هاجمت كونفدرالية النقابات الجزائرية، اليوم الخميس 16 ماي 2019، الحكومة واتهمتها بـ »إحداث البلبلة »، كما دعت إلى تكريس الشفافية في التعاطي مع الملفات المطروحة حاليا على العدالة.
في بيان توّج اجتماع مكتب الكونفيدرالية، أكدت الأخيرة: « نحن على يقين أنّ الحكومة المرفوضة شعبيا، تسعى لتوجيه الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها البلاد، وتحاول تخفيف الضغط عنها ».
وتمّ التأكيد من طرف الكونفدرالية على أنّ « القرارات العديدة الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبياً والتي تمس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، هي قرارات شعبوية تهدف إلى كسر الحصار الشعبي المفروض على الحكومة، وهي محاولة يائسة منها لإحداث البلبلة بين أفراد المجتمع بين مرحّب بالقرارات ورافض لها، هذه المحاولات قد رد عليها الحراك الشعبي في الجمعة الـ12 بترديد شعارات ترفض مُقايضة مطالبه الشرعية بحقوقه الاجتماعيـة المشروعة ».
وأبرزت الكونفدرالية « رفضها المبدئي لهذه الخطوات في هذا الوقت بالذات، لتجاوزها حدود المهمة التي يُفترض أن تقوم بها هذه الحكومة (تصريف الأعمال) ولأهمية الملفات التي تناولتها هذه القرارات »، مستهجنة كافة ممارسات الحكومة المرفوضة شعبياً، والرامية إلى التشويش على الحراك الشعبي ».
وركّزت كونفدرالية النقابات الجزائرية على قناعتها بوجوب « تكريس الشفافية في الملفات التي تتناولها العدالة، وهو سيُعطيها المزيد من المصداقية ويُذهب عنها التأويلات والقراءات التي لا تُساهم البتة في تكريس دولة القانون التي ينشدها الجميع خاصة وأنها تصدر باسم الشعب الجزائري ».
في المقابل، رفضت الكونفيدرالية من حيث المبدأ « أي مُتابعة قضائية لأي مسؤول سياسي أو نقابي نتيجة مواقفه السياسية والنقابية »، وقالت إنّها « تنتظر توضيحات من طرف الجهات المُخولة قانوناً اتجاه قضية الأميـنة العامة لحزب العمال لإزالة الضبابية ورفع اللبس حولها »، على حد تأكيدها.
وانتهت الكونفدرالية إلى تجديد دعوتها لكافة العمال ومنظمات المجتمع المدني وكل النشطاء والفاعلين الميدانيين، إلى « الالتفاف حول الثورة السلمية ودعم مواصلتها واستمرارها، دون تراجع إلى غاية تحقيق كافة المطالب المرفوعة من طرف الشعب الجزائري ».
كامل الشيرازي
هاجمت كونفدرالية النقابات الجزائرية، اليوم الخميس 16 ماي 2019، الحكومة واتهمتها بـ »إحداث البلبلة »، كما دعت إلى تكريس الشفافية في التعاطي مع الملفات المطروحة حاليا على العدالة.
في بيان توّج اجتماع مكتب الكونفيدرالية، أكدت الأخيرة: « نحن على يقين أنّ الحكومة المرفوضة شعبيا، تسعى لتوجيه الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها البلاد، وتحاول تخفيف الضغط عنها ».
وتمّ التأكيد من طرف الكونفدرالية على أنّ « القرارات العديدة الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبياً والتي تمس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، هي قرارات شعبوية تهدف إلى كسر الحصار الشعبي المفروض على الحكومة، وهي محاولة يائسة منها لإحداث البلبلة بين أفراد المجتمع بين مرحّب بالقرارات ورافض لها، هذه المحاولات قد رد عليها الحراك الشعبي في الجمعة الـ12 بترديد شعارات ترفض مُقايضة مطالبه الشرعية بحقوقه الاجتماعيـة المشروعة ».
وأبرزت الكونفدرالية « رفضها المبدئي لهذه الخطوات في هذا الوقت بالذات، لتجاوزها حدود المهمة التي يُفترض أن تقوم بها هذه الحكومة (تصريف الأعمال) ولأهمية الملفات التي تناولتها هذه القرارات »، مستهجنة كافة ممارسات الحكومة المرفوضة شعبياً، والرامية إلى التشويش على الحراك الشعبي ».
وركّزت كونفدرالية النقابات الجزائرية على قناعتها بوجوب « تكريس الشفافية في الملفات التي تتناولها العدالة، وهو سيُعطيها المزيد من المصداقية ويُذهب عنها التأويلات والقراءات التي لا تُساهم البتة في تكريس دولة القانون التي ينشدها الجميع خاصة وأنها تصدر باسم الشعب الجزائري ».
في المقابل، رفضت الكونفيدرالية من حيث المبدأ « أي مُتابعة قضائية لأي مسؤول سياسي أو نقابي نتيجة مواقفه السياسية والنقابية »، وقالت إنّها « تنتظر توضيحات من طرف الجهات المُخولة قانوناً اتجاه قضية الأميـنة العامة لحزب العمال لإزالة الضبابية ورفع اللبس حولها »، على حد تأكيدها.
وانتهت الكونفدرالية إلى تجديد دعوتها لكافة العمال ومنظمات المجتمع المدني وكل النشطاء والفاعلين الميدانيين، إلى « الالتفاف حول الثورة السلمية ودعم مواصلتها واستمرارها، دون تراجع إلى غاية تحقيق كافة المطالب المرفوعة من طرف الشعب الجزائري ».
كامل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.