شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 07 أوت 2019، على أن السلطات ترتكب 5 مخالفات خارج القانون، وعلى نحو يزيد رقعة التضييق على الحريات ويؤجج المناورات الفوقية ضد منظومة الحقوق.
في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، استهجنت الهيئة التي يرأسها الأستاذ نور الدين بن يسعد ما أسمته « مقاضاة أشخاص عبروا عن رأيهم سلميًا »، وأبرزت حالة المحامي والناشط الحقوقي رمزي شخاب الذي تلقى إخطارا بالمتابعة الجزائية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، في خطوة « مثيرة للجدل » تتكئ على فيديو بثه في مرحلة ما قبل بدء الثورة الشعبية غرة 22 فيفري الماضي.
واستغربت الرابطة مقاضاة شخاب، « لا لشيىء سوى لأنّه عبّر عن رأيه سلميًا في شبكة التواصل (فيسبوك)، ورفض مشروع العهدة الخامسة المُحبطة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ».
وعادت رابطة حقوق الإنسان لتؤكد على « بطلان » المتابعات القضائية لنحو ستين شخصًا يتواجدون خلف القضبان بتهمة رفع أو حيازة الراية الأمازيغية، وتضمّن البيان: « لا يوجد أي قانون جزائي أو غيره ينص على معاقبة رفع راية غير وطنية ».
واعتبرت الهيئة الحقوقية أنّ « كل المحاكمات التي طالت المحتجين السلميين الرافعين للراية الأمازيغية، لا أساس لها وتتناقض مع مبادئ شرعية القانون »، مشدّدة: « ليس هناك مجال لعقوبات دون نصوص قانونية ».
في شأن متصّل، تحفظت الرابطة أيضًا بشأن ما يطبع « حرية الحركة »، وطالبت السلطات بإزالة كافة القيود المفروضة على الجزائريين الذين يصطدمون بعقبات عديدة كل جمعة للدخول إلى العاصمة.
وأهابت الرابطة بدوائر القرار للكف عن توقيف المتظاهرين السلميين الذين يحتجون بشكل حضاري كل أسبوع وبشكل مميز منذ بدء الثورة الشعبية في 22 فيفري الماضي.
وانتهت رابطة حقوق الإنسان إلى إبداء انشغالها بحجب عدة مواقع في الشهرين الأخيرين، وصنّفت ذلك في خانة « الضغوط »، مستنكرة استمرار غلق وسائط الإعلام الثقيل، على نحو يكبح آفاق النقاش المنتج.
ولاحظت هيئة بن يسعد أنّ مواصلة غلق الإشهار على الصحف الحرة يعني « خنقًا » يتناقض مع دولة الحقوق، وأهبت بالسلطات لتلبية مطالب الثورة الشعبية عبر القطيعة مع « السيستام ».
كامـل الشيرازي
شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 07 أوت 2019، على أن السلطات ترتكب 5 مخالفات خارج القانون، وعلى نحو يزيد رقعة التضييق على الحريات ويؤجج المناورات الفوقية ضد منظومة الحقوق.
في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، استهجنت الهيئة التي يرأسها الأستاذ نور الدين بن يسعد ما أسمته « مقاضاة أشخاص عبروا عن رأيهم سلميًا »، وأبرزت حالة المحامي والناشط الحقوقي رمزي شخاب الذي تلقى إخطارا بالمتابعة الجزائية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، في خطوة « مثيرة للجدل » تتكئ على فيديو بثه في مرحلة ما قبل بدء الثورة الشعبية غرة 22 فيفري الماضي.
واستغربت الرابطة مقاضاة شخاب، « لا لشيىء سوى لأنّه عبّر عن رأيه سلميًا في شبكة التواصل (فيسبوك)، ورفض مشروع العهدة الخامسة المُحبطة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ».
وعادت رابطة حقوق الإنسان لتؤكد على « بطلان » المتابعات القضائية لنحو ستين شخصًا يتواجدون خلف القضبان بتهمة رفع أو حيازة الراية الأمازيغية، وتضمّن البيان: « لا يوجد أي قانون جزائي أو غيره ينص على معاقبة رفع راية غير وطنية ».
واعتبرت الهيئة الحقوقية أنّ « كل المحاكمات التي طالت المحتجين السلميين الرافعين للراية الأمازيغية، لا أساس لها وتتناقض مع مبادئ شرعية القانون »، مشدّدة: « ليس هناك مجال لعقوبات دون نصوص قانونية ».
في شأن متصّل، تحفظت الرابطة أيضًا بشأن ما يطبع « حرية الحركة »، وطالبت السلطات بإزالة كافة القيود المفروضة على الجزائريين الذين يصطدمون بعقبات عديدة كل جمعة للدخول إلى العاصمة.
وأهابت الرابطة بدوائر القرار للكف عن توقيف المتظاهرين السلميين الذين يحتجون بشكل حضاري كل أسبوع وبشكل مميز منذ بدء الثورة الشعبية في 22 فيفري الماضي.
وانتهت رابطة حقوق الإنسان إلى إبداء انشغالها بحجب عدة مواقع في الشهرين الأخيرين، وصنّفت ذلك في خانة « الضغوط »، مستنكرة استمرار غلق وسائط الإعلام الثقيل، على نحو يكبح آفاق النقاش المنتج.
ولاحظت هيئة بن يسعد أنّ مواصلة غلق الإشهار على الصحف الحرة يعني « خنقًا » يتناقض مع دولة الحقوق، وأهبت بالسلطات لتلبية مطالب الثورة الشعبية عبر القطيعة مع « السيستام ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.