أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس 15 أوت 2019، بفرض الرقابة القضائية على وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، وإيداع موسى غلاي والي تيبازة السابق، الحبس المؤقت، بينما استفاد زوبير بن صبان والي تلمسان السابق من الإفراج، بعد التحقيق معهم في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
وفي بيان حصل عليه « ليبرتي عربي، أورد النائب العام أنّ بوضياف مثل أمام المستشار المحقق بصفة « والي وهران السابق »، تمامًا مثل زوبير بن صبان والي تلمسان سابقًا، وجرى الاستماع إلى أقوالهما نهار الأربعاء.
وجاء في البيان إنّ بوضياف وبن صبان متابعان بجنحتين، أولاها: « التبديد العمدي من طرف موظف عمومي من دون وجه حق، والاستعمال على نحو غير مشروع لصالحه أو لشخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عُهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها ».
وتضمنت الجنحة الثانية: « إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدًا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر ».
وأصدر المستشار المحقق أمرًا بوضع بوضياف تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي، والإمضاء في الشهر مرة أمامه، بينما تمّ الإفراج عن بن صبان، وأفيد أنّ النيابة العامة استأنفت أمر الرقابة على بوضياف الذي شغل منصب وزير الصحة بين 11 سبتمبر 2013 و25 ماي 2017، وقبل ذلك كان واليًا لعاصمة الغرب الجزائري.
في غضون ذلك، ذكر بيان ثان للنائب العام أن المستشار المحقق قرر إيداع موسى غلاي المحافظ السابق لتيبازة، الحبس المؤقت بسجن الحراش، وأفاد البيان ذاته أن غلاي متابع بتهمتي « سوء استغلال الوظيفة » و »التبديد العمد لأموال وممتلكات عمومية ».
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد أمر في الخامس جويلية الأخير، بإيداع الجنرال المتقاعد محمد هامل رفقة اثنين من أبنائه الحبس المؤقت بعد جلسة ماراثونية انتهت بوضع حرمه تحت الرقابة القضائية.
وخضع المدير العام السابق للأمن الجزائري، لتحقيقات مكثفة استمرت لما يربو عن 18 ساعة جرى فيها سماع أقواله بشأن ملفات فساد جديدة تخص « تورطه في نهب العقار والثراء غير المشروع ».
وجرّت التحقيقات 18 متهماً آخرً بينهم خمسة من أقارب هامل، وعدد من المرقين العقاريين، إضافة إلى أربعة ولاة سابقين في العاصمة، تيبازة ووهران، ما أدى إلى إصدار المحكمة العليا في السادس أوت الجاري، أمرًا بإيداع الوزير السابق للأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، الحبس المؤقت في سجن الحراش.
وأتى إيداع زعلان بعد 23 يومًا عن بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في 14 جويلية الأخير، تضمّن الإعلان عن متابعة عبد الغني زعلان رفقة الوزير السابق للعمل محمد الغازي، إضافة إلى هامل، و12 شخصا آخرا، بينهم سيناتور في قضية ضبط مبالغ مالية كبيرة مشبوهة المصدر بمسكن غربي العاصمة.
وأتى حبس هامل، بعدما جرى تجريد الجنرال المتقاعد من جواز السفر والحجز على ممتلكاته قبل أسابيع، والتحقيق معه في قضايا فساد أخرى.
وكان هامل استدعي « شاهداً » في قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين التي جرى حجزها في مساء 29 ماي 2018 بميناء وهران.
وأتى ذلك على خلفية الاشتباه في صلته مع كمال شيخي المكنّى « الجزّار » الموقوف منذ 13 شهراً، والمتهّم الأول في قضية تهريب الكوكايين التي لم تكشف كل أسرارها، بعدما جرّت عشرات المتورطين من متعاملين اقتصاديين وقضاة وأبناء متنفذين سياسيين وأمنيين.
كامـل الشيرازي
أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس 15 أوت 2019، بفرض الرقابة القضائية على وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، وإيداع موسى غلاي والي تيبازة السابق، الحبس المؤقت، بينما استفاد زوبير بن صبان والي تلمسان السابق من الإفراج، بعد التحقيق معهم في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
وفي بيان حصل عليه « ليبرتي عربي، أورد النائب العام أنّ بوضياف مثل أمام المستشار المحقق بصفة « والي وهران السابق »، تمامًا مثل زوبير بن صبان والي تلمسان سابقًا، وجرى الاستماع إلى أقوالهما نهار الأربعاء.
وجاء في البيان إنّ بوضياف وبن صبان متابعان بجنحتين، أولاها: « التبديد العمدي من طرف موظف عمومي من دون وجه حق، والاستعمال على نحو غير مشروع لصالحه أو لشخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عُهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها ».
وتضمنت الجنحة الثانية: « إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدًا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر ».
وأصدر المستشار المحقق أمرًا بوضع بوضياف تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي، والإمضاء في الشهر مرة أمامه، بينما تمّ الإفراج عن بن صبان، وأفيد أنّ النيابة العامة استأنفت أمر الرقابة على بوضياف الذي شغل منصب وزير الصحة بين 11 سبتمبر 2013 و25 ماي 2017، وقبل ذلك كان واليًا لعاصمة الغرب الجزائري.
في غضون ذلك، ذكر بيان ثان للنائب العام أن المستشار المحقق قرر إيداع موسى غلاي المحافظ السابق لتيبازة، الحبس المؤقت بسجن الحراش، وأفاد البيان ذاته أن غلاي متابع بتهمتي « سوء استغلال الوظيفة » و »التبديد العمد لأموال وممتلكات عمومية ».
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد أمر في الخامس جويلية الأخير، بإيداع الجنرال المتقاعد محمد هامل رفقة اثنين من أبنائه الحبس المؤقت بعد جلسة ماراثونية انتهت بوضع حرمه تحت الرقابة القضائية.
وخضع المدير العام السابق للأمن الجزائري، لتحقيقات مكثفة استمرت لما يربو عن 18 ساعة جرى فيها سماع أقواله بشأن ملفات فساد جديدة تخص « تورطه في نهب العقار والثراء غير المشروع ».
وجرّت التحقيقات 18 متهماً آخرً بينهم خمسة من أقارب هامل، وعدد من المرقين العقاريين، إضافة إلى أربعة ولاة سابقين في العاصمة، تيبازة ووهران، ما أدى إلى إصدار المحكمة العليا في السادس أوت الجاري، أمرًا بإيداع الوزير السابق للأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، الحبس المؤقت في سجن الحراش.
وأتى إيداع زعلان بعد 23 يومًا عن بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في 14 جويلية الأخير، تضمّن الإعلان عن متابعة عبد الغني زعلان رفقة الوزير السابق للعمل محمد الغازي، إضافة إلى هامل، و12 شخصا آخرا، بينهم سيناتور في قضية ضبط مبالغ مالية كبيرة مشبوهة المصدر بمسكن غربي العاصمة.
وأتى حبس هامل، بعدما جرى تجريد الجنرال المتقاعد من جواز السفر والحجز على ممتلكاته قبل أسابيع، والتحقيق معه في قضايا فساد أخرى.
وكان هامل استدعي « شاهداً » في قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين التي جرى حجزها في مساء 29 ماي 2018 بميناء وهران.
وأتى ذلك على خلفية الاشتباه في صلته مع كمال شيخي المكنّى « الجزّار » الموقوف منذ 13 شهراً، والمتهّم الأول في قضية تهريب الكوكايين التي لم تكشف كل أسرارها، بعدما جرّت عشرات المتورطين من متعاملين اقتصاديين وقضاة وأبناء متنفذين سياسيين وأمنيين.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.