التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، اليوم الاثنين 04 أوت 2019، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة بمليون دينار ضد أحد موقوفي الراية الأمازيغية.
يتعلق الأمر بالناشط نذير فتيسي الذي يتابع بتهمة المساس بالوحدة الوطنية إثر رفعه الراية الأمازيغية في المظاهرات الاحتجاجية المستمرة منذ 22 فيفري، وبعد مضي عدة أسابيع عن تأييد غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة لحبس العشرات من المحتجين السلميين.
وأتى التماس وكيل عنابة، أسبوعًا بعدما دان قضاء الشلف موقوفين رفعا الراية الأمازيغية، بشهرين غير نافذين، علمًا أنّ وكيل الجمهورية التمس معاقبتهما بخمس سنوات حبسا وتغريمهما بمئة مليون سنتيم.
وأتت الإدانة بعد 37 يوماً على احتجاز سليم إحدادان وإسماعيل آيت يحيى علي، على خلفية رفعهما الراية الأمازيغية في الجمعة الثامنة عشرة للثورة الشعبية بتاريخ 21 جوان الأخير.
وبحسب المحامي صلاح براهيمي عضو هيئة الدفاع الذي شارك في المرافعات، « تم تقديم استئناف في الحكم ».
وكانت مظاهرات الجمعتين الأخيرتين مرّرت رسائل واضحة دعت مجددا للإفراج عن 60 مسجوناً، بعد مضي عدة أسابيع عن تأييد غرفة الاتهام لحبس العشرات من المحتجين السلميين، علماً أنّ الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قدّم قبل 11 يومًا، « عرضاً » تضمّن « استعداداً » لإخلاء سبيل موقوفي المسيرات الشعبية.
وشدّدت أحزاب « البديل الديمقراطي » على « لا جدية لأية محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق الشروط التالية :إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، فتح المجال السياسي والإعلامي، التوقيف الفوري لكل الأجهزة القمعية وتوظيف القضاء، فضلاً عن ذهاب كل رموز النظام ».
وسبق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، قبل أسبوعين، السلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن عشرات الموقوفين ممن جرى احتجازهم على خلفية رفعهم أو حملهم الراية الأمازيغية في المظاهرات الأخيرة عبر عدة ولايات في البلاد.
ولاحظت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أنّ « السلطات الجزائرية كثّفت من التضييق على المحتجين السلميين »، وأشارت إلى توقيف « 41 شخصاً في الأيام الأخيرة، لأنّه عثر بحوزتهم على الراية الأمازيغية ».
يُشار إلى أنّ جميع موقوفي « الراية الأمازيغية »، وُجّهت لهم تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بـ10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.
كامـل الشيرازي
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، اليوم الاثنين 04 أوت 2019، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة بمليون دينار ضد أحد موقوفي الراية الأمازيغية.
يتعلق الأمر بالناشط نذير فتيسي الذي يتابع بتهمة المساس بالوحدة الوطنية إثر رفعه الراية الأمازيغية في المظاهرات الاحتجاجية المستمرة منذ 22 فيفري، وبعد مضي عدة أسابيع عن تأييد غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة لحبس العشرات من المحتجين السلميين.
وأتى التماس وكيل عنابة، أسبوعًا بعدما دان قضاء الشلف موقوفين رفعا الراية الأمازيغية، بشهرين غير نافذين، علمًا أنّ وكيل الجمهورية التمس معاقبتهما بخمس سنوات حبسا وتغريمهما بمئة مليون سنتيم.
وأتت الإدانة بعد 37 يوماً على احتجاز سليم إحدادان وإسماعيل آيت يحيى علي، على خلفية رفعهما الراية الأمازيغية في الجمعة الثامنة عشرة للثورة الشعبية بتاريخ 21 جوان الأخير.
وبحسب المحامي صلاح براهيمي عضو هيئة الدفاع الذي شارك في المرافعات، « تم تقديم استئناف في الحكم ».
وكانت مظاهرات الجمعتين الأخيرتين مرّرت رسائل واضحة دعت مجددا للإفراج عن 60 مسجوناً، بعد مضي عدة أسابيع عن تأييد غرفة الاتهام لحبس العشرات من المحتجين السلميين، علماً أنّ الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قدّم قبل 11 يومًا، « عرضاً » تضمّن « استعداداً » لإخلاء سبيل موقوفي المسيرات الشعبية.
وشدّدت أحزاب « البديل الديمقراطي » على « لا جدية لأية محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق الشروط التالية :إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، فتح المجال السياسي والإعلامي، التوقيف الفوري لكل الأجهزة القمعية وتوظيف القضاء، فضلاً عن ذهاب كل رموز النظام ».
وسبق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، قبل أسبوعين، السلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن عشرات الموقوفين ممن جرى احتجازهم على خلفية رفعهم أو حملهم الراية الأمازيغية في المظاهرات الأخيرة عبر عدة ولايات في البلاد.
ولاحظت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أنّ « السلطات الجزائرية كثّفت من التضييق على المحتجين السلميين »، وأشارت إلى توقيف « 41 شخصاً في الأيام الأخيرة، لأنّه عثر بحوزتهم على الراية الأمازيغية ».
يُشار إلى أنّ جميع موقوفي « الراية الأمازيغية »، وُجّهت لهم تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بـ10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.