صادق البرلمان الأوربي في جلسته العلنية اليوم على لائحة تتعلق بواقع الحريات في الجزائر. اللائحة حصلت على 669 صوتا من إجمالي 694 وجاءت في 14 نقطة. وتدين في النقطة الاولى « التوقيف التعسفي والاعتقالات والمضايقات والحملات الموجهة ضد الصحفيين والنقابيين والمحامين ومدافع حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل المتظاهرين السلميين في الحراك الشعبي ». وتدعو اللائحة السلطات الجزائرية للإفراج الفوري ودون أي شرط لكل معتقل بسبب ممارسة حقه في التعبير الحر. وحملت اللائحة قائمة طويلة من أسماء المعتقلين أو الذين تم إطلاق سراحهم وما زالوا محل متابعات قضائية. كما تدعو السلطات الجزائرية لوقف المتابعات القضائية وكل أشكال التضييق ضد المتظاهرين السلميين. لائحة البرلمان الأوربي تطالب كذلك بوقف التضييق على الأقليات الدينية المسيحية والاحمديين، مذكرة بقانون ممارسة الشعائر الدينية الذي يضمن حرية المعتقد. وتطالب النقطة الخامسة من اللائحة بمراجعة القانون 91-19 وإلغاء كل المواد التي تعيق حرية التظاهر فيه وتلك التي تتناقض مع الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية. وتطرقت اللائحة من جهة أخرى لقضية الشاب رمزي يطو الذي توفي بعد مسيرة في العاصمة، ودعت السلطات الجزائرية لوقف القمع البوليسي للمظاهرات. وذكرت بمبدأ استقلالية العدالة كشرط من شروط الممارسة الديمقراطية، داعية السلطات الحزائرية لتحقيق هذا الشرط. ثم دعت اللائحة الحكومات والهيئات الأوربية لمساندة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر من خلال تنظيم زيارات للسجون ومتابعة المحاكمات وكذا متابعة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر…
صادق البرلمان الأوربي في جلسته العلنية اليوم على لائحة تتعلق بواقع الحريات في الجزائر. اللائحة حصلت على 669 صوتا من إجمالي 694 وجاءت في 14 نقطة. وتدين في النقطة الاولى « التوقيف التعسفي والاعتقالات والمضايقات والحملات الموجهة ضد الصحفيين والنقابيين والمحامين ومدافع حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل المتظاهرين السلميين في الحراك الشعبي ». وتدعو اللائحة السلطات الجزائرية للإفراج الفوري ودون أي شرط لكل معتقل بسبب ممارسة حقه في التعبير الحر. وحملت اللائحة قائمة طويلة من أسماء المعتقلين أو الذين تم إطلاق سراحهم وما زالوا محل متابعات قضائية. كما تدعو السلطات الجزائرية لوقف المتابعات القضائية وكل أشكال التضييق ضد المتظاهرين السلميين. لائحة البرلمان الأوربي تطالب كذلك بوقف التضييق على الأقليات الدينية المسيحية والاحمديين، مذكرة بقانون ممارسة الشعائر الدينية الذي يضمن حرية المعتقد. وتطالب النقطة الخامسة من اللائحة بمراجعة القانون 91-19 وإلغاء كل المواد التي تعيق حرية التظاهر فيه وتلك التي تتناقض مع الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية. وتطرقت اللائحة من جهة أخرى لقضية الشاب رمزي يطو الذي توفي بعد مسيرة في العاصمة، ودعت السلطات الجزائرية لوقف القمع البوليسي للمظاهرات. وذكرت بمبدأ استقلالية العدالة كشرط من شروط الممارسة الديمقراطية، داعية السلطات الحزائرية لتحقيق هذا الشرط. ثم دعت اللائحة الحكومات والهيئات الأوربية لمساندة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر من خلال تنظيم زيارات للسجون ومتابعة المحاكمات وكذا متابعة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر…
Publier votre réaction
Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l’espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d’utilisation.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.