أعلن التكتل النقابي المستقل، اليوم الخميس 14 فيفري 2019، عن « شل » المدارس يومي 26 و27 فيفري الجاري، مع تنظيم عدة وقفات احتجاجية لاحقا ردا على ما سماها « غلق الوصاية لأبواب الحوار ».
في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، ذكرت النقابات المستقلة لقطاع التربية أنها قررت إضرابا ليومين بعد اجتماع مطول، فضلا عن سلسلة وقفات أمام مديريات التربية عبر الولايات، وجرى تبرير هذا التصعيد بـ »امتناع مصالح الوزيرة بن غبريت رمعون عن التحاور ».
وسبق للنقابات المستقلة أن لوّحت بالإضراب، بعدما أعلنت رفضها محاضر وزارة التربية الوطنية، والتي تمت معها بناء على الإشعار بإضراب 21 جانفي الماضي، وقال إن محتويات هذه المحاضر أتت مختلفة عما دار مع ممثلي » بن غبريت ».
وجددت النقابات « تمسكها بالمطالب المرفوعة في بياناتها السابقة »، وناشدت الوصاية مجددا لـ »انتهاج أسلوب الحوار الحقيقي والجاد المفضي إلى حلول للملفات العالقة وفق رزنامة زمنية محددة وواضحة ».
وأهابت النقابات ذاتها، بموظفات وموظفي القطاع لـ »عدم الانسياق وراء محاولات زرع الريبة والشك في صفوفهم، وبينهم وبين نقاباتهم عن طريق التسريبات المتتالية »، كما دعتهم إلى « مزيد رص الصفوف لإنجاح كل الحركات الاحتجاجية المستقبلية لافتكاك حقوقهم المشروعة ».
وكانت قيادات النقابات الست أبقت في 25 جانفي الأخير، الباب مشرعا أمام التصعيد مجددا في قطاع التربية اعتبارا من النصف الثاني لشهر فيفري الداخل، إذا ما تواصل « غموض » مصالح بن غبريت.
يشار إلى أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإنباف)، النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسانتيو)، مجلس ثانويات الجزائر (الكلا)، المجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (الساتاف)، إضافة إلى النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني « السناباست »، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست)، رفعوا لائحة مطلبية تضمنت عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني تخص اعادة تصنيف عمال بعض المصالح (الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني، فضلا عن موظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية) والتمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع اليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
وتطالب النقابات ايضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989، وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد الثالث حوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.
وفي الجانبين التربوي والبيداغوجي تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الاطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام عدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.
كامـل الشيرازي
أعلن التكتل النقابي المستقل، اليوم الخميس 14 فيفري 2019، عن « شل » المدارس يومي 26 و27 فيفري الجاري، مع تنظيم عدة وقفات احتجاجية لاحقا ردا على ما سماها « غلق الوصاية لأبواب الحوار ».
في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، ذكرت النقابات المستقلة لقطاع التربية أنها قررت إضرابا ليومين بعد اجتماع مطول، فضلا عن سلسلة وقفات أمام مديريات التربية عبر الولايات، وجرى تبرير هذا التصعيد بـ »امتناع مصالح الوزيرة بن غبريت رمعون عن التحاور ».
وسبق للنقابات المستقلة أن لوّحت بالإضراب، بعدما أعلنت رفضها محاضر وزارة التربية الوطنية، والتي تمت معها بناء على الإشعار بإضراب 21 جانفي الماضي، وقال إن محتويات هذه المحاضر أتت مختلفة عما دار مع ممثلي » بن غبريت ».
وجددت النقابات « تمسكها بالمطالب المرفوعة في بياناتها السابقة »، وناشدت الوصاية مجددا لـ »انتهاج أسلوب الحوار الحقيقي والجاد المفضي إلى حلول للملفات العالقة وفق رزنامة زمنية محددة وواضحة ».
وأهابت النقابات ذاتها، بموظفات وموظفي القطاع لـ »عدم الانسياق وراء محاولات زرع الريبة والشك في صفوفهم، وبينهم وبين نقاباتهم عن طريق التسريبات المتتالية »، كما دعتهم إلى « مزيد رص الصفوف لإنجاح كل الحركات الاحتجاجية المستقبلية لافتكاك حقوقهم المشروعة ».
وكانت قيادات النقابات الست أبقت في 25 جانفي الأخير، الباب مشرعا أمام التصعيد مجددا في قطاع التربية اعتبارا من النصف الثاني لشهر فيفري الداخل، إذا ما تواصل « غموض » مصالح بن غبريت.
يشار إلى أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإنباف)، النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسانتيو)، مجلس ثانويات الجزائر (الكلا)، المجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (الساتاف)، إضافة إلى النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني « السناباست »، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست)، رفعوا لائحة مطلبية تضمنت عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني تخص اعادة تصنيف عمال بعض المصالح (الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني، فضلا عن موظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية) والتمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع اليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
وتطالب النقابات ايضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989، وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد الثالث حوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.
وفي الجانبين التربوي والبيداغوجي تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الاطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام عدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.