شرعت رئاسة الجمهورية يوم الخميس في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي يشكل « أرضية للنقاش » و »منهجية عمل » من أجل تزويد الامة بدستور « توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ». وقد أرفقت رئاسة الجمهورية هذه المسودة برسالة وجهتها الى قادة الاحزاب السياسية، الشخصيات الوطنية والاكاديمية، مسؤولي المنظمات المهنية والنقابية والطلابية وجمعيات المجتمع المدني وكذا مدراء المؤسسات الاعلامية. وشددت الرسالة على أن هذا المشروع التمهيدي « ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا و عميقا و هو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس اتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار اساتذة القانون ». وأضافت الوثيقة بأن رئيس الجمهورية يحذوه أمل كبير في اسهامات المعنيين « البناءة » بتعديل ما يرونه « يستحق وبحذف ما يجب حذفه واضافة ما ينبغي اضافته لان الغاية السامية هي تزويد الامة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ». و ترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة على ستة محاور و هي « الحقوق الاساسية والحريات العامة »، « تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها » و » السلطة القضائية » و « المحكمة الدستورية » و « الشفافية، الوقاية من الفساد و مكافحته » و « السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ».
شرعت رئاسة الجمهورية يوم الخميس في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي يشكل « أرضية للنقاش » و »منهجية عمل » من أجل تزويد الامة بدستور « توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ». وقد أرفقت رئاسة الجمهورية هذه المسودة برسالة وجهتها الى قادة الاحزاب السياسية، الشخصيات الوطنية والاكاديمية، مسؤولي المنظمات المهنية والنقابية والطلابية وجمعيات المجتمع المدني وكذا مدراء المؤسسات الاعلامية. وشددت الرسالة على أن هذا المشروع التمهيدي « ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا و عميقا و هو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس اتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار اساتذة القانون ». وأضافت الوثيقة بأن رئيس الجمهورية يحذوه أمل كبير في اسهامات المعنيين « البناءة » بتعديل ما يرونه « يستحق وبحذف ما يجب حذفه واضافة ما ينبغي اضافته لان الغاية السامية هي تزويد الامة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ». و ترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة على ستة محاور و هي « الحقوق الاساسية والحريات العامة »، « تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها » و » السلطة القضائية » و « المحكمة الدستورية » و « الشفافية، الوقاية من الفساد و مكافحته » و « السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ».
Publier votre réaction
Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l’espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d’utilisation.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.