تعتبر زبيدة عسول رئيسة الاتحاد من أجل المواطنة والتقدم، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر « لم يأت بشيىء جديد » فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في بلدنا، مؤكدة أن هذا القرار ليس سوى انعكاس لما يحدث في بلدنا.
في اتصال هاتفي مع « ليبرتي »، قالت عسول: « منذ عدة أشهر ونحن في الاتحاد من أجل المواطنة والتقدم، ثم في العقد من أجل البديل الديمقراطي (الذي يضم العديد من الأحزاب والشخصيات) لم نتوقف عن التنديد بالانتهاكات التي مست ليس فقط اتفاقيات الأمم المتحدة وبنود اتفاقية الشراكة، بل حتى أحكام الدستور الجزائري نفسه ».
وتشير عسول إلى أنّ حزبها استنكر المساس بحرية التظاهر وحرية التعبير وحرية التنقل، وباعتقالات السياسيين والمتظاهرين الذين عبروا عن مواقفهم بطريقة سلمية، دون كسر أو مهاجمة أي شخص.
وتتابع محدثنا أنّ لا جدال في كون أن « حلّ المشاكل يكون أولاً هنا بين الجزائريين أنفسهم »، لكنها تضيف: « الجزائر لا تعيش خارج كوكب الأرض »، مذكّرة في هذا الصدد أنّ « بلادنا صادقت على المعاهدات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، كما صادقت على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إنّه اتفاق تبادل يحتوي على عنصر سياسي يتعلق باحترام حقوق الإنسان ».
وأردفت: « يستند هذا إلى مبدأ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، هناك مناقشات رسمية حول هذه المسائل، لأنّ الاستقرار الاقتصادي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار السياسي ».
وردًا عن سؤال حول مضمون وثيقة البرلمان الأوروبي، ذكّرت زبيدة عسول بأن اللائحة ليست « إلزامية » ولا تحتوي على أي « أمر » أو « تدخل » في الشؤون الداخلية للجزائر.
ولم يفت على محدثتنا التذكير هنا بأنّ السلطة كانت السبّاقة إلى « تدويل الأزمة السياسية »، وتقول: « كان عبد القادر بن صالح هو الذي طلب دعم روسيا لما قال أمام فلاديمير بوتين، إنهم حفنة من المتظاهرين. كما أن السلطة هي التي دعت وزير الداخلية الإسباني لبحث الأوضاع الداخلية، وتذكروا أيضًا الجولة التي قام بها لعمامرة، عندما كان نائبًا للوزير الأول، للحصول على دعم العواصم الغربية. هذه كلها أدلة على أن السلطة هي التي تتجه إلى الخارج ».
وتابعت عسول بالقول: « إنّ الحكومة في الحقيقة توظف هذا القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي لصرف الأنظار عن النقاش الجوهري ».
وتلخص رئيسة الحزب الموقف بقولها إنّ الجزائريين « يرفضون ببساطة الانتخابات التي ينظمها نفس الأشخاص الذين عيّنهم بوتفليقة »، إلاّ أنّ السلطة « التي تعيش في القرن الماضي لا تريد الاعتراف به، وبتجاهلها للواقع، لا تدرك السلطة أنّ كل جزائري، بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، يملك قناته التلفزيونية وأنّ الأخبار متداولة في كل مكان »، مصرّة على ضرورة الذهاب « إلى مسار انتخابي تسبقه فترة انتقالية وحوار شامل ».
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
تعتبر زبيدة عسول رئيسة الاتحاد من أجل المواطنة والتقدم، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر « لم يأت بشيىء جديد » فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في بلدنا، مؤكدة أن هذا القرار ليس سوى انعكاس لما يحدث في بلدنا.
في اتصال هاتفي مع « ليبرتي »، قالت عسول: « منذ عدة أشهر ونحن في الاتحاد من أجل المواطنة والتقدم، ثم في العقد من أجل البديل الديمقراطي (الذي يضم العديد من الأحزاب والشخصيات) لم نتوقف عن التنديد بالانتهاكات التي مست ليس فقط اتفاقيات الأمم المتحدة وبنود اتفاقية الشراكة، بل حتى أحكام الدستور الجزائري نفسه ».
وتشير عسول إلى أنّ حزبها استنكر المساس بحرية التظاهر وحرية التعبير وحرية التنقل، وباعتقالات السياسيين والمتظاهرين الذين عبروا عن مواقفهم بطريقة سلمية، دون كسر أو مهاجمة أي شخص.
وتتابع محدثنا أنّ لا جدال في كون أن « حلّ المشاكل يكون أولاً هنا بين الجزائريين أنفسهم »، لكنها تضيف: « الجزائر لا تعيش خارج كوكب الأرض »، مذكّرة في هذا الصدد أنّ « بلادنا صادقت على المعاهدات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، كما صادقت على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إنّه اتفاق تبادل يحتوي على عنصر سياسي يتعلق باحترام حقوق الإنسان ».
وأردفت: « يستند هذا إلى مبدأ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، هناك مناقشات رسمية حول هذه المسائل، لأنّ الاستقرار الاقتصادي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار السياسي ».
وردًا عن سؤال حول مضمون وثيقة البرلمان الأوروبي، ذكّرت زبيدة عسول بأن اللائحة ليست « إلزامية » ولا تحتوي على أي « أمر » أو « تدخل » في الشؤون الداخلية للجزائر.
ولم يفت على محدثتنا التذكير هنا بأنّ السلطة كانت السبّاقة إلى « تدويل الأزمة السياسية »، وتقول: « كان عبد القادر بن صالح هو الذي طلب دعم روسيا لما قال أمام فلاديمير بوتين، إنهم حفنة من المتظاهرين. كما أن السلطة هي التي دعت وزير الداخلية الإسباني لبحث الأوضاع الداخلية، وتذكروا أيضًا الجولة التي قام بها لعمامرة، عندما كان نائبًا للوزير الأول، للحصول على دعم العواصم الغربية. هذه كلها أدلة على أن السلطة هي التي تتجه إلى الخارج ».
وتابعت عسول بالقول: « إنّ الحكومة في الحقيقة توظف هذا القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي لصرف الأنظار عن النقاش الجوهري ».
وتلخص رئيسة الحزب الموقف بقولها إنّ الجزائريين « يرفضون ببساطة الانتخابات التي ينظمها نفس الأشخاص الذين عيّنهم بوتفليقة »، إلاّ أنّ السلطة « التي تعيش في القرن الماضي لا تريد الاعتراف به، وبتجاهلها للواقع، لا تدرك السلطة أنّ كل جزائري، بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، يملك قناته التلفزيونية وأنّ الأخبار متداولة في كل مكان »، مصرّة على ضرورة الذهاب « إلى مسار انتخابي تسبقه فترة انتقالية وحوار شامل ».
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.