أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأحد 06 أكتوبر 2019، بإيداع 4 من موقوفي الجمعية الوطنية للشباب (راج)، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بالتزامن، قاطع المحامون الجلسة، احتجاجا على التهمتين التي توبع بها الموقوفون الأربعة والمحاكمة غير العادلة، على حد تأكيدهم.
استنادًا إلى مصادر حقوقية متطابقة، جرى حبس الأربعة على منوال السابقين كريم بوتاتة وأحسن قاض، بتهمتي « تحريض على التجمهر، والمساس بالوحدة الوطنية ».
وفي تصريحات متزامنة، تساءل المحامي صديق موحوس عن « جدوى توقيف شبان تتراوح أعمارهم بين 28 و30 سنة بينهم منتخبين، ومتابعتهم بتهمتي التظاهر وإبداء الرأي.
وأضاف موحوس في تصريح لـ »ليبرتي »: « نتساءل عن احترام السلطة لإنسانية ومشروعية منتخبيها، واحتجاز ثوار وقادة أحزاب لأنهم عبروا عن آرائهم، ويلاحقونهم بتهم ثقيلة، ليس هناك تهم رأي، ومن المستحيل إسكات الشعب »، مثلما قال.
واستناداً إلى اللجنة الوطنية لتحرير الموقوفين، فإنّ فريق المحامين قاطع مثول موقوفي راج الأربعة أمام قاضي التحقيق، احتجاجًا على « طبيعة التهم »، و »عدم توفر شروط المحاكمة العادلة »، على حد ما ورد في بيان اللجنة.
وكانت جمعية راج، أعلنت مساء أول أمس الجمعة، عن توقيف مناضليها، قبل أن يتم الإفراج عن أحدهم في أعقاب موجة اعتقالات مثيرة شهدتها مظاهرات الوقفة رقم 33 من عمر الثورة الشعبية المتواصلة منذ 22 فيفري الماضي.
ولاحظت راج أنّ « التوقيفات تمّت على يد أعوان أمن بالزي المدني »، وشددت الجمعية الشبانية في بيانها، على « إدانة وفضح ممارساته نظام يريد البقاء بأي ثمن »، كما ألحت على أنّ « لا شيء يمكنه إيقاف مسيرة بناء دولة الحقوق والحريات، بما في ذلك الاعتقالات والاستفزازات والمضايقات تجاه المناضلين وأنشطتهم ».
رسالة الموقوفين للرأي العام
تضمنت رسالة موقوفي راج، ما يلي: « شكرًا لكل المواطنين والمواطنات الذين يساندوننا باستمرار من أجل إطلاق سراحنا، ويشرّفنا أن تحملوا في مسيرتكم بدلاً عن صورنا، شعار: لا للانتخابات في مثل هذا الظروف، ونعم لمرحلة انتقالية مع مسار تأسيسي سيد، ومستقبل الجزائر الحبيبة أولى من مستقبلنا .. تحيا الجزائر وتحيا الحرية ».
ويتعلق الأمر بكل من الموقوفين منتصف نهار الخميس الماضي أثناء وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر محكمة سيدي امحمد.
كامـل الشيرازي
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأحد 06 أكتوبر 2019، بإيداع 4 من موقوفي الجمعية الوطنية للشباب (راج)، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بالتزامن، قاطع المحامون الجلسة، احتجاجا على التهمتين التي توبع بها الموقوفون الأربعة والمحاكمة غير العادلة، على حد تأكيدهم.
استنادًا إلى مصادر حقوقية متطابقة، جرى حبس الأربعة على منوال السابقين كريم بوتاتة وأحسن قاض، بتهمتي « تحريض على التجمهر، والمساس بالوحدة الوطنية ».
وفي تصريحات متزامنة، تساءل المحامي صديق موحوس عن « جدوى توقيف شبان تتراوح أعمارهم بين 28 و30 سنة بينهم منتخبين، ومتابعتهم بتهمتي التظاهر وإبداء الرأي.
وأضاف موحوس في تصريح لـ »ليبرتي »: « نتساءل عن احترام السلطة لإنسانية ومشروعية منتخبيها، واحتجاز ثوار وقادة أحزاب لأنهم عبروا عن آرائهم، ويلاحقونهم بتهم ثقيلة، ليس هناك تهم رأي، ومن المستحيل إسكات الشعب »، مثلما قال.
واستناداً إلى اللجنة الوطنية لتحرير الموقوفين، فإنّ فريق المحامين قاطع مثول موقوفي راج الأربعة أمام قاضي التحقيق، احتجاجًا على « طبيعة التهم »، و »عدم توفر شروط المحاكمة العادلة »، على حد ما ورد في بيان اللجنة.
وكانت جمعية راج، أعلنت مساء أول أمس الجمعة، عن توقيف مناضليها، قبل أن يتم الإفراج عن أحدهم في أعقاب موجة اعتقالات مثيرة شهدتها مظاهرات الوقفة رقم 33 من عمر الثورة الشعبية المتواصلة منذ 22 فيفري الماضي.
ولاحظت راج أنّ « التوقيفات تمّت على يد أعوان أمن بالزي المدني »، وشددت الجمعية الشبانية في بيانها، على « إدانة وفضح ممارساته نظام يريد البقاء بأي ثمن »، كما ألحت على أنّ « لا شيء يمكنه إيقاف مسيرة بناء دولة الحقوق والحريات، بما في ذلك الاعتقالات والاستفزازات والمضايقات تجاه المناضلين وأنشطتهم ».
رسالة الموقوفين للرأي العام
تضمنت رسالة موقوفي راج، ما يلي: « شكرًا لكل المواطنين والمواطنات الذين يساندوننا باستمرار من أجل إطلاق سراحنا، ويشرّفنا أن تحملوا في مسيرتكم بدلاً عن صورنا، شعار: لا للانتخابات في مثل هذا الظروف، ونعم لمرحلة انتقالية مع مسار تأسيسي سيد، ومستقبل الجزائر الحبيبة أولى من مستقبلنا .. تحيا الجزائر وتحيا الحرية ».
ويتعلق الأمر بكل من الموقوفين منتصف نهار الخميس الماضي أثناء وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر محكمة سيدي امحمد.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.