أودع الصحفي خالد درارني سجن الحراش، شرق العاصمة، ظهر اليوم، الأحد 29 مارس 2020 ، حسبما أعلنه المحامي علد الحفبظ تامرت في صفحته على شبكة « فايسبوك ». وجاء اجراء حبس خالد درارني تنفيذا لانر غرفة الاتهام بوضعه رهن الحبس المؤقت، بعد نظرها في الاستئناف الذي قدمه وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد في قرار قاضي التحقيق الذي اكتفى بالرقابة القضائية. وبناء على هذه التطورات، أوقف خالد درارني مساء الجمعة ، حيث تم الافراج عنه لدى توقيفه الأول يوم 7 مارس، أثناء تصويره للقمع البوليسي ضد المتظاهرين على أطراف ساحة أودان. يومها قضى ثلاث ليالي في الحجز في محافظة شرطة كافينياك رفقة ثلاثة نشاطاء آخرين هم سمير لرابي وسليمان حميدوش وتوفيق حساني. كلهم (باستثناء الشرطي السابق) متهمون بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهمر غير المسلح. أثار خبر حبس الصحفي موجة من الاستنكار في أوساط الصحافة والرأي العام الوطني ومنظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة. وتم التوقيع على عريضة ، بادر بها أمس الصحفيون وفتحت بعد ذلك للمواطنين، وعرفت إقبالا واسعاً. جاء في النص أن « الوقائع المنسوبة لخالد درارني خلال الاستجوابات المختلفة التي خضع لها والتي كشف عنها للرأي العام تتعلق بممارسة مهنته فقط وليس بغيرها ». وطالب الموقعون بأ »الفراج الفوري لخالد درارني » وبـ »وقف المضايقات التي يتعرض لها من قبل الشرطة والعدالة الجزائرية »، وأضافوا: « بدلاً من تفريغ السجون لمنع نشر وباء كورونا، تملأ بالمعارضين السلميين أو بالصحفيين الأحرار ». هذا، وقد نددت منظمة « مراسلون بلا حدود »، التي يعمل درارني مراسلا لها في الجزائر في تغريدة لها « بالتوظيف المخزي لوباء كورونا من قبل النظام الجزائري لتصفية الحسابات مع الصحفي الحر والمستقل ». وعلى نفس الخط، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش وهي منظمة غير حكومية قرار السلطات الجزائرية بـ »الفاضح » عندما « استغلت العالم بوباء كورونا للتسريع في قمع الحراك ». أما رئيس الأرسيدي، فيرى أن « بعد تجريم الرأي والعمل السياسي، بدأت الواجهة المدنية للسلطة العسكرية تكثف من قمعها لحرية الصحافة ». فيما نشر رمضان تعزيبت، القيادي في حزب العمال، على حسابه في فيسبوك مساء الجمعة: « خالد الدرارني مسجون غدا؟ هذه فضيحة. السياسة والصحافة ليست جرائم ». ليبرتي ترجمة: م. عاشوري
أودع الصحفي خالد درارني سجن الحراش، شرق العاصمة، ظهر اليوم، الأحد 29 مارس 2020 ، حسبما أعلنه المحامي علد الحفبظ تامرت في صفحته على شبكة « فايسبوك ». وجاء اجراء حبس خالد درارني تنفيذا لانر غرفة الاتهام بوضعه رهن الحبس المؤقت، بعد نظرها في الاستئناف الذي قدمه وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد في قرار قاضي التحقيق الذي اكتفى بالرقابة القضائية. وبناء على هذه التطورات، أوقف خالد درارني مساء الجمعة ، حيث تم الافراج عنه لدى توقيفه الأول يوم 7 مارس، أثناء تصويره للقمع البوليسي ضد المتظاهرين على أطراف ساحة أودان. يومها قضى ثلاث ليالي في الحجز في محافظة شرطة كافينياك رفقة ثلاثة نشاطاء آخرين هم سمير لرابي وسليمان حميدوش وتوفيق حساني. كلهم (باستثناء الشرطي السابق) متهمون بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهمر غير المسلح. أثار خبر حبس الصحفي موجة من الاستنكار في أوساط الصحافة والرأي العام الوطني ومنظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة. وتم التوقيع على عريضة ، بادر بها أمس الصحفيون وفتحت بعد ذلك للمواطنين، وعرفت إقبالا واسعاً. جاء في النص أن « الوقائع المنسوبة لخالد درارني خلال الاستجوابات المختلفة التي خضع لها والتي كشف عنها للرأي العام تتعلق بممارسة مهنته فقط وليس بغيرها ». وطالب الموقعون بأ »الفراج الفوري لخالد درارني » وبـ »وقف المضايقات التي يتعرض لها من قبل الشرطة والعدالة الجزائرية »، وأضافوا: « بدلاً من تفريغ السجون لمنع نشر وباء كورونا، تملأ بالمعارضين السلميين أو بالصحفيين الأحرار ». هذا، وقد نددت منظمة « مراسلون بلا حدود »، التي يعمل درارني مراسلا لها في الجزائر في تغريدة لها « بالتوظيف المخزي لوباء كورونا من قبل النظام الجزائري لتصفية الحسابات مع الصحفي الحر والمستقل ». وعلى نفس الخط، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش وهي منظمة غير حكومية قرار السلطات الجزائرية بـ »الفاضح » عندما « استغلت العالم بوباء كورونا للتسريع في قمع الحراك ». أما رئيس الأرسيدي، فيرى أن « بعد تجريم الرأي والعمل السياسي، بدأت الواجهة المدنية للسلطة العسكرية تكثف من قمعها لحرية الصحافة ». فيما نشر رمضان تعزيبت، القيادي في حزب العمال، على حسابه في فيسبوك مساء الجمعة: « خالد الدرارني مسجون غدا؟ هذه فضيحة. السياسة والصحافة ليست جرائم ». ليبرتي ترجمة: م. عاشوري
Publier votre réaction
Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l’espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d’utilisation.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.