التمس ممثل النيابة لدى محكمة باب الواد في العاصمة، الأربعاء 23 أكتوبر 2019، الحبس النافذ 18 شهرًا وغرامة 50 ألف دينار ضد 5 من موقوفي الراية الأمازيغية.
استنادًا إلى إفادات موفد « ليبرتي عربي »، فإنّ الخماسي: علي إيدير ، محند بوجميل، حمزة كارون، كمال بلكحل وآكلي عقبي، مثلوا أمام محكمة باب الواد صباح اليوم، وسط حضور نحو عشرة محامين رافعوا عن المعتقلين منذ عدة أشهر بسجن الحراش.
ووسط حضور كثيف لعائلات الموقوفين وكوكبة من الحقوقيين والسياسيين، طالب ممثل النيابة بتسليط عقوبة الحبس النافذ 18 شهرًا وتغريم المعتقلين بخمسين ألف دينار، بعد متابعتهم بتهمة « المساس بالوحدة الوطنية ».
وسيتم النطق بالحكم الأربعاء القادم، وسط تفاؤل هيئة الدفاع بتبرئة ساحة المحتجزين منذ نحو أربعة أشهر.
وأتت محكمة الخماسي المذكور، ساعات بعد التماس ممثل النيابة لدى محكمة سيدي امحمد، تسليط عقوبة الحبس النافذ لسنتين وغرامة 100 ألف دينار في حق ستة من معتقلي الراية الأمازيغية، والذين جرت متابعتهم بتهمة « المساس بالوحدة الوطنية »، ويتعلق الأمر بالناشطين الموقوفين مسعود لفطيسي، بلال باشا وجابر عيبش وخالد أوديحات وحمزة محارزي وطاهر صافي.
ويشكّل الـ11 موقوفا الذين تمت محاكمتهم بمحكمتي سيدي امحمد وباينام، دفعة أولى من المعتقلين الذين ستتم محاكمتهم تباعًا، بعد انقضاء 4 أشهر عن احتجازهم في المسيرات المتتالية التي شهدتها الجزائر العاصمة منذ الجمعة 21 جوان الماضي بسبب رفعهم « رايات غير وطنية ».
والمثير أنّ الموقوفين المذكورين كانوا محلّ قرار أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الاثنين الماضي، ونصّ على تمديد حبسهم إلى غاية 23 فيفري 2020.
وأشارت سادات إلى أنّ باقي الموقوفين ستتم محاكمتهم تباعًا على مدار الأيام القليلة القادمة، علمًا أنّ جميع موقوفي « الراية الأمازيغية »، وُجّهت لهم تهم « التحريض على التجمهر » و »المساس بالوحدة الوطنية » و »رفع راية غير وطنية »، وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بـ10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.
وسجّلت سادات أنّه تمّ تثبيت تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » للموقوفين، بالاتكاء على مضمون المادة 79 من قانون العقوبات، مع أنّه لا يوجد أي نص قانوني يجرّم رفع رايات غير العلم الوطني، فيما جرى تكييف التهم كجنح بدلاً عن جنايات.
كامـل الشيرازي
التمس ممثل النيابة لدى محكمة باب الواد في العاصمة، الأربعاء 23 أكتوبر 2019، الحبس النافذ 18 شهرًا وغرامة 50 ألف دينار ضد 5 من موقوفي الراية الأمازيغية.
استنادًا إلى إفادات موفد « ليبرتي عربي »، فإنّ الخماسي: علي إيدير ، محند بوجميل، حمزة كارون، كمال بلكحل وآكلي عقبي، مثلوا أمام محكمة باب الواد صباح اليوم، وسط حضور نحو عشرة محامين رافعوا عن المعتقلين منذ عدة أشهر بسجن الحراش.
ووسط حضور كثيف لعائلات الموقوفين وكوكبة من الحقوقيين والسياسيين، طالب ممثل النيابة بتسليط عقوبة الحبس النافذ 18 شهرًا وتغريم المعتقلين بخمسين ألف دينار، بعد متابعتهم بتهمة « المساس بالوحدة الوطنية ».
وسيتم النطق بالحكم الأربعاء القادم، وسط تفاؤل هيئة الدفاع بتبرئة ساحة المحتجزين منذ نحو أربعة أشهر.
وأتت محكمة الخماسي المذكور، ساعات بعد التماس ممثل النيابة لدى محكمة سيدي امحمد، تسليط عقوبة الحبس النافذ لسنتين وغرامة 100 ألف دينار في حق ستة من معتقلي الراية الأمازيغية، والذين جرت متابعتهم بتهمة « المساس بالوحدة الوطنية »، ويتعلق الأمر بالناشطين الموقوفين مسعود لفطيسي، بلال باشا وجابر عيبش وخالد أوديحات وحمزة محارزي وطاهر صافي.
ويشكّل الـ11 موقوفا الذين تمت محاكمتهم بمحكمتي سيدي امحمد وباينام، دفعة أولى من المعتقلين الذين ستتم محاكمتهم تباعًا، بعد انقضاء 4 أشهر عن احتجازهم في المسيرات المتتالية التي شهدتها الجزائر العاصمة منذ الجمعة 21 جوان الماضي بسبب رفعهم « رايات غير وطنية ».
والمثير أنّ الموقوفين المذكورين كانوا محلّ قرار أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الاثنين الماضي، ونصّ على تمديد حبسهم إلى غاية 23 فيفري 2020.
وأشارت سادات إلى أنّ باقي الموقوفين ستتم محاكمتهم تباعًا على مدار الأيام القليلة القادمة، علمًا أنّ جميع موقوفي « الراية الأمازيغية »، وُجّهت لهم تهم « التحريض على التجمهر » و »المساس بالوحدة الوطنية » و »رفع راية غير وطنية »، وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بـ10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.
وسجّلت سادات أنّه تمّ تثبيت تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » للموقوفين، بالاتكاء على مضمون المادة 79 من قانون العقوبات، مع أنّه لا يوجد أي نص قانوني يجرّم رفع رايات غير العلم الوطني، فيما جرى تكييف التهم كجنح بدلاً عن جنايات.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.