وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية، اليوم الأحد 04 أوت 2019، قبيل إتمام اتفاق نهائي في 17 أوت الجاري، يقضي بعودة العسكر إلى الثكنات، وتأسيس مدنية الدولة بعد متاهات 3 عقود.
وسط فرحة كبيرة من قطاعات الشعب السوداني، تقرّر بحسب مصادر موثوقة، أن يوقع الطرفان على الاتفاق النهائي بعد 13 يوماً من الآن، وتشكيل المجلس السيادي في 18 أوت الحالي، وتعيين رئيس الوزراء بعدها بيومين، وتشكيل الحكومة في 28 أوت الجاري.
وخرجت مسيرات مؤيدة في شوارع الخرطوم العاصمة، فور التوقيع على الوثيقة الدستورية – الإطار الحاكم للمرحلة الانتقالية، وهتف المتظاهرون « مدنية مدنية ».
ويأمل السودانيون من وراء الاتفاق الخروج من نفق نظام الإنقاذ والقهر السياسي الملازم لحكمها في مسيرة الثلاثين عامًا الماضية.
واعتبر رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الاتفاق بين « المجلس العسكري » و »قوى الحرية والتغيير »، يؤسس للحكومة المدنية لتصبح واقعًا بعد انتظار، وقال البرهان: « أبواب السودان مشرّعة الآن لاستيعاب أبنائه ومكوناته ».
وأقرّ نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، بأن المفاوضات مرت بلحظات عصيبة، وتابع عقب توقيع الاتفاق: « لا غالب ولا مغلوب؛ لأن مصلحة الوطن مقدمة »، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المتورطين في الجرائم، وقال إنّ القصاص العادل لكل من أجرم بحق الوطن.
وأضاف: « بالتوقيع طوينا صفحة عصيبة من تاريخ السودان »، في حين اعتبر الوسيط الإثيوبي لدى السودان، محمود دريير، أن التوقيع على الوثيقة الدستورية يؤسس لحكم مدني ديمقراطي ودولة القانون في السودان، مؤكدًا أنّ استقرار السودان استقرار لإفريقيا.
وكان الوسيط الأفريقي لدى السودان محمد الحسن لبات، أعلن أن الطرفين اتفقا على وثيقة دستورية كاملة.
كامـل الشيرازي
وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية، اليوم الأحد 04 أوت 2019، قبيل إتمام اتفاق نهائي في 17 أوت الجاري، يقضي بعودة العسكر إلى الثكنات، وتأسيس مدنية الدولة بعد متاهات 3 عقود.
وسط فرحة كبيرة من قطاعات الشعب السوداني، تقرّر بحسب مصادر موثوقة، أن يوقع الطرفان على الاتفاق النهائي بعد 13 يوماً من الآن، وتشكيل المجلس السيادي في 18 أوت الحالي، وتعيين رئيس الوزراء بعدها بيومين، وتشكيل الحكومة في 28 أوت الجاري.
وخرجت مسيرات مؤيدة في شوارع الخرطوم العاصمة، فور التوقيع على الوثيقة الدستورية – الإطار الحاكم للمرحلة الانتقالية، وهتف المتظاهرون « مدنية مدنية ».
ويأمل السودانيون من وراء الاتفاق الخروج من نفق نظام الإنقاذ والقهر السياسي الملازم لحكمها في مسيرة الثلاثين عامًا الماضية.
واعتبر رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن الاتفاق بين « المجلس العسكري » و »قوى الحرية والتغيير »، يؤسس للحكومة المدنية لتصبح واقعًا بعد انتظار، وقال البرهان: « أبواب السودان مشرّعة الآن لاستيعاب أبنائه ومكوناته ».
وأقرّ نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، بأن المفاوضات مرت بلحظات عصيبة، وتابع عقب توقيع الاتفاق: « لا غالب ولا مغلوب؛ لأن مصلحة الوطن مقدمة »، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المتورطين في الجرائم، وقال إنّ القصاص العادل لكل من أجرم بحق الوطن.
وأضاف: « بالتوقيع طوينا صفحة عصيبة من تاريخ السودان »، في حين اعتبر الوسيط الإثيوبي لدى السودان، محمود دريير، أن التوقيع على الوثيقة الدستورية يؤسس لحكم مدني ديمقراطي ودولة القانون في السودان، مؤكدًا أنّ استقرار السودان استقرار لإفريقيا.
وكان الوسيط الأفريقي لدى السودان محمد الحسن لبات، أعلن أن الطرفين اتفقا على وثيقة دستورية كاملة.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.