كشفت مراجع رسمية، اليوم الخميس 04 جويلية 2019، عن حجز تحفظي يشمل 12 قطعة أرض استفاد منها رجل الأعمال الموقوف علي حداد في ولاية البويرة قبل سنتين.
استناداً إلى ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فإنّ الحجز التحفظي على القطع المذكورة، أتى بموجب قرار أصدرته محكمة سيدي امحمد في الثلاثين جوان الأخير، على خلفية الاشتباه في « توزيع مشبوه » لقطع الأراضي الكائنة في بمنطقة سيدي خالد الصناعية التابعة لضاحية وادي البردي جنوبي ولاية البويرة.
وتعدّ هذه الأراضي، الثانية التي يثور حولها الجدل بعد إماطة الغطاء عن 50 ألف هكتار من الأراضي استفاد منها مجمع حداد بصحراء بلدية بريزينة جنوب ولاية البيض.
ولدى مثوله أمام المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا في 17 جوان الأخير، أكّد والي البيض محمد جمال خنفار أنّ مصالحه استرجعت الـ50 ألف هكتار.
وأضاف الوالي أنّ « مجمع حداد استفاد خلال سنة 2016 من هذه المساحة من أجل استصلاحها والاستثمار في القطاع الفلاحي وذلك في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 التي تشجع على استصلاح الأراضي في مناطق الهضاب العليا والصحراء وذلك في إطار رفع القدرة الإنتاجية بهذه المناطق ».
وأبرز والي البيض أنه « بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 1839 التي ألغت التعليمة الوزارية المشتركة 108 والتي جاءت أكثر وضوحا من حيث الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي لاسيما ما تعلق بإجراءات الفسخ، تم خلال مارس الماضي، ولتصفية العقار الفلاحي بالولاية تنصيب اللجنة الولائية للاستثمار الفلاحي التي ضمت مختلف المتدخلين في هذا الملف على غرار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و مديرية المصالح الفلاحية وغيرهم لمعاينة الأراضي الفلاحية الموزعة عبر تراب الولاية والتي لم يباشر أصحابها عملية الاستصلاح وتوجيه الإعذارات لهم بما فيهم مجمع حداد ».
ووفقاً لخنفار، « استجاب مجمع حداد لهذه الإعذارات، وقام بتعيين مكتب للدراسات الفلاحية من أجل تأكيد جدوى استصلاح هذه الأراضي »، وأوضحت الدراسة المنجزة -يضيف الوالي- « إنّ 12 ألف هكتار فقط من هذه المساحة قابلة للاستصلاح، مما دفع بالمجمع إلى طلب التنازل عن كامل المساحة وهو ما مكّن من استرجاع هذه الأراضي ».
وذكر خنفار « مجمع حداد لم يستفد من أي قرض بنكي على صلة بهذه المساحة التي استفاد منها بالولاية، بدليل أن عقد الامتياز الفلاحي الذي استفاد منه المجمع والذي حُدّدت آجاله حينها بـ33 سنة، لم يطرأ عليه أي رهن لدى المحافظة العقارية لولاية البيض، مشيراً إلى أنّ هذه المساحة المسترجعة ستوجّه إلى مستثمرين آخرين ».
كامـل الشيرازي
كشفت مراجع رسمية، اليوم الخميس 04 جويلية 2019، عن حجز تحفظي يشمل 12 قطعة أرض استفاد منها رجل الأعمال الموقوف علي حداد في ولاية البويرة قبل سنتين.
استناداً إلى ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فإنّ الحجز التحفظي على القطع المذكورة، أتى بموجب قرار أصدرته محكمة سيدي امحمد في الثلاثين جوان الأخير، على خلفية الاشتباه في « توزيع مشبوه » لقطع الأراضي الكائنة في بمنطقة سيدي خالد الصناعية التابعة لضاحية وادي البردي جنوبي ولاية البويرة.
وتعدّ هذه الأراضي، الثانية التي يثور حولها الجدل بعد إماطة الغطاء عن 50 ألف هكتار من الأراضي استفاد منها مجمع حداد بصحراء بلدية بريزينة جنوب ولاية البيض.
ولدى مثوله أمام المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا في 17 جوان الأخير، أكّد والي البيض محمد جمال خنفار أنّ مصالحه استرجعت الـ50 ألف هكتار.
وأضاف الوالي أنّ « مجمع حداد استفاد خلال سنة 2016 من هذه المساحة من أجل استصلاحها والاستثمار في القطاع الفلاحي وذلك في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 108 التي تشجع على استصلاح الأراضي في مناطق الهضاب العليا والصحراء وذلك في إطار رفع القدرة الإنتاجية بهذه المناطق ».
وأبرز والي البيض أنه « بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 1839 التي ألغت التعليمة الوزارية المشتركة 108 والتي جاءت أكثر وضوحا من حيث الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستثمار الفلاحي لاسيما ما تعلق بإجراءات الفسخ، تم خلال مارس الماضي، ولتصفية العقار الفلاحي بالولاية تنصيب اللجنة الولائية للاستثمار الفلاحي التي ضمت مختلف المتدخلين في هذا الملف على غرار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و مديرية المصالح الفلاحية وغيرهم لمعاينة الأراضي الفلاحية الموزعة عبر تراب الولاية والتي لم يباشر أصحابها عملية الاستصلاح وتوجيه الإعذارات لهم بما فيهم مجمع حداد ».
ووفقاً لخنفار، « استجاب مجمع حداد لهذه الإعذارات، وقام بتعيين مكتب للدراسات الفلاحية من أجل تأكيد جدوى استصلاح هذه الأراضي »، وأوضحت الدراسة المنجزة -يضيف الوالي- « إنّ 12 ألف هكتار فقط من هذه المساحة قابلة للاستصلاح، مما دفع بالمجمع إلى طلب التنازل عن كامل المساحة وهو ما مكّن من استرجاع هذه الأراضي ».
وذكر خنفار « مجمع حداد لم يستفد من أي قرض بنكي على صلة بهذه المساحة التي استفاد منها بالولاية، بدليل أن عقد الامتياز الفلاحي الذي استفاد منه المجمع والذي حُدّدت آجاله حينها بـ33 سنة، لم يطرأ عليه أي رهن لدى المحافظة العقارية لولاية البيض، مشيراً إلى أنّ هذه المساحة المسترجعة ستوجّه إلى مستثمرين آخرين ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.