحسابات بين الفصائل المتصارعة من أجل السيطرة على أجهزة القمع السياسي والاجتماعي ». ويختتم البيان أنه « وسط هذا المناخ السُريالي، قرر رُعاة النظام نشر الترقيعات التي ينوون إدخالها في الدستور في محاولةٍ لإنقاذ النظام القائم ».
أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه غير معني بالنقاش حول مسودة الدستور التي أرسلتها رئاسة الجمهورية الشركاء السياسيين.
وجاء في بيان للأمانة الوطنية للحزب التي اجتمعت اليوم أن » التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يُندد باستبداد القائمين على السلطة وأحتقارهم للشعب، لا يسعه أن ينخرط في مسعى يدير ظهره لسيادة الشعب ولحقّه الشرعي في إعادة تأسيس دولته وإنشاء المؤسسات التي يختارها ».
وبالنسبة للأرسيدي « السلطة لا يحركها إلا هاجس واحد وهو هاجس التحكم في المجتمع » ومن الأدلة على ذلك، يقول بيان الارسيدي » في الوقت الذي دعت فيه الهيئات الدولية رسمياً الدول إلى التقليص من عدد السجناء، مازالت العدالة وأجهزة الأمن الجزائرية منشغلة بتأجيل محاكمات سجناء الرأي المحتفظ بهم رهن الحبس المؤقت وبتوزيع مذكرات الاعتقال على النشطاء الذين ما زالوا طلقاء »… وإلى جانب التضييق على الحريات، يتهم الارسيدي السلطة بالارتجالية الشعبوية في كل قراراتها، متسائلا ما هي القطاعات التي سيمسها تخفيض الميزانية كما تقرر في مشروع قانون المالية التكميلي، بينما الظرف الحالي « يستلزم الزيادة في الإنفاق على الصحة والجماعات المحلية والتضامن لفائدة الملايين من المحتاجين » يضيف البيان.
كما انتقد قرار توقيف السنة الدراسية الذي فسره البيان بالحسابات المالية للسلطة قائلا » فهذا القرار لا يمكن تفسيره دون الأخذ في الاعتبار عامل الربح المالي الفوري المترتب عنه » بينما لجأت كل دول العالم ل »الحلول التي تأخذ بعين الاعتبار مصالحة التلاميذ والطلبة وكذا التسيير المستقبلي للقطاع ما بعد الازمة »… ولم تتوقف انتقادات الارسيدي عند القرارات المعلنة، بل كشف عن مذكرة مؤرخة في 12 أفريل تتعلق بشركة سوناطراك التي تقول ان مراجعة ميزانية 2020 فيها « تستلزم، في نشاط الحفر وحدها، تقليص اليد العاملة في المؤسسات التابعة لها (المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، المؤسسة الوطنية للتنقيب، المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار، المؤسسة الوطنية لحث الآبار، مؤسسة هالبرون للخدمات في الآبار) » زيادة على تخفيض في مخطط اعباء شركات الامن وخدمات المطاعم الذي « قد يؤدي إلى تسريح 5200 عون بحلول عام 2020 » تضيف نفس الوثيقة.
وخلصت الأمانة الوطنية للارسيدي هذا الوضع قائلة في بيانها « النظام يهيئ الأجواء لانفجار اجتماعي حقيقي كبديل لحركة فيفري السلمية » إضافة إلى « تهيئة الأجواء لتصفية الحسابات بين الفصائل المتصارعة من أجل السيطرة على أجهزة القمع السياسي والاجتماعي ». ويختتم البيان أنه « وسط هذا المناخ السُريالي، قرر رُعاة النظام نشر الترقيعات التي ينوون إدخالها في الدستور في محاولةٍ لإنقاذ النظام القائم ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.