هدد مهنيو الاذاعة الوطنية بالدخول في إضراب مفتوح في حال إستمرار الرقابة على عملهم ومنعهم من تغطية الأحداث الوطنية التي يتصدرها الحراك الشعبي منذ 22 فيفري الماضي.
وجاء في رسالة وجهها العاملون في الاذاعة الوطنية إلى مسؤوليهم وإلى الرأي العام أن « حرية الصحافة هي مبدأ أساسي نرفض مصادرته وإذاعتنا هي إذاعة موجهة للخدمة العمومية وليس حكرا على أحد ».
وإنطلاقا من هذه المبادئ، يقول مهنيو الاذاعة « من واجبنا مرافقة هذه الحركة في تطوراتها لأنه من دون تقديم معلومة صحيحة ومحايدة لا توجد خدمة عمومية. وعليه لا بد أن تكون وسيلتنا الاعلامية في طليعة الأحداث التي تعيشها البلاد ».
لكن الواقع في الاذاعة غير ذلكن حسبما نفهمه من رسالة العاملين في هذه الوسيلة الاعلامية العمومية، إذ يتحدث أصحاب الرسالة عن « إرادة لخنق التعبير الحر » داعين مسؤوليهم إلى » تحمل مسؤولياتهم أمام الرأي العام ». وعمليا طالبت الرسالة بضرورة « مرافقة كل منع معالجة أي حدث بقرار يحمل توقيع مدير تحرير القناة المعنية أو المديرية العامة للإذاعة ». كما طالبوا ب »تحديد قائمة الشخصيات الممنوعة من النشر أو الاستضافة بشفافية حتى يطلع الرأي العام عليها ».
وأخيرا حذرت الرسالة مسؤولي الاذاعة من اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد الصحفيين أو المخرجين أو المنتجين أو المنشطين… وقال هؤلاء في رسالتهم « نشهد مسؤولي الإذاعة الوطنية والرأي والرأي العامن أنه في حالة تسجيل أي عقوبة أو ضغط على الصحفيين وكل العاملين المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر … فإننا نحتفظ بحقنا في التصعيد وإن تطلب الأمر الدخول في إضراب غير محدود ».
هدد مهنيو الاذاعة الوطنية بالدخول في إضراب مفتوح في حال إستمرار الرقابة على عملهم ومنعهم من تغطية الأحداث الوطنية التي يتصدرها الحراك الشعبي منذ 22 فيفري الماضي.
وجاء في رسالة وجهها العاملون في الاذاعة الوطنية إلى مسؤوليهم وإلى الرأي العام أن « حرية الصحافة هي مبدأ أساسي نرفض مصادرته وإذاعتنا هي إذاعة موجهة للخدمة العمومية وليس حكرا على أحد ».
وإنطلاقا من هذه المبادئ، يقول مهنيو الاذاعة « من واجبنا مرافقة هذه الحركة في تطوراتها لأنه من دون تقديم معلومة صحيحة ومحايدة لا توجد خدمة عمومية. وعليه لا بد أن تكون وسيلتنا الاعلامية في طليعة الأحداث التي تعيشها البلاد ».
لكن الواقع في الاذاعة غير ذلكن حسبما نفهمه من رسالة العاملين في هذه الوسيلة الاعلامية العمومية، إذ يتحدث أصحاب الرسالة عن « إرادة لخنق التعبير الحر » داعين مسؤوليهم إلى » تحمل مسؤولياتهم أمام الرأي العام ». وعمليا طالبت الرسالة بضرورة « مرافقة كل منع معالجة أي حدث بقرار يحمل توقيع مدير تحرير القناة المعنية أو المديرية العامة للإذاعة ». كما طالبوا ب »تحديد قائمة الشخصيات الممنوعة من النشر أو الاستضافة بشفافية حتى يطلع الرأي العام عليها ».
وأخيرا حذرت الرسالة مسؤولي الاذاعة من اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد الصحفيين أو المخرجين أو المنتجين أو المنشطين… وقال هؤلاء في رسالتهم « نشهد مسؤولي الإذاعة الوطنية والرأي والرأي العامن أنه في حالة تسجيل أي عقوبة أو ضغط على الصحفيين وكل العاملين المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر … فإننا نحتفظ بحقنا في التصعيد وإن تطلب الأمر الدخول في إضراب غير محدود ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.