أحصت اللجنة الوطنية لتحرير السجناء، التي تتابع عن كثب حالة المعتقلين وتصدر تقارير يومية عن الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد الحراكيين، أحصت 17 ناشطًا محكوم عليهم بالسجن منذ بداية أفريل وأن حوالي 70 شخصاً تم استدعاؤهم أو وقفهم من قبل الأجهزة الأمنية عبر عدة ولايات. هذه الموجة من الاعتقالات والاستدعاءات، غالبًا بتهمة إصدار منشورات على شبكات التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى تأجيل جلسات محاكمة السجناء السياسيين وسجناء الرأي، أقنعت الحراكيين برغبة السلطة في كسر حركة 22 فيفري 2019. وإذا كانت الأغلبية لا تزال تمنع على نفسها التظاهر حتى لا تساهم في انتشار فيروس كورونا، فإن هناك مواطنين غاضبين كسروا الحظر ونقلوا غضبهم إلى الشارع. وهذا ما حدث في تيزي غنيف وتيقزيرت، في ولاية تيزي وزو، حيث نظم بضع مئات من الأشخاص مسيرات لمساندة الحراكيين الذين استدعتهم الشرطة واستنكار ما يصفونه بالحملة الموجهة ضد نشطاء الحراك، وذلك برفع بعض الشعارات المعتادة في المظاهرات الشعبية. في فرعون بولاية بجاية، دعا مواطنو هذه البلدية اليوم إلى مسيرة للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وإنهاء القمع والاعتقالات التعسفية، حسب بيان صدر أمس. كما استنكر العديد من المحامين الاستدعاءات المتكاثرة للحراكيين والدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم بتهمة النشر على فيسبوك. تقول المحامية نبيلة سماعين من تيزي وزو في تسجيل فيديو: « لو استطاع المواطنون التعبير عن آرائهم في وسائل الإعلام، لما لجؤوا إلى النشر على شبكات التواصل الاجتماعي ». فيما يذكر أحمد مبارك من نقابة المحامين بوهران أن « حرية التعبير حق يكفله الدستور ». في الظروف الحالية، يبقى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفضاء الوحيد المتاح لمواصلة النضال بالنسبة للحراكيين من أجل « دولة قانون مبنية على احترام الحريات والعدالة الاجتماعية »، وبطبيعة الحال أيضا للتنديد بموجة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء الحراك. منذ تكثيف الاستدعاءات، كثف الحراكيون من نشاطهم على الإنترنت حول إطلاق سراح سجناء الرأي ووقف المضايقات. في الأسبوع الماضي، تم تنظيم حملات صاخبة عبر فيسبوك وتويتر. وفي مساء الثلاثاء 5 ماي، انطلقت عملية « أطلقوا سراح المعتقلين » على تويتر وجمعوا بضعة آلاف من التغريدات. وفي الخميس التالي، تم إطلاق « حرية التعبير حق مكفول في دستور الجزائر » على نفس شبكة المدونات الصغيرة. كتب أحد النشطاء: « هناك رغبة كبيرة في العودة إلى المسيرات، لكن حتى الآن تمكنّا من التحكم في أنفسنا. لأن وباء كوفيد 19 ليست بالأمر الهين وعلينا جميعاً أن نساهم في وقف تفشيه »، لكنه وعد بـ » تسونامي بشري حالما ينتهي الوباء. » تسونامي بشري هو ما يعد به كل الحراكيين الملذين يشعرون بكبت كبير بسبب تعليق المظاهرات، والذي تقرر في منتصف مارس من أجل المصلحة العامة، ولكنهم أيضًا « ناقمون جدا من محاولات كسر زخم 22 فيفري باستغلال الوباء »، يضيف محدثنا. ليبرتي ترجمة: م. عاشوري
أحصت اللجنة الوطنية لتحرير السجناء، التي تتابع عن كثب حالة المعتقلين وتصدر تقارير يومية عن الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد الحراكيين، أحصت 17 ناشطًا محكوم عليهم بالسجن منذ بداية أفريل وأن حوالي 70 شخصاً تم استدعاؤهم أو وقفهم من قبل الأجهزة الأمنية عبر عدة ولايات. هذه الموجة من الاعتقالات والاستدعاءات، غالبًا بتهمة إصدار منشورات على شبكات التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى تأجيل جلسات محاكمة السجناء السياسيين وسجناء الرأي، أقنعت الحراكيين برغبة السلطة في كسر حركة 22 فيفري 2019. وإذا كانت الأغلبية لا تزال تمنع على نفسها التظاهر حتى لا تساهم في انتشار فيروس كورونا، فإن هناك مواطنين غاضبين كسروا الحظر ونقلوا غضبهم إلى الشارع. وهذا ما حدث في تيزي غنيف وتيقزيرت، في ولاية تيزي وزو، حيث نظم بضع مئات من الأشخاص مسيرات لمساندة الحراكيين الذين استدعتهم الشرطة واستنكار ما يصفونه بالحملة الموجهة ضد نشطاء الحراك، وذلك برفع بعض الشعارات المعتادة في المظاهرات الشعبية. في فرعون بولاية بجاية، دعا مواطنو هذه البلدية اليوم إلى مسيرة للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وإنهاء القمع والاعتقالات التعسفية، حسب بيان صدر أمس. كما استنكر العديد من المحامين الاستدعاءات المتكاثرة للحراكيين والدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم بتهمة النشر على فيسبوك. تقول المحامية نبيلة سماعين من تيزي وزو في تسجيل فيديو: « لو استطاع المواطنون التعبير عن آرائهم في وسائل الإعلام، لما لجؤوا إلى النشر على شبكات التواصل الاجتماعي ». فيما يذكر أحمد مبارك من نقابة المحامين بوهران أن « حرية التعبير حق يكفله الدستور ». في الظروف الحالية، يبقى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفضاء الوحيد المتاح لمواصلة النضال بالنسبة للحراكيين من أجل « دولة قانون مبنية على احترام الحريات والعدالة الاجتماعية »، وبطبيعة الحال أيضا للتنديد بموجة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء الحراك. منذ تكثيف الاستدعاءات، كثف الحراكيون من نشاطهم على الإنترنت حول إطلاق سراح سجناء الرأي ووقف المضايقات. في الأسبوع الماضي، تم تنظيم حملات صاخبة عبر فيسبوك وتويتر. وفي مساء الثلاثاء 5 ماي، انطلقت عملية « أطلقوا سراح المعتقلين » على تويتر وجمعوا بضعة آلاف من التغريدات. وفي الخميس التالي، تم إطلاق « حرية التعبير حق مكفول في دستور الجزائر » على نفس شبكة المدونات الصغيرة. كتب أحد النشطاء: « هناك رغبة كبيرة في العودة إلى المسيرات، لكن حتى الآن تمكنّا من التحكم في أنفسنا. لأن وباء كوفيد 19 ليست بالأمر الهين وعلينا جميعاً أن نساهم في وقف تفشيه »، لكنه وعد بـ » تسونامي بشري حالما ينتهي الوباء. » تسونامي بشري هو ما يعد به كل الحراكيين الملذين يشعرون بكبت كبير بسبب تعليق المظاهرات، والذي تقرر في منتصف مارس من أجل المصلحة العامة، ولكنهم أيضًا « ناقمون جدا من محاولات كسر زخم 22 فيفري باستغلال الوباء »، يضيف محدثنا. ليبرتي ترجمة: م. عاشوري
Publier votre réaction
Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l’espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d’utilisation.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.